أبت الكنيست الحالية التي نجحت في العامين الماضيين على تشكيلها في سن أكبر عدد من القوانين العنصرية ضد المواطنين العرب لتنال عن جدارة صفة «الكنيست الأكثر يمينية في تاريخ الدولة العبرية، إلا أن تخرج إلى عطلتها الصيفية مع مشروع قانون جديد يريد النيل من اللغة العربية المعرّفة لغة رسمية وتأكيد «يهودية إسرائيل»، كل ذلك في اليوم الذي صادقت فيه الكنيست بالقراءة الأولى على مشروع قانون «مكافحة الإرهاب» الذي يحوّل أي نقاش سياسي إلى مخالفة جنائية. وفي اليوم الأخير للدورة الصيفية، قدّم النواب آفي ديختر من حزب «كديما» المعارض وزئيف الكين من حزب «ليكود» ودافيد روتم من «إسرائيل بيتنا»، «اقتراح قانون أساس» لتغيير التعريف القانوني لإسرائيل من «دولة يهودية ديموقراطية» إلى «الدولة القومية للشعب اليهودي»، مع تأكيد أن النظام الديموقراطي في إسرائيل يكون خاضعاً لتعريف الدولة «البيت القومي للشعب اليهودي». كما ينص القانون على اعتبار اللغة العبرية فقط لغة رسمية في إسرائيل، أي شطب البند القائل إن اللغتين العربية والإنكليزية هما أيضاً لغة رسمية، مع استدراك جاء فيه أن اللغة العربية ستحظى بمكانة خاصة مثل السماح لمتحدثي هذه اللغة بالتوجه الشفوي إلى المكاتب الحكومية بهذه اللغة، وفقاً لما سينص عليه القانون». ويتابع القانون الجديد أن «القانون العبري (الشريعة اليهودية) يجب أن تكون مصدر إلهام للمشرّع الإسرائيلي وأنه ينبغي على المحاكم، في حال غياب نص في القانون العام عن المسألة الخاضعة للبحث، أن تصدر أحكامها وفقاً للقانون العبري، ووفق مبادئ الحرية والعدالة والاستقامة والسلام في التراث الإسرائيلي». وجاء لافتاً أن 20 نائباً من مجموع 28 يمثلون حزب «كديما» المعارض المحسوب على الوسط في الكنيست، وقعوا على مشروع القانون، إضافة إلى عدد مماثل من النواب من سائر الأحزاب الصهيونية، باستثناء حزب «ميرتس» اليساري.
