بظهور المطبعة في القرن الخامس عشر الميلادي، وانتقالها إلى العالم الإسلامي في القرن الثامن عشر حدثت نهضة في طباعة المصاحف الشريفة، ورواجها، وتيسيرها للتعليم والمدارسة والحفظ والتدبر. وتباهت دور النشر والمطابع في إبراز المصحف المقدس في «أبهي صوره، وأروع منظر، وأبدع تنسيق.. وعلى أشكال شتى، وألوان متنوعة، وحُجُوم مختلفة» كما يقول فضيلة الشيخ عبد الفتاح القاضي شيخ عموم مُقرئي القرآن والقراءات في مصر سابقاً، في كتابه «المصحف الشريف أبحاث في تاريخه وأحكامه»، والصادر أخيراً عن المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في القاهرة، في طبعته الثانية. لكن هذه المطابع الحديثة «لم تراع في طبعه أن يكون على قواعد الرسم العثماني، التي كُتب عليها في عهد عثمان – رضي الله عنه – وفي عهد بقية الصحابة والتابعين، والأئمة المجتهدين، بل طبعته مطابقاً لقواعد الإملاء المُحدثة، اللهم إلا في النزر اليسير من الكلمات، كتبته على مقتضى الرسم العثماني». وطوال هذه العقود الزمنية كانت كتابة المصاحف بعيدة من الرسم العثماني، بالمعنى العلمي والتاريخي، إلى أن «قيض الله لها علماً من أعلام القرآن، وجهبذاً من جهابذته، وهو العلامة المحقق المغفور له الشيخ رضوان بن محمد الشهير بالمخللاتي، صاحب المؤلفات المفيدة، والمصنفات الممتعة، فكتب مصحفاً جليل الشأن، عظيم الخطر، عُني فيه بكتابة الكلمات القرآنية على الرسم العثماني، كما عُني فيه ببيان عدد آي كل سورة في أولها، عند علماء العدد المشهورين، على اختلاف مذاهبهم، واضعاً على الفاصلة المختلفة فيها اسم من يعدها، كذلك بيّن أماكن الوقوف، ووضع على كل موضع منها العلامة الدالة على نوع الوقف..». وقد صدر هذا المصحف بمقدمة جليلة أبان فيها أن هذا المصحف حرر رسمه، وضبطه على ما في كتاب المقنع للإمام الداني، وكتاب التنزيل لأبي داود، ولخص في المقدمة تاريخ كتابة القرآن الكريم في العهد النبوي، وجمعه في عهدي أبي بكر وعثمان – رضي الله عنهما – كما لخص فيها مباحث الرسم والضبط، وبيّن فيها علماء العدد المشهورين، وعرف فيها معنى السورة والآية، كل ذلك في عبارة وجيزة مفيدة، وتركيب سهل بديع. وقد طبع هذا المصحف في المطبعة البهية في القاهرة لصاحبها الشيخ محمد أبي زيد سنة ثمانية وثلاثمائة وألف هجرية، بحسب كلام الشيخ القاضي. وأصبح هذا المصحف هو المتداول بين أهل العلم، وعلماء القراءات، والمعول عليه عندهم، المقدم على سائر «المصاحف؛ لما أشتمل عليه من المزايا الآنفة الذكر، وكان يُطلق عليه «مصحف المخللاتي» بيد أنه لم يبرز في صورة حسنة تروق الناظر، وتنشط القارئ؛ لرداءة ورقه، وسوء طبعه، إذ أنه طُبع في مطبعة حجرية»! ويمضي العلامة عبد الفتاح القاضي في رصد تاريخ طبع ونشر المصحف الشريف قائلاً: «ولقد وجهت مشيخة الأزهر الشريف غايتها إلى المصحف، فأمرت بتكوين لجنة من أساطين العلم، ونوابغ الأدب، من المغفور له العلامة الشيخ محمد علي خلف الحسيني الشهير بالحداد، شيخ المقارئ المصرية الأسبق، والمرحومين الأساتذة: حفني ناصف، ومصطفى عناني، وأحمد الإسكندري؛ للنظر في المصحف الشريف، في رسمه وضبطه، وفي ما يجب أن يكون عليه، فاضطلعت اللجنة بهذه المهمة الشاقة، وقامت بما أسند إليها على أتم وجه وأكمل. فكتبت القرآن كله على حسب قواعد الرسم العثماني، وضبطته على ما يوافق رواية حفص بن سليمان الكوفي، أحد روائي قراءة عاصم بن أبي النجود، وبينت في ترجمة كل سورة عدد آيها، على مذهب حفص المذكور، وأنها مكية أو مدنية، وأنها نزلت بعد صورة كذا، ووضعت كل آية رقمها الخاص بها، كما وضعت علامات للوقوف، والأجزاء، والأحزاب، والأرباع والسجدات، والسكتات. وقد ذكرت هذه اللجنة الأزهرية الموقرة في ذيل هذا المصحف المطبوع، تحت عنوان «تعريف بهذا المصحف الشريف» النهج الذي سارت عليه في كتابة المصحف، في رسمه وضبطه، وعدد آياته، وبيان أجزائه وأحزابه، وأرباعه، وبيان مكيه ومدنيه، وبيان وقوفه، وعلاماتها، وبيان سجداته ومواضعها، وعلاماتها، وبيان سكتاته ومواضعها، وعلاماتها. وعلى رغم ما أنجزته هذه اللجنة من عمل خرج في صورة شيقة كريمة، حتى عُد من آثارها الخالدة – كما يقول الشيخ القاضي – فقد لاحظ على طبعة المصحف الأولي بضع هنّات في الرسم والضبط والوقوف، وترجمات السور. وبعدما نفذت نسخ هذه الطبعة الأولى، من المصحف الشريف، وقررت دار الكتب المصرية إعادة طبعه، قرر شيخ الجامع الأزهر الشريف تكوين لجنة برئاسة الشيخ عبد الفتاح القاضي، وتحت إشراف مشيخة الأزهر، ومكونة من أصحاب الفضيلة: الشيخ محمد علي النجار العالم المحقق رحمه الله، والشيخ المرحوم علي محمد الضباع شيخ المقارئ المصرية الأسبق، والشيخ عبد الحليم بسيوني المراقب في الأزهر سابقاً، فقاموا بمراجعة المصحف على أمهات كُتُب القراءات، والرسم والضبط، والتفسير، وعلوم القرآن الكريم، وأصلحوا ما فيه من بعض المآخذ. وصدر في طبعة ثانية محققة، وقبلتها الأمة بقبول حسن.
