وجه مندوب فلسطين لدى الاممالمتحدة رسالتين الى الامين العام ورئيس مجلس الامن اشار فيهما الى قرار الحكومة الاسرائيلية القاضي بأن "المصالح الحيوية والوطنية لاسرائيل في يهودا والسامرة ووادي الاردن" ستشكل اساس الاتفاق الموقت بشأن الوضع النهائي للاتفاق مع الفلسطينيين. وقال ان "هذا القرار، الصادر قبيل زيارتي رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو والرئيس ياسر عرفات الى واشنطن العاصمة، يشكل انتهاكاً خطيراً للاتفاقات القائمة بين الجانبين، ومن المؤكد ان هذا القرار، اذا تم التمسك به، سوف يقضي على عملية السلام في الشرق الاوسط". وتابع المندوب الفلسطيني الدكتور ناصر القدوة ان مجرد استخدام عبارات مثل "يهودا والسامرة" بدلاً من الضفة الغربية، و"المجتمعات المحلية الاسرائيلية" بدلاً من المستوطنات، وابتداع تعبير "المصالح الحيوية" فضلاً عن انه غير قانوني يقدم "دليلاً واضحاً على جوهر المواقف الاسرائيلية في هذا الشأن". وزاد ان هذا القرار "يقدم ايضاً دليلاً جديداً على السياسات التوسعية للحكومة الاسرائيلية الحالية"، و"يهزأ" بقرار مجلس الامن 242 وبمبدأ الارض مقابل السلام. وأضاف ان النيات الحقيقية للحكومة الحالية هي "عدم تنفيذ الاتفاقات القائمة أو مواصلة عملية السلام". وقال: "إن الجانب الفلسطيني يحمل الحكومة الاسرائيلية المسؤولية الكاملة عن العواقب التي ستترتب على هذا القرار والقرارات والاجراءات المماثلة الأخرى". وأشار القدوة ايضاً الى رسالة السفير الاسرائيلي الاخيرة الى الامين العام، والتي اتهم فيها السلطة الفلسطينية بدعم اللاسامية. وقال القدوة ان الرسالة "تدل من وجهة نظرنا على الافلاس السياسي التام للحكومة الاسرائيلية". وتابع ان "من المحزن، على الاقل من الناحية الفكرية، ان نرى ممثلين لحكومة اسرائيلية يستخدمون معاداة السامية كأداة سياسية لتحقيق اغراض تكتيكية، مثل تبرير المواقف الاسرائيلية من الجانب الفلسطيني في اطار عملية السلام". وأشار الى "الحملة الحالية المعادية للعرب والفلسطينيين التي يشنها الجانب الاسرائيلي، بما في ذلك سيل البيانات السافرة للمسؤولين الاسرائيليين".
