تسبب خلل في نظام دفع رسوم رخص العمل، في تأخر تجديد رخص الإقامة لمقيمين في محافظة دومة الجندل؛ ما حملهم غرامات مالية تصل إلى 500 ريال، في الوقت الذي نأى فيه مكتب العمل وفرع مديرية الجوازات في المحافظة بأنفسهما عن هذه المشكلة. وذكر عبيد الشمري ل«الحياة» أن تعطل نظام السداد التابع لمكتب العمل منذ شهر رمضان، جعله يدفع غرامات عن مكفوليه؛ إذ إن الإقامة لا تجدد إلا بإصدار رخصة عمل لا يظهر لدى موظف الجوازات أن رسومها سُددت. وأضاف أن آخر محاولة كانت أول من أمس عندما سدد 100 ريال قيمة رخصة العمل لأحد العاملين لديه، لكن عند الذهاب إلى جوازات المحافظة لتجديد الإقامة أكد الموظف أن الجهاز لديه لا يؤكد له سداد قيمة رخصة العمل؛ ما حمل العامل غرامة مالية نتيجة تأخر تجديد الإقامة من دون وجه حق، مطالباً بإعفاء العمالة كافةً من رسوم المخالفات طوال فترة تعطل نظام السداد. وأشار المعقب خالد العنزي إلى أنه راجع مكتب العمل في الغرفة التجارية في دومة الجندل لمعرفة سبب المشكلة، لكنه لم يحصل على إجابة مقنعة. وذكر أحد المواطنين الذي كان ينتظر حل المشكلة في قسم الجوازات، أنه سدد لتسعة عمال لتجديد إقاماتهم وسفر بعضهم، لكنه حين راجع قسم الجوازات أخبره الموظفون بأن قيمة رخص العمل لم تُسدد؛ ما تسبب لعمالته في غرامات مالية، مشيراً إلى أن إجراءات تجديد الإقامات توقفت؛ فتجمع عدد كبير من العمالة عند مبنى الجوازات وفرع مكتب العمل. وطالب عدد من أهالي دومة الجندل بافتتاح فرع متكامل لمكتب العمل في محافظتهم، مشيرين إلى أن المكتب الحالي مقره في الغرفة التجارية ويقدم خدمة إصدار رخصة العمل فقط. واتصلت «الحياة» بمدير مكتب العمل في منطقة الجوف أحمد السعد، فاكتفى بالقول: «المشكلة ليست من فرع مكتب العمل، وأخطرنا وزارة العمل بما حدث». من جهته، أكد مصدر مطلع في جوازات محافظة دومة الجندل ل«الحياة»، أن كثيراً من أصحاب العمل راجعوا الجوازات، وأكدوا تسديد رسوم رخص العمل، ولكن النظام الحاسوبي يفيد بعدم السداد، مشيراً إلى أن هناك غرامات فرضت على كثير من المقيمين بسبب تأخر إصدار إقاماتهم، ولفت إلى أن الاتصالات جارية مع الجهات المعنية لحل المشكلة.
