صوت البرلمان العراقي امس بالإجماع على إلغاء وزارات الدولة باستثناء ثلاث، هي وزارات المرأة والمحافظات والإقليم وشؤون مجلس النواب، ضمن خطة لترشيق الحكومة تتكون من ثلاث مراحل اعلنها رئيس الوزراء نوري المالكي الشهر الماضي. وشهدت جلسة البرلمان التي خصصت لمناقشة البرنامج الحكومي والترشيق الوزاري والتصويت على النظام الداخلي، خلافاً بين «القائمة العراقية» و»ائتلاف دولة القانون» حول موعد التصويت على إلغاء وزارات الدولة، الأمر الذي أدى إلى رفع الجلسة لمدة نصف ساعة للتداول. وأكد مصدر برلماني ل «الحياة» أن نواب «دولة القانون» ايدوا طلب رئيس الوزراء بالتصويت الفوري على الإلغاء، فيما طالب نواب «العراقية» و»التحالف الكردستاني» بتأجيل التصويت إلى حين دارسة الموضوع. وقال: «بعد نقاش بسيط توصلت الكتل إلى اتفاق يقضي بإلغاء وزارات الدولة باستثناء ثلاث هي المرأة والمحافظات والإقليم وشؤون مجلس النواب». وكشف المالكي، خلال مؤتمر صحافي عقده بعد الجلسة، تشكيل لجنة لدمج بعض الوزارات المتقاربة بالمهمات وترشيق كوادر الوزارات التي وصفها ب «المترهلة». وقال إن «لجنة من خبراء عراقيين درست موضوع الترشيق الوزاري وأوصت بأن يكون على ثلاث مراحل الأولى إلغاء وزارات الدولة وهي من دون قانون وتحققت اليوم بتصويت البرلمان. والثانية دمج الوزارات المتشابهة الاختصاص. أما المرحلة الأخيرة فهي في ترشيق كوادر الوزارات مناقلة وتغيير بعض المدراء العامين ووكلاء الوزارات الذي قضوا سنوات عديدة في مناصبهم وهناك حاجة إلى استبدالهم». وفي موضوع آخر اكد المالكي انه قدم تقريراً مفصلاً إلى الكتل السياسية حول جاهزية القوات العراقية لإبداء مواقفهم حول مستقبل الوجود الأميركي في العراق الذي قال انه «قرار على البرلمان التصويت عليه». وأشار إلى «أن العراق يحتاج إلى مدربين في سياق الأسلحة التي استوردها أو تعاقد عليها مع الولاياتالمتحدة»، معتبراً «أن إبقاء المدربين لا يحتاج إلى موافقة البرلمان». الى ذلك، كشف المالكي ان حكومته ستشتري 36 مقاتلة «إف -16» من الولاياتالمتحدة، مضاعفة بذلك عدد الطائرات التي كانت تعتزم شراءها سابقا. وكان العراق ارجأ شراء مقاتلات «إف - 16» التي تصنعها شركة «لوكهيد مارتن» بعدما وضع 900 مليون دولار كانت مخصصة لها في برنامجه الوطني للاغذية لتقليل الضغوط من العراقيين الذين ينظمون مظاهرات للاحتجاج على ضعف الخدمات الاساسية.
