عانت مناطق شمال السعودية نقصاً حاداً في كميات الشعير في المناطق المخصصة لبيعه خلال الأيام القليلة الماضية، حتى أن بعض المناطق لم يتواجد فيها كيس واحد، ما رفع سعر الكيس إلى 55 ريالاً، فيما طالب عدد من مربي الماشية الجهات المختصة بالتدخل بسرعة لحل الأزمة وتوفير كميات من الشعير. وقال عدد من مربي الماشية ل «الحياة» إن هذه الأزمة تتكرر بشكل مستمر مع غياب دور الرقابة في متابعة الأسعار، مؤكدين أن ارتفاع سعر الشعير يؤدي إلى زيادة أسعار الماشية. وعزا أحد مربي الماشية في منطقة الحدود الشمالية ممدوح العنزي، ارتفاع أسعار الشعير إلى أن «عدداً من التجار متعهدي تأمين الشعير للمنطقة لا يتم توريد كميات كافية من الشعير لهم، ولا توجد لديهم امكانات كافية لتوريد الشعير، إضافة إلى ظهور سوق سوداء رفعت سعر كيس الشعير إلى 55 ريالاً، بدلاً من السعر المقرر وهو 40 ريالاً للكيس الواحد». وتوقع العنزي أن تستمر هذه الازمة بسبب عدم وجود متعهد لديه امكانات كبيرة وناقلات تمكنه من نقل الشعير إلى المنطقة، مؤكداً أن «عدم توافر الشعير في المنطقة هذه الأيام أوجد سوقاً سوداء وأدى إلى ارتفاع الأسعار، ما تسبب في خسائر كبيرة للكثير من مربي الماشية والمستهلكين، وأدى إلى زيادة أسعار الأغنام والإبل، خصوصاً في شهر رمضان الذي زاد فيه الطلب على المواشي». وأكد أهمية فتح المجال أمام كل من أراد شراء الشعير بناقلته وبيعها، ولكن وفق الأسعار المعلنة، والبالغة 40 ريالاً للكيس، محذراً من أن «5 ملايين رأس من المواشي في عرعر مهددة بالنفوق والمرض بسبب الازمة الحاصلة في الشعير». من ناحيته، قال أحد مربي الماشية (فضل عدم ذكر اسمه) إننا «لا نعلم السبب الرئيسي في نقص الشعير والارتفاعات المفاجئة في الأسعار، ووقعنا ضحية لوزارة التجارة والتجار، وأصبح المواطن هو الضحية». ودعا الجهات المسؤولة إلى توضيح الأمر وإعلان السبب الرئيسي لارتفاع أسعار الشعير، والنقص الشديد الذي تشهده المناطق، مطالباً ب «الاستعانة بشركات نقل مختصة تملك أسطولاً كبيراً من الناقلات، وعدم الاقتصار على من يملك عدداً قليلاً من الشحنات، وفتح المجال امام الجميع بنقل الشعير شريطة التقيد بالسعر المحدد للبيع، مع إعطاء امتيازات للموردين». وشهدت الأسواق السعودية منذ شهر تموز (يوليو) الماضي زحاماً شديداً في سوق الأعلاف على شراء الشعير، واصطفت طوابير طويلة من السيارات لمدد زمنية متفاوتة للحصول على الشعير، ما قاد بعض الجهات الأمنية للتدخل لمنع أي طارئ. وتستهلك السوق السعودية 40 في المئة من إنتاج الشعير عالمياً، وتبلغ كمية إنتاج الشعير المخصص للتصدير عالمياً العام الحالي 17 مليون طن، تبلغ حصة السوق السعودية منها قرابة 7.5 مليون طن، وتم استهلاك 3.5 مليون طن خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2011. وكان مدير مشروع شامل الخاص بتوزيع الشعير المهندس حمود عليثة الحربي، أوضح الأسبوع الماضي أنه توجد 19 محطة لتعبئة الشعير لخدمة مناطق المملكة، بطاقة إنتاجية تتجاوز 750 ألف كيس شعير يومياً، مشيراً إلى أن المشروع خصص محطة لخدمة كل منطقة من مناطق المملكة، وأن المحطات ستستقبل 1275 شاحنة بداية من غرة شوال الجاري وبشكل يومي. ووفق مصدر مسؤول في وزارة المالية السعودية، فإن كميات الشعير المحدد وصولها لموانئ المملكة خلال شهري آب (أغسطس) الماضي وأيلول (سبتمبر) الجاري تتجاوز 2.7 مليون طن، وتعادل 38 في المئة من إجمالي واردات المملكة من الشعير للعام الماضي. وبلغت كميات الشعير الواردة خلال أغسطس 1.386 مليون طن، في حين ستصل الكمية المستوردة خلال سبتمبر إلى نحو 1.375 مليون طن.
