دعا رئيس جمعية حماية المستهلك المنتخب في السعودية الدكتور ناصر آل تويم إلى تأسيس جمعيات تعاونية استهلاكية في المملكة تحد من الارتفاعات غير المبررة في الأسعار، مؤكداً أنها ستخفض أسعار السلع الأساسية بأكثر من 20 في المئة. وقال آل تويم ل «الحياة»، إن دعم إنشاء مثل هذه الجمعيات في المملكة من خلال اعتماد هيئة عليا لها وصندوق تعاوني، وتقديم التسهيلات اللازمة من توفير أراضٍ وتقديم إعفاءات خدمية وجمركية سيضمن توفير السلع في الأسواق بأسعار عادلة، ويقضي على جشع التجار وبحثهم عن هوامش ربحية كبيرة. وأضاف: «من المفترض تخصيص أرض في كل مخطط للجمعيات التعاونية، ومنحها التسهيلات اللازمة، بالنظر إلى المنهج الذي تتبعه هذه الجمعيات والقائم على سياسة الشراء الجماعي للسلع بكميات كبيرة، واستيراد السلع مباشرة من المنتجين من دون وسطاء يرفعون كلفة الاستيراد ويزيدون سعر الكلفة على المستهلك النهائي، إلى جانب اعتماد هذه الجمعيات على إنشاء علامة تجارية لها تضمن السعر المناسبة والجودة المطلوبة». وأكد آل تويم الذي يترأس أيضاً مجلس الجمعيات التعاونية في السعودية، وجود تخوّف مصطنع وأمية تعاونية لدى بعض التجار من قيام مثل هذه الجمعيات والخطر الذي قد تسببه لتجارتهم، مبيناً أن هذا التخوف لا أساس له، فهؤلاء التجار قد يكونوا شركاء للجمعيات وأعضاء مؤسسون فيها كما يلاحظ في التجربتين الكويتية والبريطانية. وحمّل آل تويم قطاعات حكومية عدة (لم يسمّها) مسؤولية تعثر انطلاقة مثل هذه الجمعيات في السعودية، إلى جانب عدم وجود ثقافة العمل التعاوني لدى المواطن السعودي، منوّهاً بتعاون صندوق التنمية الزراعي مع القائمين على التعاونيات في المملكة وتحديداً الجمعيات التعاونية الزراعية إذ يقدم لها القروض والتسهيلات اللازمة. وفي ما يتعلق بالعمل التعاوني في السعودية عموماً، قال: «هناك 170 جمعية تعاونية غالبيتها زراعية ومتعددة الأغراض ومن بينها ثلاث جمعيات استهلاكية لم يكتب لها النجاح، وللأسف تتعامل الجهات الحكومية مع بعض هذه الجمعيات بشكل تجاري، ويجب أن يصّرح بقيام هيئة وطنية عليا للجمعيات التعاونية وصندوق تعاوني من أجل إعادة رسم سياسات للعمل التعاوني في السعودية حتى تحقق النجاح المرجو منها وتخلق فرص عمل واعدة للشباب السعوديين، وتحقق السلع بأسعار عادلة للمواطنين، وأعتقد بأن القيام بهذه الخطوة سيوفر لدينا 1000 جمعية استهلاكية في العام الأول من إطلاق الهيئة، وأعتقد بأن بدايتها الناجحة في القرى والأرياف». وتحدث رئيس جمعية حماية المستهلك عن التجربة الكويتية في مجال العمل التعاوني، مؤكداً أن من أسباب نجاح هذه التجربة وجود ثقافة العمل التعاوني لدى الكويتيين، إذ إن 50 في المئة من الشعب الكويتي أعضاء شركاء ومؤسسين في هذه الجمعيات، إضافة إلى وجود دعم من الحكومة الكويتية لهذه الجمعيات، إذ يتم منحها أراض مخصصة لها، ويتم إقامة الأبنية عليها وإعفاؤها جزئياً أو كلياً من رسوم الخدمات، وإعفاؤها ضريبياً وجمركياً، إلى جانب منع إقامة محال التموينات والبقالات إلى جوار هذه الجمعيات». وتابع: «على رغم من انه ليس من المنطق المقارنة بين أسعار السلع في المملكة والكويت بالنظر إلى اختلاف المعايير والمؤشرات الاقتصادية ومنها اختلاف مستوى الدخل، إلا أن التجربة الكويتية التعاونية جديرة بالاهتمام وتطبيقها في السعودية». وعن نشأة العمل التعاوني والجمعيات الاستهلاكية، أشار آل تويم إلى أن الجمعيات التعاونية التي تجمع بين الحرية الاقتصادية والمسؤولية الاجتماعية أنشئت أول جمعية منها عام 1843 في إنكلترا وحملت اسم «رواد العدل التعاونية الاستهلاكية»، وكانت رد فعل على فشل الرأسمالية ومحاربة الغلاء وتوفير السلع بأسعار عادلة.
