لا يزال القطاع العام في لبنان في حال شلل نتيجة الإضراب العام المستمر حتى 19 الجاري، للمطالبة بإقرار سلسلة الرتب والرواتب. وإذ خرق المعلمون في المدارس والثانويات الرسمية تحركهم المفتوح حتى الخميس المقبل، بالمشاركة أمس، في إجراء الامتحانات الرسمية التي بدأت بمرحلة الشهادة المتوسطة، فإن تصحيح المسابقات وإصدار نتائج الامتحانات معلقان حتى إقرار السلسلة. وجال أمس، وزير التربية والتعليم العالي إلياس بوصعب يرافقه النائب علي بزي في ثانوية حارة حريك (ضاحية بيروت الجنوبية) متفقداً سير الامتحانات وأوضح في تصريح أن حوالى 61 ألف مرشح تقريباً شاركوا في الامتحانات، وأجريت امتحانات مماثلة للطلاب اللبنانيين في قطر وغانا في الوقت نفسه. وتحدث عن ارتياح عم المراكز والطلاب وأهاليهم «لأننا كنا موحدين، أي الإدارة التي تتشكل من الوزير والمدير العام والأساتذة وهيئة التنسيق، والقوى الأمنية واكبت كل المناطق اللبنانية. وحصلت حالات غش بسيطة، حالة أو حالتين، أحدهم زور إخراج القيد، هذا أمر طبيعي وأوقف الفاعل». وربط تصحيح الامتحانات ب «إقرار سلسلة الرتب والرواتب أو بالتنسيق مع هيئة التنسيق النقابية»، رافضاً «الالتفاف على هيئة التنسيق لمحاولة تصحيح الامتحانات، أو إعطاء نتائج، ليس لدي النية وليس هناك القدرة في وزارة التربية لنقوم بهذا الشيء. وبالتالي تصحيح الامتحانات يتطلب تنسيقاً مع هيئة التنسيق ويتطلب إقرار السلسلة». وأمل حتى موعد 19 الجاري «أن تكون هناك حلول لأن مشكلة السلسلة عالقة في السياسة وليس في الأرقام». وأوضح بأنه كان يتواصل مع رئيس كتلة «المستقبل» النيابية الرئيس فؤاد السنيورة وهو «غير معارض لإقرار السلسلة بعكس ما يشاع في الإعلام، ولكن الخلاف هو التوازن بين الإنفاق والإيرادات». وقال: «أعتقد أن هناك أفكاراً طرحت في آخر اجتماع حصل مع رئيس المجلس النيابي نبيه بري، وتم الحديث عن فكرة معينة وإذا لم نستطع التوصل إلى إيرادات بقدر الإنفاق نستطيع أن نخفض السلسلة بنسبة 5 في المئة، أو 10 في المئة والرئيس السنيورة غير معارض هذه الفكرة وأعتقد أن في الأيام المقبلة ستتبلور حلول ولكن ذلك يعود إلى الهيئة العامة». ورأى بزي أن «المطلوب من كل الكتل ومن زملائنا في كتلة «المستقبل» وغيرهم أن يتوجهوا إلى المجلس النيابي. ولا أعتقد أن عملية عدم المشاركة وتعطيل جلسات مجلس النواب تغير أي استحقاق، لا استحقاق رئيس الجمهورية ولا إنصاف العاملين في القطاع العام. ونحن حريصون على توفير وإشاعة أجواء الاطمئنان والاستقرار». موظفو الإدارات العامة ونفذ موظفون في الإدارات العامة اعتصاماً أمام مبنى وزارة الشؤون الاجتماعية في بيروت للمطالبة «برفع الغبن والظلم عن موظفي الإدارة العامة»، ولوحوا «بزيادة شل القطاع العام إذا لم تحقق المطالب في جلسة 19 الجاري». وألقيت كلمات شدد الخطباء فيها على أحقية المطالب المرفوعة. وقال رئيس رابطة موظفي الإدارة العامة محمود حيدر: «إن موظفي الإدارة العامة لن يسمحوا بأن تمر السلسلة على حسابهم ومن دون إنصافهم ومن دون مساواة رواتبهم مع رواتب باقي القطاعات الوظيفية». واعتبر «أن ما قامت به اللجنة النيابية برئاسة النائب إبراهيم كنعان بإضافة 6 درجات للموظفين الإداريين كان الهدف منه ردم الهوة وتخفيف الفروق مع باقي القطاعات الوظيفية، ثم قامت اللجنة الثانية برئاسة النائب جورج عدوان بخفضها إلى اربع درجات ونصف»، مشدداً على أن «تلك الدرجات سواء الست أو الأربع والنصف هي حق لموظفي الإدارة العامة وهي لا تكلف الخزينة أي أعباء اضافية»، داعياً المجلس النيابي إلى «الانطلاق من هذه النقطة»، مؤكداً أن «أي زيادة تعطى لأي قطاع وظيفي سواء عبر درجات استثنائية، أو عبر نسبة زيادة ال75 في المئة المتبقية من 121 في المئة يجب أن نأخذها جميعاً بالتساوي ما بين القطاعات الوظيفية». وجدد «رفضه بندَ زيادة ساعات العمل في الإدارات الرسمية من دون مقابل». وحددت الهيئة الإدارية لرابطة موظفي الإدارة العامة في اجتماع استثنائي أمس، برنامج التحرك للأسبوع المقبل ويشمل اعتصامات أمام وزارات العدل والاتصالات ومجلس الخدمة المدنية. وكان بري التقى أمس، في مقر إقامته النائب كنعان في حضور وزير المال علي حسن خليل وجرى البحث في قضية السلسلة والعمل على إقرارها.
