كرر أساتذة جامعيون إسرائيليون في القانون الدولي تحذيراتهم من أن يقود اعتراف الأممالمتحدة بفلسطين دولة مستقلة إلى تعرض مسؤولين إسرائيليين إلى المساءلة القانونية في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي على خلفية الممارسات الإسرائيلية في الدولة الجديدة (الأراضي الفلسطينية المحتلة). ورغم خلافات في الرأي بين الخبراء القانونيين حول عدد من المسائل القانونية المتعلقة بالاعتراف بالدولة، إلاّ أن الرأي السائد لدى غالبيتهم يفيد بأن من شأن هذا الاعتراف أن يعرض إسرائيل إلى المحاكمة على خلفية وجود المستوطنات اليهودية داخل الدولة الفلسطينية التي يعتبرها القانون الدولي «جريمة حرب»، إذ جاء في «معاهدة روما» التي أنشأت المحكمة الجنائية الدولية أن «نقلاً مباشراً أو غير مباشر لسكان دول احتلال إلى مناطق محتلة هو جريمة حرب». ويشير الأستاذ في الجامعة العبرية في القدس البروفيسور روبي سيفل إلى أن المحكمة الجنائية الدولية لا تتدخل عندما تقوم الدولة المشتكى عليها بارتكاب جرائم خطيرة بالتحقيق بنفسها في هذه الشبهات وتقديم المسؤولين إلى القضاء، «لكن في حال لم تجرِ التحقيق المناسب فإن المحكمة تتدخل، والاستيطان قد يكون نموذجاً لهذا التدخل». لكن سيفل يضيف أن تدخل المحكمة في مسألة الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة مشروط بانضمام الدولة الفلسطينية إلى عضوية «وثيقة روما» وهو (الانضمام) سيف ذو حدين إذ أن معناه أيضاً أن الفلسطينيين سيخضعون لمساءلات المحكمة في كل حالة يتم فيها إطلاق النار على مدنيين إسرائيليين. ويذكّر سيفل بأنه باستثناء الأردن فإن الدول العربية لم تنضم إلى المعاهدة الدولية، مضيفاً أنه لو انضمت سورية إليها لكان بمقدورها تقديم شكوى ضد إسرائيل على الاستيطان اليهودي في الجولان المحتل «إلا أن انضمامها كان سيعرضها في المقابل للمحاكمة بارتكاب جرائم حرب أو انتهاك حقوق الإنسان». على الصعيد ذاته، أبلغ قادة الجيش الإسرائيلي رؤساء المستوطنات في الضفة الغربيةالمحتلة أن الجيش سيضاعف عدد قواته في الأراضي المحتلة بعد العشرين من الشهر الجاري تحسباً لأي طارئ، وأن هذه القوات ستتمركز في شكل خاص في محيط المستوطنات خصوصاً تلك المحاذية لقرى فلسطينية. وطلب القائد العسكري للأراضي المحتلة من المستوطنين ترك مهمة إبعاد متظاهرين فلسطينيين عن المستوطنات للجيش «لكن في حال تسلل أي منهم داخل المستوطنة يجب التعامل معه كمتسلل (أي إطلاق النار عليه)». وأضاف أن المخاوف الرئيسة تتعلق باحتمال أن يقوم أفراد فلسطينيون بأعمال مخلة بالنظام مثل إطلاق النار خلال التظاهرات أو إغلاق طرق رئيسة للمستوطنات. وطالب المستوطنون قادة الجيش بتزويدهم بمزيد من الأسلحة وبتوضيح التعليمات القاضية بإطلاق النار. إلى ذلك، وجهت «جمعية حقوق المواطن» ومركز «عدالة» القانوني رسالة إلى كل من رئيس الحكومة بنيامين نتانياهو ووزير الأمن الداخلي إسحاق أهرونوفيتش والقائد العام للشرطة يوحنان دنينو، طالباهم فيها ب «وضع سياسة ملائمة وإصدار تعليمات مناسبة لتعامل الشرطة «مع التظاهرات والنشاطات الاحتجاجية التي قد يقوم بها الفلسطينيون مواطني إسرائيل في أعقاب التصويت المرتقب في الأممالمتحدة على الاعتراف بدولة فلسطينية. وذكرت المحامية أورنا كوهين من مركز «عدالة» أن «اللهجة الحربية التي تصف بها قيادة الشرطة الأحداث التي لم تحدث بعد تدل على التوجه العدائي نحو المواطنين العرب، وهو أمر منتشر في جميع قطاعات الشرطة». وأضافت أن هذا التوجه يؤثر على مدى التزام الشرطة بحرية التعبير عن الرأي وحرية الاحتجاج للمواطنين العرب.
