لندن، دمشق، جنيف - «الحياة»، أ ف ب، رويترز - دخلت الأزمة في سورية منعطفاً جديداً أمس مع ضم الرئيس باراك أوباما وقادة كل من فرنسا وألمانيا وبريطانيا والاتحاد الأوروبي أصواتهم في مطالبة الرئيس بشار الأسد بالتنحي، للمرة الأولى منذ بدء حركة الاحتجاج قبل خمسة شهور، وفرض واشنطن عقوبات مشددة شملت قطاعي النفط والغاز السوريين، على أن يليها توسيع العقوبات الأوروبية أيضاً، ومع إعلان المفوضية العليا لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة أن حملة القمع السورية ضد المدنيين «قد ترقى إلى مستوى جرائم ضد الإنسانية» وتوصيتها بإحالة الملف على «المحكمة الجنائية الدولية». وتزامن هذا التطور مع عقد مجلس الأمن جلسة هي الأولى من نوعها بتناولها الوضع السوري من بابي الانتهاكات الإنسانية وخروقات حقوق الإنسان، في وقت حشدت المعارضة السورية صفوفها لإحياء جمعة «بشائر النصر» اليوم. واعتبر أوباما في بيان أصدره البيت الأبيض أن على الأسد «التنحي جانباً». وقال: «قلنا باستمرار أن على الرئيس الأسد أن يقود انتقالاً ديموقراطياً أو أن يتنحى. لم يقد (الانتقال)، ولمصلحة الشعب السوري، آن الأوان كي يتنحى». وأكد أن واشنطن «لا تستطيع أن تفرض ولن تفرض هذا الانتقال على سورية»، ووعد بالتزام رغبة السوريين القوية «في عدم وجود أي تدخل خارجي في حركتهم... لقد حان الوقت ليقرر الشعب السوري مصيره، وعلينا أن نواصل الوقوف بحزم إلى جانبه». وفرض أوباما مجموعة من العقوبات الاقتصادية الجديدة على سورية، قال إنها «ستعمق العزلة المالية لنظام الأسد»، وتضمنت تجميد الأصول الحكومية السورية في الولاياتالمتحدة، وحظر الواردات النفطية السورية، ومنع التعامل مع حكومة دمشق. وأكدت وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون ضرورة حصد دعم المجتمع الدولي وأطراف إقليمية لإنجاح المرحلة الانتقالية. وأكدت أن واشنطن «تتفهم الرغبة القوية لدى الشعب السوري لعدم تدخل أي دولة خارجية في نضاله، ونحن نحترم تمنياته». ورأت أن العقوبات على قطاع النفط السوري «تضرب قلب النظام... في وقت نضاعف الضغط على الأسد لشل قدرته على تمويل حملته العنيفة». وشددت على أن «الشعب السوري يستحق حكومة تحترم كرامته وتحترم حقوقه وترقى لطموحه. والأسد يقف في طريقه... من أجل الشعب السوري، حان الوقت كي يتنحى ويترك هذا التحول للسوريين أنفسهم وهذا ما سنواصل العمل لتحقيقه». وفي حين أعلن البيت الأبيض أمس أن أوباما «لا يعتزم» استدعاء السفير الأميركي في دمشق روبرت فورد، شدد مسؤول أميركي على أن الولاياتالمتحدة «على يقين من أن الرئيس السوري بشار الأسد في طريقه للرحيل». وبعيد الموقف الأميركي، طالبت بريطانيا وألمانيا وفرنسا الرئيس السوري ب «التنحي»، وأعلنت تأييدها فرض «مزيد من العقوبات القاسية»، كما كرر الاتحاد الأوروبي مجتمعاً الدعوة نفسها، معلناً استعداده لفرض عقوبات إضافية. وقال رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون والمستشارة الألمانية أنغيلا مركل والرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي في بيان مشترك إن «الرئيس الأسد الذي لجأ إلى القوة العسكرية الوحشية بحق شعبه والذي يتحمل مسؤولية الوضع، خسر كل شرعية ولا يمكنه أن يحكم البلاد... ندعوه إلى أخذ العبر من الرفض الكامل للشعب السوري لنظامه والتنحي لمصلحة سورية العليا ومن أجل وحدة شعبه... وعلى العنف في سورية أن يتوقف الآن». وأكدت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي كاثرين اشتون في بيان أن «الاتحاد يرى أن الأسد فقد شرعيته تماماً في عيون الشعب السوري ويرى ضرورة تنحيه». وأوضحت أن «إضافة أسماء جديدة إلى قائمة من تستهدفهم عقوبات الاتحاد هو أمر قيد التحضير كما أن الاتحاد يتقدم في مشاوراته لاتخاذ إجراءات جديدة توسع نطاق هذه العقوبات ضد النظام السوري». وفي أول رد فعل رسمي من دمشق، اعتبرت مسؤولة العلاقات الخارجية في وزارة الإعلام ريم حداد أن دعوة أوباما وبعض الزعماء الغربيين الى تنحي الأسد تؤدي إلى «تأجيج العنف» في سورية. وقالت: «من المستغرب أن يقوم أوباما والعالم الغربي بتأجيج ونشر مزيد من العنف في سورية بدل مد يد المساعدة لتطبيق برنامج الإصلاح» الذي أعلنته السلطات. وكان الأسد أكد للأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، أن عمليات الجيش والشرطة ضد المحتجين السوريين توقفت، لكن ناشطين أكدوا سقوط 24 قتيلاً حتى فجر أمس. وتواصلت التظاهرات الليلية مساء امس وأول من أمس في مناطق عدة، بينها دمشق وريفها وحلب وريف ادلب ودرعا وبعض مدن ريفها وريف حماة. وتصدت لها قوات الامن فسقط ضحايا وسجلت اعتقالات. وعلى رغم أن السلطات السورية أعلنت انسحاب الجيش من حماة ودير الزور، فإن سكاناً يقولون إن وحدات عسكرية ما زالت موجودة في المدينتين ويستمر الاعتقال وإطلاق النار. وما زال الجيش موجوداً في حمص ومدينة اللاذقية الساحلية، على رغم إعلان وزارة الداخلية انتهاء العمليات في اللاذقية أول من أمس بعد أربعة أيام من القصف البري والبحري. ودعت قوى المعارضة إلى تظاهرات اليوم أطلقت عليها «جمعة بشائر النصر»، عبر صفحات «الثورة السورية» على موقع «فايسبوك». وكتبت إحدى الصفحات البارزة: «من قلب الحصار تلوح بشائر الانتصار»، في إشارة إلى المدن التي تمت محاصرتها من قبل الجيش. ودعت أخرى إلى «تكثيف التظاهرات اليومية والالتزام بالمقاطعة الاقتصادية وتحفيز الجنود على الانشقاق». وفي نيويورك، أكدت مصادر رفيعة في الأمانة العامة للأمم المتحدة أن الأمين العام بان كي مون «يدعم بشكل كامل» تقرير لجنة تقصي الحقائق التابعة لمجلس حقوق الإنسان، والتوصيات الواردة في التقرير الذي كان متوقعاً للمفوضة العليا لحقوق الإنسان نافي بيلاي أن تبلغ مجلس الأمن به، وتتبنى فيه توصيات اللجنة. وعرض تقرير «بعثة تقصي الحقائق» المكون من 17 صفحة انتهاكات القوات الأمنية والعسكرية السورية لحقوق الإنسان منذ منتصف آذار (مارس) الماضي «وأنماطاً من الانتهاكات» تمثلت في جرائم «القتل والإخفاء» للمدنيين على أيدي القوات الأمنية الحكومية «والتعذيب والحرمان من الحرية والاضطهاد» على أسس طائفية. وأوصى التقرير الحكومة السورية باتخاذ سلسلة إجراءات لإنهاء الخروقات لحقوق الإنسان كما أوصى جامعة الدول العربية ب «الاستمرار في الانخراط عبر الدعوة الى إجراءات مكثفة لحماية حقوق الإنسان في سورية»، وكذلك أوصى التقرير مجلس الأمن بأن «يتطرق بأقوى السبل الى قتل المتظاهرين المدنيين وغيرهم من المدنيين باستخدام القوة المفرطة وعبر انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان». واستعد