وافق أصحاب مكاتب الاستقدام في المنطقة الشرقية على تأسيس شركة للاستقدام تحت اسم «الشركة الشرقية للاستقدام» برأسمال لم يتم تحديده على أن يزيد على 100 مليون ريال، فيما تتولى لجنة تم تشكيلها برئاسة رئيس لجنة الاستقدام في غرفة الشرقية محمد المحمدي دراسة الجدوى وحصر المكاتب المساهمة، والإجراءات القانونية المطلوبة لإشهارها. وناقش أكثر من 60 مسؤولاً من أصحاب مكاتب الاستقدام في المنطقة الشرقية ومناطق المملكة خلال اللقاء الموسع الذي عقد أمس في غرفة الشرقية، لائحة شركات الاستقدام التي أصدرتها وزارة العمل، والتي تنظّم عملية إنشاء شركات متخصصة لاستقدام العمالة وتأجيرها، وقاموا بدفع الدفعة الأولى من رأسمال الشركة المزمع إطلاقها، مؤكدين أنه سيكون ذلك خلال أربعة أشهر. وذكرت مصادر ل«الحياة» أن اللجنة ستعمل على جمع رأسمال للشركة من الأعضاء من دون تحديد لمبلغ معين، إذ سيترك الأمر لكل عضو بالنسبة التي سيشارك بها، وسيتم جمع أكثر من 100 مليون ريال حتى يكون مجال عملها شاملاً تأجير العمالة للقطاعين العام والخاص، إضافة إلى تأجير العمالة المنزلية. وأجمع أصحاب المكاتب على أن نشاط الشركة غير مختص بالعمالة المنزلية، وإنما يمكن أن يضاف له نشاط تقديم الخدمات العمالية للغير وتأجير العمالة إلى القطاعين العام والخاص وذلك بعد مراجعة البنود التي احتوتها اللائحة وتصب لمصلحة أصحاب المكاتب، ما يعني أن سوقاً كبيرة ستفتح للشركات المزمع إنشاؤها تحت هذا المسمى، كما أن هذه الشركات ستكون سعودية بالكامل، وسيكون أصحاب المكاتب ملاكاً لها، إذا ما تمكنوا من توفير رأسمالها وهو 50 مليون ريال لنشاط توفير العمالة المنزلية، و100 مليون ريال فيما إذا أضيف له نشاط تأجير العمالة للقطاعين العام والخاص. وأضاف أحد المصادر أنه «في حال عدم تمكنهم من ذلك فإن اللائحة تسمح بفتح المجال لمساهمة رجال أعمال آخرين من خارج نشاط الاستقدام، إذ إن اللائحة أعطت المجال لهم بإشراك أشخاص طبيعيين أو اعتباريين من غير مكاتب الاستقدام، في حال ارتأوا ذلك». واستعرض المجتمعون الخطوط العريضة لتشكيل الشركة، والتي تبدأ بحصر المساهمين في الشركة، وتم على الفور تشكيل فريق عمل لذلك، واتفقوا على تكليف اللجنة للقيام بالخطوات اللازمة كافة لإنشاء الشركة، منها إعداد دراسة الجدوى المطلوبة لمنح الترخيص بالعمل، ومراجعة الدوائر الرسمية لإنهاء إجراءاتها. يذكر أن اللائحة أعطت مهلة ستة أشهر لتأسيس هذه الشركات من أصحاب المكاتب، وإذا لم يتمكنوا فإن المجال متاح للمستثمرين الآخرين في المشاركة معهم في إنشاء هذه الشركات، إذ المطلوب إنشاء خمس شركات على مستوى المملكة، لما تشكله هذه الشركة من أهمية إذ يتم شهرياً استقدام 20 ألف من العمالة المنزلية في عموم المملكة. وتباشر شركة الاستقدام نشاطها خلال مدة أقصاها سنة من تاريخ حصولها على الترخيص، ويجوز لوزارة العمل إذا توافرت أسباب مقنعة تمديد هذه المدة ستة أشهر أخرى بقرار من الوزير، وفي هذه الحالة تحصل كل شركة تم تأسيسها وفقاً لبنود اللائحة على 1000 تأشيرة مقابل كل مكتب استقدام يشارك في تأسيس الشركة إذا رغبت بذلك، بشرط أن يتم إلغاء ترخيص المكتب فيما يحق لشركة الاستقدام نقل العمالة المسجلة باسم مكتب الاستقدام الذي يشترك في تأسيس الشركة من دون تحمل رسوم نقل الخدمة شريطة إلغاء ترخيص المكتب، وتكون مدة الترخيص لشركة الاستقدام عشر سنوات هجرية قابلة للتجديد.
