تصدرت السوق السعودية أسواق المنطقة الخليجية الأكثر شفافية لجهة الإفصاح عن النتائج المالية خلال الربع الثاني من العام الحالي، إذ أعلنت 100 في المئة من الشركات المدرجة في السوق المالية السعودية عن نتائجها المالية. ووفق تقرير لشركة المركز المالي الكويتي (المركز) حول نتائج الشركات خلال الربع الثاني (حصلت «الحياة» على نسخة منه)، فإنه وحتى الأسبوع الأول من شهر آب (أغسطس) الجاري، «أفصحت 84 في المئة من الشركات المدرجة في الأسواق الخليجية من حيث القيمة السوقية عن أرباحها، بينما بلغت نسبة الشركات المفصحة في السعودية 100 في المئة، تلتها عُمان بنسبة 77 في المئة. في حين كانت البحرين الأقل بين دول المنطقة بنسبة 49 في المئة». وقال التقرير: «خلال الربع الثاني من 2011، انخفضت أرباح الشركات الخليجية بنسبة 7 في المئة مقارنة بالربع نفسه من العام الماضي 2010. وبلغ مجموع الأرباح 12.8 بليون دولار، وهو أقل من الأرباح المسجلة في الربع الأول من العام الحالي». وأضاف: «وفي النصف الأول، شهدت أرباح الشركات في المنطقة ارتفاعاً بنسبة 5 في المئة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي وبلغ إجمالي الأرباح 26.5 بليون دولار مقارنة ب 25.3 بليون دولار في النصف الأول من 2010، ويعود السبب الرئيس في ذلك إلى تحسن أداء هذه الشركات في الربع الأول من هذا العام». وأشار تقرير «المركز» إلى استمرار الأداء القوي لقطاعي البنوك وشركات السلع بقوة، وقال: «المنطقة لا تزال تبسط هيمنتها كمركز بتروكيماوي، وأسهم انتعاش الاقتصاد العالمي، وارتفاع أسعار السلع في دعم أداء الشركات في المنطقة»، موضحاً أن مجموع صافي أرباح قطاع السلع بلغ 3.4 بليون دولار، بزيادة سنوية قدرها 54 في المئة، و4 في المئة على أساس فصلي. وبالنسبة للقطاعات الأخرى، حققت البنوك أعلى معدل أرباح، إذ بلغت 5 بلايين دولار، وحسّن الطلب القوي وسهولة الحصول على تمويلات بكلفة رخيصة من الهوامش في هذا الربع. وعلى العكس من ذلك، سجل قطاع الاتصالات انخفاضاً بنسبة 66 في المئة على أساس سنوي في صافي الدخل، بسبب تسجيل شركة زين أرباحاً لمرة واحدة فقط، من الدخل المستبعد المسجل في الربع الثاني من 2010. وباستثناء تعديل هذه المرة الواحدة، فإن أرباح القطاع انخفضت بنسبة 11 في المئة على الأساس السنوي. بينما انتعش القطاع العقاري من الهبوط الذي شهده في السنة الماضية، وسجل هذه المرة في الربع الثاني ربحاً بلغ 386 مليون دولار، أي بارتفاع نسبته 127 في المئة على الأساس السنوي. وحول نتائج الربع الثاني، قال التقرير إن مجموع أرباح الشركات السعودية بلغ 6.9 بليون دولار بزيادة سنوية 28 في المئة، وزيادة فصلية نسبتها 20 في المئة، وعلى عكس ذلك هبطت أرباح الشركات الكويتية بنسبة 73 في المئة سنوياً، وسجلت الشركات الإماراتية ارباحاً بقيمة 2.4 بليون دولار في مقابل 2.1 بليون دولار في الفترة ذاتها من العام السابق. وانخفضت أرباح الشركات القطرية إلى 1.9 بليون دولار، بانخفاض 12 في المئة، وانخفضت أرباح الشركات العُمانية بنسبة 10 في المئة على الأساس السنوي، على رغم ارتفاعها بنسبة 35 في المئة على الأساس الفصلي، لتبلغ 472 مليون دولار. وتطرق التقرير إلى أرباح النصف الأول من 2011، وقال إن الشركات السعودية سجلت أرباحاً بلغت 12.7 بليون دولار، بزيادة سنوية نسبتها 25 في المئة، وعزا هذه الزيادة إلى ارتفاع الأرباح المسجلة خلال الربع الثاني من جميع القطاعات في أنحاء المنطقة». أما أرباح الشركات الكويتية فانخفضت بنسبة 33 في المئة على الأساس السنوي في النصف الأول، لتبلغ 2.9 بليون دولار، ويعود السبب الرئيس في هذا التراجع إلى هبوط أرباح قطاع الاتصالات في الكويت. وعلى العكس من ذلك، سجلت شركات الاتصالات الإماراتية أرباحاً بلغت قيمتها 5.2 بليون دولار خلال النصف الأول، بزيادة سنوية قدرها 5 في المئة. وبلغت أرباح الشركات القطرية في النصف الأول من 2011 نحو 4.3 بليون دولار. أما قطاعا البنوك والسلع فحققا نتائج طيبة خلال هذا العام، ومع ذلك، فإن أداء قطاع الاتصالات كان محبطاً. وفي عُمان انخفضت أرباح الشركات بنسبة 16 في المئة على الأساس السنوي خلال النصف الأول من العام لتبلغ 0.8 بليون دولار. وانخفاض الأرباح يعود بشكل رئيس إلى تراجع الأرباح المسجلة من قطاعي البنوك والاتصالات، وسجلت البحرين أرباحاً في النصف الأول من هذا العام بلغت 510 ملايين دولار، بزيادة سنوية قدرها 5 في المئة.
