كشف محافظ الموسسة العامة للتدريب المهني والتقنية الدكتور علي الغفيص، أنه سيتم الانتهاء من 20 معهداً تقنياً عالياً لتدريب المرأة العام الحالي، من إجمالي 40 معهداً يجري العمل على إنشائها بالشراكة مع القطاع الخاص. وقال الغفيص في تصريحات عقب حفلة تخريج الدفعة الأولى من المعهد السعودي للإلكترونيات والأجهزة المنزلية في محافظة الدرعية أمس، في الرياض: «هناك 40 معهداً تقنياً عالياً تحت الإنشاء للمرأة وتدريبها، سيتم تسليم 20 منها خلال هذا العام في مختلف مدن ومحافظات المملكة لتدريب الفتاة السعودية». وأكد أن المؤسسة توجهت لبناء شراكة مع قطاعات العمل، وهناك شراكات مع القطاع الخاص في عدد من المعاهد المتخصصة في التصنيع الغذائي والتعدين وغيرها، وهذا المعاهد بنيت مع القطاع الخاص ويتم تشغيلها من المؤسسة العامة للتدريب المهني وصندوق الموارد البشرية. وقدر الغفيص في تصريح ل«الحياة» عدد خريجي المعاهد التقنية والكليات ومعاهد الشراكات سنوياً ما بين 25 إلى 30 ألف متدرب، وقال إنه يتم توظيفهم مباشرة بعد التخرج، مشيراً إلى أن المؤسسة تركز على غرس السلوكيات والمهنة لدى المتدربين. وطالب الغفيص الخريجين بالالتزام بالتخصص الذي تدرب عليه، داعياً في الوقت ذاته القطاع الخاص إلى توظيف الخريجين في تخصصاتهم حتى لا يتم إهدار جهد عامين كاملين من التدريب «ويجب الالتزام بأن يعمل كل متخرج في مجال تخصصه». وأشار إلى اتفاقات مع الجانب الياباني في الإشراف على المعاهد الإلكترونية والسيارات المنتجة في اليابان والبلاستيك وموردي الأجهزة الإلكترونية والسيارات اليابانية، لافتاً إلى وجود معاهد تحت إشراف بريطاني وهولندي وكندي وأميركي، إضافة إلى معهد لخدمات البترول في لخدمة «ارامكو» والشركات العاملة في القطاع البترولي في الدمام، وسيتم التوسع فيه في محافظة الخفجي، كما أن هناك معهداً سيتم إنشاؤه مع شركة ارامكو مباشرة في الأحساء بسعة 3000 متدرب، وهناك معهد للصناعات التحويلية في الرياض، والتعدين في ينبع، والخدمات الفندقية مع شركة جبل عمر. وشدد على أن «المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني ماضية في تنفيذ خطة طموحة من خلال شراكات استراتيجية مع مؤسسات القطاع الخاص الصناعية والخدمية، وذلك بعد أن ثبتت أهمية هذا التعاون في فاعلية التدريب الذي يحاكي متطلبات سوق العمل». يذكر أن المعهد السعودي للإلكترونيات والأجهزة المنزلية مؤسسة غير ربحية قامت نتيجة شراكة استراتيجية بين مجموعة من الشركات الوطنية والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، بهدف دعم ومساندة توطين الوظائف الفنية بتقديم تعليم وتدريب عالي الجودة في مجال صيانة وصناعة الإلكترونيات، الكمبيوتر والأجهزة المكتبية، وأجهزة التبريد والتكييف، والأجهزة المنزلية، والأجهزة الصوتية والمرئية وتقنية المعلومات والاتصالات.
