مرت الذكرى الثالثة للحرب الروسية–الجورجية صيف العام 2008، وسط تصعيد ديبلوماسي روسي وتوجّه لإحالة ملف ما وُصف بأنه «جرائم ضد الانسانية» ارتكبها الرئيس الجورجي ميخائيل ساكاشفيلي في أوسيتيا الجنوبية، إلى المحكمة الجنائية الدولية. وأتى لافتاً إحياء الذكرى الثالثة لأول حرب خارجية تشنها روسيا منذ انهيار الاتحاد السوفياتي، إذ سبقه تصعيد يُعتبر سابقة، منذ التوصل إلى هدنة بعد خمسة أيام دامية، تمكنت خلالها القوات الروسية من دحر الجورجيين من إقليمي أوسيتيا الجنوبية وأبخازيا وتدمير قدرات الجيش الجورجي في شكل كامل. وشنّ الرئيس الروسي ديمتري مدفيديف هجوماً عنيفاً على نظيره الجورجي، مشدداً على ضرورة «مثوله أمام محكمة دولية خاصة تنظر في الجرائم ضد الانسانية». وقال إن روسيا «لن تعيد علاقاتها مع تبليسي طالما بقي هذا الرجل (ساكاشفيلي) على رأس هرم السلطة». وأعلن ناطق باسم هيئة تحقيق شكّلتها موسكو، أن روسيا أعدت ملفاً جنائياً أرسلت نسخة منه إلى مدعي المحكمة الجنائية الدولية، مطالبة بملاحقة ساكاشفيلي. ويتهم الروس جورجيا بقتل مئات المدنيين في أوسيتيا الجنوبية، يومي 6 و7 آب (أغسطس) 2008، واستهداف مقرّ قوات حفظ السلام الدولية في الإقليم، ما أسفر عن مقتل عشرات الجنود الروس. وقال مدفيديف إنه أمر بالتدخل عسكرياً، مساء السابع من الشهر ذاته، بعد تلقيه تقارير تشير إلى ضراوة الهجمات الجورجية. ويتهم الغرب روسيا بتنفيذ إجراءات أحادية «غير مقبولة»، في إشارة إلى اعترافها باستقلال أبخازيا وأوسيتيا الجنوبية وتوقيع معاهدات مع الجمهوريتين تتيح لموسكو نشر قواعد عسكرية على أراضيهما. وأعلن رئيس أوسيتيا الجنوبية ادوارد كوكويتي، أن «الاستقلال والاعتراف الدولي به، أصبحا أهم المنجزات لجمهوريتنا»، معتبراً أن ضمان الأمن والسلام في بلاده تمّ «بفضل اعتراف روسيا باستقلال أوسيتيا الجنوبية ومعاهدات مبرمة معها». أتى ذلك فيما اعتبر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ساكاشفيلي «حالة مرضية شاذة» في جورجيا، مضيفاً: «لن نتعامل مع من أمر بقتل المواطنين الآمنين، بمن فيهم مواطنو روسيا».
