على رغم أن الكثير من مكونات الأطباق مثل المقبلات وأطباق الرز والدجاج لم تسجل ارتفاعاً في الأسواق، كما أن كلفتها تمثل أقل من 40 في المئة من قيمتها في المطاعم العادية، وأقل من 20 في المئة في المطاعم فئة النجوم الخمسة؛ فقد عمدت بعض المطاعم إلى زيادة أسعارها مع بداية شهر رمضان المبارك، وتراوحت نسب الارتفاع ما بين 10 و20 في المئة. وقامت مطاعم ببيع أطباق المقبلات (حمص، تبولة، متبل، باباغنوج، فتوش، سلطة عادية، شوربة) بأسعار تراوحت بين 7 و20 ريالاً في المطاعم التي تصنف نفسها من فئة النجوم الخمسة؛ ما يعني أن بعضها يربح 80 في المئة من تلك الأطباق. وعزا أصحاب مطاعم ارتفاع الأسعار إلى زيادة أسعار المواد الأساسية، مشيرين إلى أن أطباق اللحوم زادت بسبب ارتفاع أسعار اللحوم عموماً، معتبرين أن تغيير الأسعار ليس بالأمر السهل على المطاعم التي يهمها المحافظة على زبائنها. وأوضح المهندس علي السعيد (متخصص في دراسات الجدوى) أن الكلفة الفعلية لكثير من الأطباق التي تقدم في المطاعم منخفضة، مقارنة بأسعار البيع، وأن «كلفة المواد الأساسية للمقبلات (الأكثر استهلاكاً في المطاعم) لا تعادل 20 في المئة من قيمة الطبق المباع؛ فكلفة طبق الحمص تصل إلى 1.5 ريال، بينما يباع في أرخص المطاعم بستة ريالات، ويبيعه بعضهم ب20 ريالاً، والأمر ذاته ينطبق على (المتبل، والتبولة، وشوربة العدس، والسلطة)، والأمر ينسحب على الكثير من الأطباق الأساسية، وبخاصة البحرية، والتي تباع بأسعار مرتفعة». وقال: «الكلفة الأخرى (مصاريف التشغيل) تختلف من مطعم إلى آخر، إلا أنها لا تعادل 20 في المئة من قيمة أي طبق، وخصوصاً أن المواد المستخدمة في طبخ الأطباق ليست من المواد المرتفعة القيمة، بسبب غياب التصنيف عن المطاعم، وضعف الرقابة، وعدم اكتراث معظم المطاعم وحرصها على تقديم أطباق فاخرة بأفضل المنتجات الموجودة». وأضاف السعيد: «فقدان التصنيف للمطاعم يجعلها لا تكترث بنوعية الطعام الذي تقدمه»، مطالباً «الهيئة العامة للسياحة والآثار بالالتفات إلى هذا الأمر»، داعياً المراقبين الصحيين في البلديات والأمانات إلى انتهاج تقويم لنوعية الغذاء الذي تقدمه المطاعم؛ حتى يمكن معرفة جودته. وأكد ضرورة مراقبة أسعار المطاعم التي بدأت تشهد ارتفاعاً غير مبرر؛ حتى أصبحت أسعار بعض الأطباق أمراً مبالغاً فيه، ولا يتناسب مع الكلفة. وتابع: «من الصعب معرفة مَن يراقب أسعار المطاعم؛ فوزارتا الشؤون البلدية والقروية، والتجارة تقولان إن متابعة أسعار وجبات المطاعم ليست من مسؤولياتهما، وإن كلاً منهما تلقي بالمسؤولية على الأخرى». مضيفاً أن الإعلام ذكر أكثر من مرة أن المتحدث الرسمي باسم أمانة المنطقة الشرقية قال إن مسؤولية متابعة أسعار المطاعم تقع ضمن مسؤوليات وزارة التجارة، وليس للأمانة والبلديات أي علاقة بمتابعة أسعارها، والأمر أيضاً تحيله وزارة التجارة إلى الأمانات والبلديات المعنية بمتابعة المطاعم وكل ما يتعلق بها، بما فيها تحديد أسعار الوجبات وغيرها من الأمور الأخرى. وأوضح أن قسم الشكاوى في كلتا الوزارتين لا يستقبل شكاوى تخص أسعار الوجبات في المطاعم، وكلاهما يحيل الأمر إلى الآخر. واعتبر شاهين السراج (مدير مطعم) أن أسعار الوجبات في المطاعم لا تخضع لأية رقابة من الجهات الرسمية، مشيراً إلى أن المعول الرئيسي في تحديد الأسعار هو المطاعم الأخرى، ومن يقوم برفع الأسعار يرفعها بناءً على ثقته بكثرة الإقبال عليه، مؤكداً أن «المطاعم تراعي المنافسة بالدرجة الأولى، وتتمنى أن تمتلك بعض المطاعم الشجاعة في رفع الأسعار حتى تتبعها بقية المطاعم؛ لتصبح الأسعار الجديدة أمراً واقعاً في جميع المطاعم؛ وبذلك لا يوجد مَن يحتج أو يعترض على الأسعار». وأشار إلى أن مَن يعترضون على الأسعار قلة قليلة جداً، وفي العادة توافق على الأسعار، خصوصاً أنها تكون مكتوبة في قوائم الطعام التي تقدم لهم، مبيناً أن الأمر ينطبق على مطاعم الوجبات السريعة التي تحكمها المنافسة؛ لذلك لا تعترض على رفع الأسعار التي تتم في المطاعم الأخرى؛ لأنها تستغلها لترفع بدورها الأسعار. وذكر السراج أن حساب كلفة الأطباق المقدمة غير وارد في تحديد الأسعار؛ لأن الأرباح من الأطباق البسيطة تكون أهم من الأطباق الرئيسية التي تحتاج إلى كثير من الجهد والتجهيز؛ لذلك تفضل المطاعم أن تزيد أسعار المقبلات على زيادة أسعار الدجاج أو اللحوم؛ لأنها أكثر ربحاً من ناحية الكلفة. وأوضح سالم المولى (مدير أحد المطاعم) أن قرار رفع الأسعار يأتي من صاحب المطعم، ويقوم ببحث الموضوع مع المسؤولين فيه، مؤكداً أن ارتفاع بعض المواد الأساسية في فترات معينة لا يعني بالضرورة رفع الأطباق التي يتكون منها؛ إذ يتم معادلة ذلك بأطباق أخرى. وأشار إلى أن السلع، ولا سيما الخضراوات، في تغيير مستمر، والمطاعم لديها خططها لذلك، ولكن «ارتفاع اللحوم على مدى فترة طويلة يؤثر في دخل المطعم؛ لذلك يتم رفع الأسعار».
