منعت الجزائر استيراد السيارات القديمة اعتباراً من مطلع السنة الجارية لتجديد الأسطول والحد من أخطار تلويث البيئة. وبدأت السلطات تنفيذ الموازنة الجديدة التي صادق عليها "المجلس الشعبي الوطني" البرلمان آخر العام الما ضي وحظر استيراد السيارات المستعملة مما أدى الى ارتفاع اسعارها في السوق المحلية. وكان يسمح للعمال الجزائريين المقيمين في الخارج، خصوصاً في الدول الأوروبية، استيراد سيارات قديمة وبيعها في الجزائر، بشروط محددة، إلا ان مسؤولين شكوا من أن هذه التسهيلات شجعت على ظهور شبكات متخصصة بتجارة السيارات المستعملة مما حول الجزائر الى "مزبلة للسيارات الأوروبية". وفي اطار التشجيع على تجديد أسطول السيارات الخاصة أفسحت السلطات في المجال أمام الشركات الآسيوية، خصوصاً الكورية واليابانية، لفتح فروع واعتماد وكلاء في الجزائر ما كسر احتكار الشركات الأوروبية لسوق السيارات في الجزائر. وأفادت احصاءات رسمية ان شركات السيارات الكورية حققت مبيعات فاقت نسبتها مبيعات الشركات الأوروبية واليابانية العام الماضي. وأظهرت الاحصاءات ان الجزائريين أقبلوا على السيارات الكورية لمتانتها وانخفاض اسعارها قياساً الى السيارات الأوروبية، خصوصاً بعدما باتت قطع غيارها متوافرة في أعقاب اعتماد وكلاء لها في المدن الرئىسية. وأعلنت "هيواندي الجزائر" أخيراً أنها فتحت فروعاً لها في كل من وهران وبجاية وتلمسان وسطيف والجلفة وتيارت بالاضافة الى العاصمة الجزائر.
