صادف أنه في الصباح ذاته (6/9/2011) الذي تم فيه نشر موضوع « مأزق الفرنك السويسري»، اتخذت السلطات النقدية السويسرية قراراً ألغى تعويم الفرنك، وربط قيمته باليورو، وتم تحديد قيمة الفرنك نسبة الى اليورو بحيث يلتزم بنك سويسرا المركزي (الذي يسمونه الوطني) بتعويض كل من يريد استبدال 100 يورو ب 120 فرنكاً. ولعل قرار السلطات السويسرية ومعناه العملي خفض قيمة الفرنك نسبة الى بقية العملات، يوضح لا نظرياً فحسب، وإنما عملياً وحسبما صار الواقع المعاش، بأن السلطات النقدية المهنية في العالم أجمع تدرك ما قد لا يدركه عامة المعلقين، بأن ارتفاع قيمة العملة بنسب كبيرة وخلال فترة قصيرة يضر، كما يضر انخفاضها خلال سنوات قليلة بنسب متسارعة. وبما ان السلطات النقدية السويسرية، بكل تأكيد، تعرف ان الكثيرين من سماسرة وتجار تداول العملات الأجنبية يعتبرون الودائع بالفرنك السويسري شبه محصنة، أي آمنة القيمة نسبة الى غيرها من العملات الصعبة، فإنهم لم يتخذوا قرار خفض قيمة الفرنك وإخراجه من فضاء العملات المعوَّمة التي تقرر قيمة كل منها أسواق المال لا السلطات النقدية وحدها، ويعرفون أيضاً ما لهذا القرار من تأثيرات مباشرة وملموسة في أسواق المال، من طوكيو وهونغ كونغ الى لندن ونيويورك، فإنهم لم يتخذوا هذا القرار إلا بعد تروٍّ ودراسة وتأمل. ولم تتخذ السلطات النقدية ما اضطرت الى اتخاذه إلا بعد ان حاولت كل الأدوات التي تملكها من ذي قبل لوقف، أو على الأقل للتقليل من سرعة تصاعد قيمة الفرنك. وكما جاء في هذا الحيز الثلثاء الماضي، فإن سلطات سويسرا النقدية حاولت وباستمرار ومنذ أكثر من عام، شراء عملات أجنبية، وهذا يعني ان السلطات السويسرية كانت تُصدِّرُ (أي تطبع) مزيداً من الفرنكات لتشتري بالفرنكات عملات أجنبية، ما يؤدي إلى زيادة المعروض من الفرنك وزيادة المطلوب من العملات الأجنبية أملاً في إيقاف ارتفاع قيمة الفرنك. ثم أعلنت في 3/8/2011 خفض نسبة الفوائد على الودائع بالفرنك من ربع واحد في المئة الى نحو الصفر، أملاً في ان يؤدي ذلك الى عزوف بنوك العالم، بما فيها السويسرية، عن الاحتفاظ بالودائع بالفرنك واستبدالها بعملات أخرى كي تنخفض قيمة الفرنك، أو على الأقل تتباطأ نسبة ارتفاع قيمته. وأخيراً، وجدت السلطات النقدية السويسرية، وهي مستقلة، حماها استقلالها من أي ضغوط سياسية عابرة، بأن آخر الطلب «الكيّ»، أي ربط الفرنك، ولأول مرة في تاريخ العملة السويسري، بعملة أخرى، بدلاً من الذهب، كما كان عليه الأمر قبل عقود، أو تعويمه لتقرر قوى السوق قيمته، كما كانت عليه الحال منذ سبعينيات القرن الماضي وحتى الثلثاء 6/9/2011. لماذا؟ جاء في الأسبوع الماضي ما ملخصه، أن الاقتصاد السويسري يستمد وقود نموه بالدرجة الأولى من الصادرات السويسرية، بما في ذلك السياحة داخل سويسرا صيفاً وشتاء التي لا يختلف تأثيرها في الاقتصاد السويسري أو غيره عن تأثير صادرات السلع والخدمات الى بقية دول العالم. وارتفاع قيمة الفرنك يعني ارتفاع أسعار صادراتها بالنسبة الى من يشترونها خارجها وتدني أسعار المستوردات بالنسبة الى المشترين السويسريين. والنتيجة ان تسامي زيادة قيمة الفرنك السويسري أدى في نهاية المطاف، الى تصاعد ما يخرج من دائرة الاقتصاد السويسري وتناقص ما يضخ في أحشائه. لذلك هبطت نسبة نمو الناتج الكلي السويسري من 2.6 في العام الماضي الى اقل من 1.3 في نهاية آب (أغسطس) 2011. وفي المقابل، وفي مساء اليوم ذاته (الثلثاء 6/9/2011) الذي تم فيه ربط قيمة الفرنك بحد أدنى من اليورو، أي خفض قيمة الفرنك، ارتفعت قيمة اليورو (نعم اليورو) بأكثر قليلاً من 9 في المئة في يوم واحد. وكذلك ارتفع مستوى مؤشر سوق الأسهم السويسرية، وخلال ساعات عمل يوم واحد فقط بنسبة 4 في المئة. وهذه كلها مؤشرات إيجابية في سبيل تحقيق هدف اتخاذ قرار خفض قيمة الفرنك، لزيادة الصادرات السويسرية بعد إعطائها ميزة نسبية. وزيادة الصادرات (مرة أخرى بما فيها السياحة الصيفية والشتوية في داخل سويسرا) ستؤدي تدريجاً الى زيادة نمو الدخل الكلي. وهذا إجمالاً يخدم المصلحة الوطنية العليا للسويسريين. والله من وراء القصد. * أكاديمي سعودي
