كشفت الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة عن خطة متكاملة لإدارة المناطق الساحلية للسعودية، تهدف إلى استخدام تلك المناطق على نحو متكامل بحيث يكفل استدامة مواردها ويحقق أقصى تنمية اقتصادية مع أدنى قدر من الإضرار بالبيئة من طريق التخطيط السليم وكذلك التحكم في النشاطات التنموية لها. وتتضمن الخطة التي أعلنتها «الرئاسة» أمس، وضع آلية للتنسيق بين الجهات المعنية لتطبيق ما لديها من أنظمة تحكم النشاطات في المناطق الساحلية والبحرية، كما تعزز مشاركة هذه الجهات في وضع وتنفيذ خطط تشغيلية لإدارتها، والمحافظة على طبيعتها بصورتها الأصلية وحماية بيئاتها من ناحية حماية هذه المناطق وتنميتها وتوجيه استخداماتها التنموية على نحو متكامل يكفل استدامة مواردها وتحقيقها للمطالب الحالية والمستقبلية بواسطة التخطيط والتحكم في النشاطات التنموية من دون الإخلال بالتوازن البيئي فيها، ورفع مستوى الوعي البيئي وتشجيع الشعور بالمسؤولية بهدف المحافظة على البيئة البحرية والساحلية وتشجيع الجهود غير الحكومية في هذا المجال. وأشارت الرئاسة إلى أن تصنيف المناطق الساحلية للأغراض التنموية المختلفة وتحديد المناطق الحساسة بيئياً مبني على معايير ومقاييس بيئية لمختلف نشاطات واستخدامات المناطق الساحلية والبحرية مثل خطط التشغيل الموضوعة من الجهات المعنية التي لها صلاحيات وسلطات تنفيذية على هذه المناطق، والجهات التي تتأثر أو تؤثر نشاطاتها فيها، والاستخدام الأمثل لموارد المناطق نفسها على المدى الطويل من دون إلحاق الضرر بالبيئة. وأفاد أنها كلفت الشركة المنفذة للمشروع بإجراء دراسة لتقويم خط قاعدة الموارد الساحلية بمناطق البحر الأحمر من الحدود الشمالية (حقل) إلى الحدود الجنوبية (جازان) بطول 1876كيلومتراً على أن تشمل الدراسة الجزء البري والبحري بما في ذلك النتوءات والخلجان على طول الساحل من أجل تأهيل المناطق المتضررة بيئياً. وقالت: «إن فرق عمل ميدانية تم تشكيلها لدرس العناصر البيئية بمختلف أشكالها «البيولوجية» و«المورفولوجية» و«الطبوغرافية» والاجتماعية مع التركيز على المناطق ذات الحساسية العالية وتسجيل كل الصفات والمميزات الفيزيائية لخط الساحل والمواطن البيئية والمعلومات عن مصدر هذه الخواص وكذلك النمط المتوقع لمؤشرات التأثير على كل من الأسماك والمحار (الحيوانات الصدفية)، الطيور، الزواحف، والحيوانات، أو النباتات الساحلية، الثدييات البرية والبحرية، المواطن البيئية البيولوجية مثل الشعاب المرجانية، وأشجار المنجروف، مأخذ محطات تحلية المياه، مناطق المزارع السمكية وتربية الأحياء المائية، الموانئ والمراسي، الأرصفة والخلجان ومناطق الإنزال، مناطق الحظائر المحمية، المناطق المحظورة، مرافق ومراكز حرس الحدود كنقاط إمداد ومراقبة». وأضافت أنه تم تجميع المعلومات الميدانية لجميع المنشآت والمرافق على الساحل الغربي للبلاد وتوثيق جميع النشاطات القائمة عليها وتسجيل وإعداد الدراسات والتحاليل اللازمة لتصنيف كل ما تحتويه هذه المنشآت والمرافق ومدى تأثيرها من المنظور البيئي ومدى أهمية تعرضها للمخاطر البيئية المختلفة، كما تم حصر جميع المصادر والمتوقع حدوث تلوث منها على الساحل الغربي مع تحديد درجة الأخطار التي قد تنتج منها، ووضع التحاليل اللازمة للعمليات التي يمكن أن تتخذها «الرئاسة» لمواجهة هذه المخاطر.
