استحدثت الهيئة العامة للسياحة والآثار، بالتنسيق مع المديرية العامة للدفاع المدني، اشتراطات جديدة على مدن ألعاب الأطفال، بتقسيم الألعاب بحسب أعمار الأطفال، وتحديد سن لكل جهاز، متوعدة بمن يخالف هذا التحديد، بعقوبات قاسية، تصل إلى الإغلاق أو الغرامة وتحمل كامل المسؤولية في حالة حدوث أضرار. ونفذت الهيئة العامة للسياحة والآثار في المنطقة الشرقية، بالتعاون والتنسيق مع المديرية العامة للدفاع المدني، حملة على مدن الألعاب في المجمعات التجارية، وألزمتها بضرورة الالتزام بالتعليمات وشروط السلامة التي تم وضعها، بعد أن تم الكشف عن مخالفات، تقوم بها بعض المدن من حيث عدم الالتزام في تحديد الألعاب بحسب الفئات العمرية للأطفال. وأشار المشرف على مدينة ألعاب في أحد المجمعات التجارية إبراهيم خواجا، ل «الحياة» إلى أن «الحملات التي قامت بها الهيئة، تأتي ضمن حملتها التوعوية في العيد، وفي هذا العام، تم استحداث اشتراطات جديدة، منها الطلب من القائمين على الألعاب الالتزام في السن، وتقسيم الألعاب بحسب الفئات العمرية، أي أن بعض الألعاب لا يسمح استخدامها لمن هم أقل من ثلاثة أعوام، وهناك ألعاب لا يسمح لمن هم أقل من ستة أعوام ركوبها، وهكذا وفي حال ضبط أي مخالفة، يتم تطبيق العقوبات ويتحمل المشرف المسؤولية في حال تعرض المرتادين إلى أي أضرار أو مضاعفات صحية». وأوضح خواجا أن مسألة الالتزام، تم فرضها بعد أن رصدت الهيئة مخالفات، وعدم التقيد بالتعليمات، مضيفاً «بعض الأطفال يعانون من أمراض في القلب أو ربو أو ضيق في التنفس أو ما شابه ذلك، ويتعرضون إلى نوبات، ونتخوف أن يصل الأمر لحد الوفاة، لذا بدأنا بتطبيق الالتزام وبتحدد اللعبة بحسب الفئة العمرية، والطلب من الأهالي في الألعاب التي تحتاج إلى مجهود أو فيها مفاجآت، إخبارنا إن كان الطفل يعاني من أي أمراض، قد تؤثر عليه، علماً بأن الأهالي في العادة لا يبلغوننا إن كان الطفل يعاني من أمراض، لذا تم تفصيل الألعاب بحسب الفئات العمرية، مع هذه الإرشادات، وهذا الأمر يقلل من المخالفات والمخاوف للقائمين على مدن الألعاب ويحمينا من الوقوع في مشكلات مع الأهالي في حال تضرر الطفل». وأكد على أن «حملات روتينية تنفذ من قبل المديرية العامة للدفاع المدني، للتأكيد على معايير السلامة، إلا أنه خلال فترة العيد، يتم تكثيف تلك الحملات الرقابية المفاجئة، تحديداً قبل العيد بأيام، لذا المدن القديمة تم إغلاقها، خصوصاً التي لا تقع في المجمعات التجارية، وإنما في الأماكن المفتوحة». يشار إلى أن مدن الألعاب شهدت في الأعوام الأخيرة، رقابة من قبل الجهات المعنية، بعد أن وقعت حوادث، أودت بحياة أطفال، بجانب إصابات بالغة، وصلت لحد الإعاقة، وكان غالبيتها يتمركز حول وقوع تماس كهربائي، أو سقوط الأطفال من اللعبة لتهالكها، أو حوادث تكون الألعاب فيها غير مناسبة لأعمارهم، ما اضطر مديرية الدفاع المدني إلى إلزام مدن الألعاب بتنفيذ أعمال صيانة شاملة على المدن كافة، التي تتطلب ذلك، كما تم تطبيق عقوبات على المخالفين، تصل لحد إغلاق المدينة، وتغريم صاحبها، وتتم مضاعفة العقوبات قبل فترة الأعياد، للزحام التي تشهده المدن من قبل العائلات التي تعتبر تلك المدن ملاذاً آمناً لأطفالها. إجراءات تراعي السلامة أولاً. (حسين الرويعي)
