وصف خبراء تأمين سوق التأمين على المجوهرات في السعودية بأنه ضعيف ومحدود، خصوصاً مع توافر درجة جيدة من الأمان، وكذلك ندرة عصابات السطو المحترفة في المملكة والخليج العربي مشيرين إلى أن الطلب على التأمين على المجوهرات محدود جداً لدى الأفراد، ولكنه ينمو بشكل كبير لدى القطاع التجاري، إذ إن معظم التجار والمعارض يحرصون على التأمين. وأشاروا، إلى أن قيمة التأمين على الألماس والمجوهرات في المملكة ومنطقة الخليج العربي تقل كثيراً عن الكثير من دول العالم بسبب العوامل السابقة، منتقدين في الوقت ذاته غياب الإحصاءات الدقيقة عن حجم سوق المجوهرات في المملكة، وأهم وأغلى القطع الموجودة. وأوضح مدير تطوير الأعمال بقطاع الممتلكات والحوادث بشركة التعاونية للتأمين مطلق عبدالله القحطاني، أن الشركة توفر التغطية التأمينية على المجوهرات والمقتنيات الثمينة داخل السعودية فقط ضد أخطار الحوادث والحريق والسرقة المصحوبة بالعنف أو الإكراه سواء أثناء دخول محل السرقة أو الخروج منه». وقال القحطاني إنه «يتم توفير تغطية تأمينية للمجوهرات والألماس للأفراد بموجب وثيقة تأمين المتعلقات الشخصية والمقتنيات الثمينة، بينما توفر هذه التغطية للشركات بموجب وثيقة تأمين محال المجوهرات مع خضوع هذه التغطية للبنود والشروط والاستثناءات التي تضعها كل شركة تأمين في وثائقها». وحول طرق تقويم المجوهرات، قال القحطاني: «يتم اتباع طريقة معتمدة لتقويم قطع الألماس والمجوهرات المطلوب التأمين عليها تستند بشكل أساسي على مبلغ التأمين المعلن عنه والمؤيد عادة بفاتورة الشراء أو شهادة المصدر»، لافتاً إلى أنه «في حال فقدان أية قطعة مجوهرات مؤمن عليها فإن الشركة تقوم بتعويض المؤمن له إما نقداً أو بالاستبدال بذات قطعة الألماس وبالمواصفات ذاتها، وفي حال التعويض النقدي يتم تطبيق القيمة التأمينية مقارنة بالقيمة الاستبدالية في السوق لضمان حصول المؤمن له على حقه في التعويض». وتابع: «وفي حال قام المؤمن له بالتأمين بأقل من القيمة الحقيقية لقطعة المجوهرات، ففي هذه الحالة سيتم تطبيق مبدأ النسبية، الذي يعني حصول المؤمن له على نسبة من التعويض تعادل نسبة المبلغ الذي تم التأمين به إلى القيمة الحقيقية للمجوهرات المؤمن عليها». وحول شروط التأمين على الألماس والمجوهرات، قال إن شروط التأمين للتجار تختلف عن الأفراد، لكن عموماً فإنه عند التأمين للتجار نشترط توفير نظام للحماية بالمحل، مثل تركيب كاميرات مراقبة، أو وجود حراسة على مدار الساعة، أو تصميم فاترينات العرض بطريقة معينة تحقق الحماية، ونشترط أيضاً أن تجمع قطع الألماس من مكان العرض وتوضع في خزائن مناسبة ومحكمة الإقفال. وذكر أنه على رغم أهمية التأمين على هذا القطاع التجاري المهم إلا أن السوق المحلية تفتقر للإحصاءات الدقيقة حول حجم التأمين على الألماس والمجوهرات في السعودية، وأهم وأغلى القطع المؤمن عليها، وربما يعود ذلك إلى خصوصية وحساسية هذا النوع من المقتنيات الثمينة. من جهته، أوضح نائب المدير العام لشركة «ار اف أي بي» السعودية لوساطة التامين ناجي الفيصل التميمي، أن قيمة التأمين على المجوهرات في المنطقة ليست مرتفعة، بسبب توافر درجة معقولة من الأمان، وكذلك ندرة عصابات السطو المحترف في المملكة والخليج العربي إلى حد ما، إضافة إلى كفاءة المباني السكنية ما يجعل من السطو على المنازل والمجال أمراً صعباً. وذكر أن الأمر نفسه ينطبق على ملاك المجوهرات الثمينة، إذ نجدهم في الغالب يشغلون منازل كبيرة بها عدد معقول من الحراس والخدم على مدار الساعة، ولاحظنا أن غالبية الملاك يبنون خزائن في المنازل أو يضعونها تحت رعاية خزائن البنوك، مشيراً إلى أن غالبية السرقات تقع أثناء السفر وخلال إقامة المالك في الخارج. وبشأن أسعار التأمين على المجوهرات، قال إن السعر يتوقف على عوامل عدة، أبرزها الاحتياطيات المعمول بها أثناء تخزين المجوهرات، وتاريخ صاحب المجوهرات التأميني؟ وهل المجوهرات بغرض العرض والبيع أم الاقتناء؟ وهل التغطية المطلوبة في المملكة فقط أم تشمل أي مكان في العالم؟ وقيمة ونوع المجوهرات وقيمة أعلى قطعة. واعتبر أن مستوى الأمان في المجوهرات أكثر من جيد، وهذا ما يجعل الطلب على التأمين على المجوهرات محدود جداً لدى الأفراد، ولكنه ينمو بشكل كبير لدى القطاع التجاري، إذ إن غالبية التجار والمعارض يحرصون على التأمين وعلى امتداد التغطية لتشمل خيانة الأمانة من العاملين والمسؤولين. ويقول تاجر المجوهرات محمد فتيحي، إن سعر الذهب زاد بنسبة 110 في المئة من عام 2008، ونتوقع وصول سعر الأوقية بنهاية العام الحالي إلى 2300 دولار. وأكد أن الاستثمار في الذهب والألماس في الوقت الحالي من أفضل الاستثمارات، وكذلك الاستثمار في الفضة.
