وافق عدد من أصحاب المكاتب الأهلية للاستقدام بالرياض على تشكيل فريق عمل لاختيار الاسم المناسب لشركة الاستقدام، التي حدد رأسمالها بمبلغ 100 مليون ريال، إذ قام المشاركون بتحديد عدد الأسهم التي يودون المساهمة بها في الشركة. وأبدوا خلال اجتماعهم بغرفة الرياض أمس بعض الملاحظات على بنود لائحة شركات الاستقدام وتنظيم استقدام العمالة للغير، وتقديم خدمات عمالية خاصة في ما يتعلق بالسعودة، مطالبين بوضع الضوابط اللازمة التي تضمن حقوق المساهمين في ما يتعلق بهروب العمالة وغيرها من القضايا التي كانت تواجه مكاتب الاستقدام والشركات. وأكدوا أهمية القيام بدراسة جدوى شاملة لدرس كل الجوانب المتعلقة بقيام الشركة لمعرفة ما تحتاجه من إمكانات مالية تمكّنها من تقديم خدماتها بصورة مرضية، وتساعدها في توفير السكن والظروف الملائمة للعمالة، مشيدين بخطوة تأسيس شركات الاستقدام، مؤكدين أن ذلك يساعد في دعم الاقتصاد الوطني، من خلال توفير العمالة المهرة في كل المهن، إضافة إلى القضاء على الكثير من الظواهر السالبة التي كانت تصاحب استقدام العمالة. واستمع المساهمون لشرح من رئيس اللجنة التأسيسية للشركة وليد السويدان حول لائحة شركات الاستقدام التي وضعتها وزارة العمل ومراحل تأسيس شركات الاستقدام منذ العام 1426ه، موضحاً أن اللائحة تهدف إلى تنظيم نشاط التوسط في استقدام العمالة المؤهلة علمياً ومهنياً، إضافة إلى تنظيم تقديم الخدمات العمالية للغير من أفراد أو قطاع عام أو خاص وتنظيم الترخيص لشركات ومكاتب الاستقدام، وتقديمها للأنشطة المرخص لها بتقديمها، وتشجيع المنافسة العادلة وتوفير خدمات احترافية وفعالة في نشاطي التوسط في استقدام العمالة، وتقديم الخدمات العمالية للغير، إضافة إلى رفع مستوى خدمات التوسط في استقدام العمالة وتقديم الخدمات العمالية للغير وتنظيم الحقوق والواجبات في خدمات التوسط في استقدام العمالة وتقديم الخدمات العمالية للغير. كما قدم شرحاً لضوابط الترخيص لشركات الاستقدام، موضحاً أن المادة السادسة اشترطت لممارسة هذا النوع من النشاط أن يكون طالب الترخيص شركة مساهمة مقفلة تحت التأسيس مؤسسة من خمس شركات على الأقل، وألا يقل رأسمال الشركة الطالبة للترخيص المدفوع عن 50 مليون ريال في حال الترخيص لها بممارسة نشاطي التوسط في استقدام العمالة وتقديم الخدمات العمالية و100 مليون ريال في حال الترخيص لها لممارسة نشاطي التوسط في استقدام العمالة، وتقديم الخدمات العمالية للقطاعين العام والخاص في حال الترخيص أو حال الترخيص لها بممارسة نشاطي التوسط في استقدام العمالة وتقديم الخدمات العمالية المنزلية والعمالة للقطاعين العام والقطاع الخاص معاً. وشهد الاجتماع مداولات ومداخلات بين المشاركين في الاجتماع حول بنود اللائحة، وطالبوا بمناقشتها مع المسؤولين في وزارة العمل بما يضمن نجاح هذه الشركات، ويحقق أهدافها في توفير العمالة المدربة والماهرة.
