اتفق محامون ومستشارون أن «المرأة» أكثر حاجة إلى الترافع عنها وتقديم الاستشارات لها مجاناً، على اعتبار أنها مغلوب على أمرها، إضافة إلى العوامل الأسرية والمجتمعية الأخرى. يأتي ذلك في الوقت الذي ينظم فيه فرع الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في منطقة مكةالمكرمة اليوم (الإثنين) لقاء مفتوحاً بين أعضاء الجمعية والمحامين في المنطقة وبحث عقد شراكات مع المحامين في مجال الدراسات والاستشارات والترافع عن الحالات الإنسانية التي ترد إلى الفرع غير القادرة على دفع أتعاب المحامين. وأشار المشرف على الفرع الدكتور حسين الشريف إلى أن الدعوة مفتوحة لجميع المحامين والإعلاميين والباحثين القانونيين والمهتمين، وقال: «يهدف اللقاء إلى تبادل الرؤى والتطلعات بين المحامين وأعضاء الجمعية في كل ما من شأنه تسهيل مهمة المحامين لأداء رسالتهم». وأضاف أن الفرع يهدف أيضاً من تنظيم اللقاء إلى عقد شراكات مع المحامين في مجال الدراسات والاستشارات والترافع عن الحالات الإنسانية التي ترد إلى الهيئة غير القادرة على دفع أجور المحامين، مبيناً أن الدعوة للقاء وجدت صدىً واسعاً وقبولاً من المحامين الذين بعثوا للفرع برغبتهم في الحضور والنقاش. ولفت إلى أن الشعور بالمسؤولية والعمل الخيري الإنساني هو ديدن العمل الحقوقي «إذ نشهد في بعض الدول تسارع المحامين في الوقوف إلى جوار المحتاج والترافع عنه من دون النظر إلى المردود المالي وهذا ما يتسم به الكثير من المحامين في المنطقة التي انبعث منها الحق والعدل في رسالة سيد الخلق وخاتم الأنبياء والمرسلين». وقال المحامي والمستشار القانوني الدكتور إبراهيم الأبادي: «لا أمانع في التعاون والترافع عن أي حالة محتاجة في المنطقة، وسبق أن خاطبت جمعيات حقوق الإنسان في ذلك. وحول معرفة الحالات المحتاجة التي تصل إليه كمحام، أبان أن هناك علامات ليست بحاجة إلى توضيح بداية من القضية نفسها من حيث نوعها، وأن غالبية الأشخاص الذين بحاجة إلى ترافع مجاني هم أصحاب قضايا حقوقية أو جنائية كأن يكون مسجوناً بسبب ديون. وتابع: «إن القضايا التجارية قد لا تحتاج إلى هذا النوع من الترافع سوى في حال الإفلاس»، مشيراً إلى أن أكثر الحالات التي يتم فيها الترافع المجاني هي ل«النساء» خصوصاً في قضايا الأحوال الشخصية والمشكلات الزوجية إذ إن بعضهن ليست لديهن وظيفة. وعلى الصعيد ذاته ، أوضح المحامي عبدالعزيز الزامل أنه يستقبل حالات محتاجة للترافع عنها مجاناً، ملمحاً إلى أنهم يعملون بشكل مهني وليس بشكل تجاري. وشرح طريقتهم، بأنه يتم تقويم وضع المحتاج للترافع من طريق درس المستندات التي يقدمها العميل، ومن خلال فتح ملف القضية يتكون لدى المحامي توجه أولي على أن ذلك المحتاج صادق أو كاذب. ولفت إلى أنه ينبغي معرفة ملابسات الموضوع والاتصال الودي مع الخصم من أجل التسوية حتى يقتنع المحامي بأن ذلك الشخص الواقف أمامه «مظلوم» وهنا يصبح الترافع عنه «فرض عين». وأكد أن هناك تعاوناً مع الكثير من الجمعيات سواء كانت جمعية حقوق الإنسان أو جمعية حماية المستهلك وغيرهما من الجمعيات الخيرية الأخرى، على اعتبار أن هناك مبادئ إنسانية لابد من وجودها لدى الجميع. بدوره، أكد المحامي عبيد العيافي أنه ليس لديه مانع من التعاون مع الجمعيات والهيئات الحقوقية للدفاع عن أصحاب الظروف الخاصة والمعسرين وكذلك تقديم كل ما يمكن تقديمه من استشارات ودراسات، مشيراً إلى أن ذلك سيعزز مكانة المحامي في المجتمع للرقي بمهنة المحاماة، ما يمكنها من أداء رسالتها السامية على الوجه الأمثل وكذلك يفعّل دور المؤسسات المدنيه المهم والفاعل في المجتمع.
