توصلت الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيغاس" الحكومية، بعد مفاوضات مع الشركة الألمانية RWE إلى اتفاق مبدئي، لتعديل بعض بنود الاتفاقية البترولية مع الشركة، فيما يتعلق بالغاز الجديد المكتشف في منطقة الدلتا، وسيعرض الاتفاق على الجهات التشريعية المختصة لاعتماده . وقال مسؤول في الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "ايغاس"، إن التعديل ينص على رفع سعر الغاز من حقول تقع في منطقة الدلتا إلى 3.9 دولار لكل مليون وحدة حرارية، بدلا من 2.65 المنصوص عليها في الاتفاق الأصلي. وتشتري مصر الغاز من الشركات المنتجة له من الحقول البحرية، بما بين دولارين و3 دولارات للمليون وحدة حرارية بريطانية، حسب تقديرات الصناعة، بينما يزيد السعر في بريطانيا عن 10 دولارات للمليون وحدة حرارية حاليا. وأضاف المسؤول، أن تعديل هذا الاتفاق سيطبق على الغاز الجديد المكتشف، وسيضاف إلى الكميات التعاقدية التي تطبق عليها الأسعار القديمة السارية. ووفق بيان صدر عن وزارة البترول المصرية اليوم الأربعاء، فمن المقرر أن يؤدى هذا التعديل إلى زيادة كميات إضافية في إنتاج الغاز بمنطقة امتياز الشركة بالدلتا بما يتراوح بين 100 – 120 مليون قدم مكعب يومياً . وتسيطر الشركات الأجنبية على أنشطة استكشاف وإنتاج الغاز، في مصر وتشمل "بي.بي" و "بي.جي" البريطانيتين، وشركة "ايني" الإيطالية، و "أباتشي" الأميركية. وتعانى مصر من نقص ملحوظ في إنتاج الغاز، لأسباب عديدة، منها تباطؤ الشركاء الأجانب في تنمية بعض الحقول بسبب مخاوف بشأن الربحية. وتعتزم الحكومة استيراد الغاز الطبيعي من الخارج لمواجهة نقص الإنتاج، ويتراوح متوسط تكلفة استيراد المليون وحدة من الغاز من الخارج، والذى تعتزم الحكومة المصرية، إبرام اتفاق بشأنه بين 16 إلى 17 دولار، للمليون وحدة حرارية، وذلك بخلاف تكاليف تأجيل استئجار مرفأ إعادة الغاز المستورد لحالته الغازية وتكلفة التعاقد على الميناء. يذكر ان وزارة البترول المصرية، كانت قد أعلنت بدء استيراد شحنات الغاز المسال، بدءا من أيلول (سبتمبر) المقبل، بمعدل 250 مليون قدم مكعب يوميا، لتلبية احتياجات محطات الكهرباء.
