شددت المشرفة العامة على الوحدة النسائية في أمانة منطقة الرياض الدكتورة ليلى بنت عبدالعزيز الهلالي، على أن الوحدة بكل فروعها المنتشرة في مدينة الرياض، تسعى إلى إخراج الأرصدة النسائية المجمدة في البنوك والبالغة 58 بليون ريال، وضخها في استثمارات. وقالت في تصريح أمس إن عدد المنشآت المملوكة للنساء في منطقة الرياض والتي تم حصرها من عاملات الوحدة النسائية تبلغ أكثر من 14 ألف منشأة، تتمثل أنشطتها في المشاغل النسائية واستوديوهات التصوير النسائية، ومراكز تدريب الحاسب الآلي، والمدارس الأهلية، ومراكز رعاية الطفولة، والأسواق النسائية المغلقة، وتجهيز الحفلات، وغيرها من الأنشطة النسائية. وأضافت: «لا يمكننا تعزيز ودعم دور المرأة السعودية تجارياً وتنموياً في المملكة، إلا بعد قيام الجهات المتخصصة والمعنية بتوسيع دائرة الأنشطة النسائية وتنويعها»، مشيرة إلى أن ذلك يعود إلى تسهيل الوحدات النسائية لمراجعة المرأة بنفسها بعيداً عن مخالطة ومزاحمة الرجال، كما هي الحال قبل نشأة الوحدة النسائية، وتسهيل إجراءات إصدار الرخص لمزاولة المرأة لتلك الأنشطة، إذ إن الوحدة تقوم بإصدار الرخصة في يوم واحد فقط، في حال توافر كل الأوراق والمرفقات المتعلقة. وأكدت أن الوحدة تسعى إلى تعزيز العمل لخدمة السيدات، موضحة أن جولات التفتيش التي تقوم بها مراقبات الوحدة النسائية في «أمانة الرياض»، تشمل جميع الأسواق والمحال التي تعمل بها نساء، مثل مشاغل الخياطة، والأسواق النسائية، وتشمل عناصر التفتيش الجانب الصحي والغذائي، وذلك وفق عدد من النقاط، منها التأكد من وجو ترخيص ساري الصلاحية، والتأكد من سلامة العاملات بالمنشآت وخلوهن من مسببات نقل الأمراض وحصولهن على شهادات صحية وسلامة الأغذية المعروضة والمباني والأدوات والمواد، ومنع بيع المواد والمستحضرات الممنوعة. ودعت صاحبات المنشآت النسائية إلى التعاون مع الوحدة وتسهيل مهمة فرق التفتيش والاهتمام بنظامية التصاريح والعاملات في تلك المنشآت، موضحة أن دور الوحدة النسائية يضطلع في إطار خدمتهن وتسهيل مهامهن والإشراف عليهن وليس العكس، وأن تحقيق استقلالية المرأة في إدارة معاملاتها وشؤونها الخاصة وسلامة أنشطتها هاجس وغاية الوحدة النسائية منذ نشأتها.
