أكدت شركة الإسلامي للأغذية، أن حجم سوق الحلال العالمي بلغ 651 بليون دولار سنوياً، فيما وصل حجم سوق الحلال بما يشمل التمويل الإسلامي إلى 2.1 تريليون دولار سنوياً. ولفتت الشركة في تقرير عن سوق الحلال، إلى أهمية «تطويرها بما يتناسب مع توسيعها لتشمل دولاً ومجتمعات كبرى في العالم، إذ يؤمّن قطاع الحلال إمكانات كثيرة بالنسبة إلى المستثمرين تشمل مجالات المساهمة في شركات الأغذية الحلال». وأعلن نائب الرئيس التنفيذي لشركة الإسلامي للأغذية حامد بدوي، أهمية إيجاد معايير عالمية للحلال كخطوة رئيسة في اتجاه تحويل قطاع الحلال إلى قوة اقتصادية عالمية، إضافة الى تعزيز الجهود الرامية الى توفير «شهادات عالمية للحلال» وفق هذه المعايير، وإلاّ ستبقى السوق مجزأة وفي مراكز إقليمية فقط». واعتبر أن «إيجاد تشريعات عالمية لتنظيم قطاع الحلال هو من أبرز العوامل التي تعزز أداء هذا القطاع الذي ينمو في شكل قوي على مستوى العالم». وشدد على ضرورة «تكاتف الجهود لتوحيد المعايير الخاصة بمنتجات الحلال وخدماته لتنظيم القطاع، في وقت تستعد فيه دول كثيرة لدخول قطاع الحلال كالصين وفرنسا واليابان». وأشار بدوي إلى أن «المحرّك الرئيس لدفع عملية النمو وتعزيز مكانة الحلال في الأسواق العالمية، يتمثل في تكاتف الجهود للتوعية بالفوائد الصحية والتجارية المتعددة التي يوفرها القطاع في ظل نموه وما يوفّره من عائدات مجزية، ما يشجع مزيد من المستثمرين على دخول هذا المجال». ولفت إلى أن مجمعات الحلال الصناعية «تُطوّر في دول كثيرة تشمل ماليزيا وبريطانيا وغيرهما، من خلال المشاركة مع القطاع الخاص وسلطات التطوير الإقليمية، حيث تُعزّز قنوات التواصل بين كل مجمع حلال والمزارع والجمعيات والسلطات المحلية في المنطقة التي يعمل فيها». وأكد أن «توافر مثل هذه المجمعات، يشكل البنية التحتية المناسبة لتلبية متطلبات سوق الحلال المتزايدة في أكثر من 30 دولة ذات غالبية إسلامية على مستوى العالم، فضلاً عن أجزاء كبيرة من أفريقيا ووجود جاليات إسلامية كبرى في روسيا ودول أوروبا الشرقية». ورأى أن إطلاق «مؤشر SAMI للأغذية الحلال»، وهو الأول على مستوى العالم في ماليزيا هذه السنة، يمثل قيمة كبيرة للمستثمرين، إذ يُعدّ خطوة مهمة لبناء قطاع حلال قوي يجمع بين قطاعات الأغذية الحلال والصيرفة الإسلامية، بما يوفر قنوات تمويل بارزة لدعم نمو شركات الأغذية الحلال وتعزيز مكانتها على مستوى العالم».