أعضاء مجلس الأمن لجلسة ساخنة مساء أمس لا سيما وأن روسيا عارضت أن تكون الجلسة علنية، والتي كان مقرراً أن يتحدث فيها كل من مساعد بان كي مون للشؤون السياسية لين باسكو وبيلاي ومساعدة بان للشؤون الإنسانية وأعمال الإغاثة فاليري آموس. وبدا مندوب الهند رئيس مجلس الأمن للشهر الحالي هارديب سينغ بوري متحفظاً إزاء الاستراتيجية الغربية، خصوصاً ناحية الدعوة الى «التنحي» والإحالة على المحكمة الجنائية الدولية. وتجنب بوري الإجابة عن موقف بلاده في شأن إمكان طلب بيلاي إحالة الوضع في سورية الى المحكمة الجنائية الدولية، وقال إن «الهند ليست عضواً في المحكمة وكذلك عدد من الدول الدائمي العضوية في مجلس الأمن، ولن نعلق على الأمر قبل صدور توصية فعلية به». وأضاف إن المجلس «سيتخذ بناء على إحاطة بيلاي ما يراه مناسباً»، معلنا أنه على استعداد للسماح لوفد من «مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية» التابع للأمم المتحدة بزيارة سورية. ونسقت الدول الأوروبية الأعضاء في مجلس الأمن مواقفها مع الولاياتالمتحدة تأهباً لمعركة سياسية مع مجموعة روسيا والصين والهند والبرازيل وجنوب أفريقيا المعارضة لاتخاذ إجراءات بحق الحكومة السورية في مجلس الأمن. وقالت مصادر أوروبية إن الدول الأوروبية الأربع بريطانيا وفرنسا وألمانيا والبرتغال ستدلي ببيان مشترك بعد جلسة مجلس الأمن يتضمن: - تحدي مزاعم السلطات السورية بأن العمليات العسكرية انتهت، استناداً الى تقارير ميدانية. - اعتبار الخروقات التي يرتكبها النظام السوري بحق المدنيين وخروقاته حقوق الإنسان، ليس فقط انتهاكاً للالتزامات الدولية للحكومة السورية، وإنما أيضاً «عاملاً لضرب الاستقرار في المنطقة». - التحدث بلهجة مطالبة الأسد ب «التنحي» وليس بالإصلاح، من أمام قاعة مجلس الأمن. وأضافت المصادر (التي كانت تتحدث قبيل انعقاد الجلسة) أن الدول الأوروبية تعد مشروع قرار قد تقدمه اليوم الجمعة يتضمن إجراءات بحق سورية، موضحة أن الاستراتيجية المتعلقة بإحالة الوضع السوري على المحكمة الجنائية الدولية لم تكتمل بعد انتظاراً لنوعية رد الدول المعارضة ومستوى سخونة الجلسة. وعن الاتصال الهاتفي بين بان كي مون والأسد أضافت المصادر أن «الرئيس السوري أطلق وعوداً مشابهة في السابق ولم يطبق منها شيئاً، لذا فالتوقعات الآن أنه سيستخدم الوعود لكسب الوقت». وأكد مصدر رفيع في الأمانة العامة للأمم المتحدة أن بان يتقدم المعارضين للانتهاكات السورية للالتزامات بموجب القانون الدولي، وأنه شكك في «شرعية» النظام، واصفاً تصرفات الأسد بأنها تعكس «افتقاره للإنسانية». وأكد المصدر أن التوجه الى إحالة الوضع في سورية على المحكمة الجنائية الدولية «يلقى مباركة الأمين العام». وفي جنيف دعا تحالف دولي من 50 منظمة لحقوق الإنسان مجلس حقوق الإنسان الى تعيين «محقق خاص دائم للتحقيق في الخروقات التي ارتكبها نظام الرئيس بشار الأسد» وتنظيم جلسة استماع منقولة تلفزيونياً في جنيف لضحايا سوريين للاستماع الى شهاداتهم. واعتبر التحالف أنه من المهم أن ينتج اجتماع مجلس حقوق الإنسان المقرر الاثنين «ما يكثف الضغط على النظام السوري ويساعد في حماية المدنيين»، ودعا الى محاسبة «الأسد والمسؤولين في حكومته» عن قمع المدنيين.
