تبدو محال الذهب في السعودية خالية من زبائنها هذه الأيام، نتيجة «موجة الغلاء التي يشهدها المعدن الأصفر» وتجاوز سعر الأونصة مستوى 1600 دولار، ما تسبب في إغلاق نحو 85 مصنعاً على مستوى السعودية، وفق ما اعلن خبير المجوهرات والذهب سامي المهنا في تصريح الى «الحياة». وقال: «المحال خالية من الزبائن، و85 ورشة ومصنعاً أغلقت أبوابها نتيجة عزوف المستهلك عن الشراء بسبب موجة الغلاء»، معرباً عن مخاوفه من «وصول ما تبقى من ورش ومصانع إلى النتيجة ذاتها ما لم تتلق دعماً». وأشار إلى «تأثر الأسواق سلباً وحصول كساد كامل على مستوى السعودية». وأضاف المهنا: «بلغنا مرحلة اكتفاء ذاتي في تصنيع الذهب وتوفير البضائع المطلوبة في السوق المحلية بنسبة 95 في المئة»، مطالباً ب «تدخل الجهات الرسمية لدعم قطاع الذهب الذي يمكن أن يتعرض لخسائر ترجعنا القهقرى إلى مطلع الخمسينات من القرن الماضي، إذ كنا نعتمد اعتماداً كلياً على استيراد بضائعنا من الذهب من الخارج، ما يمكن أن ينتج تأثيراً إقليمياً وسياسياً ينعكس على تجارة الذهب سلباً». وعن مخزون السعودية من الذهب، قال: «ليست ثمة مصادر موثوقة من جهات رسمية تكشف عن مخزون المملكة من الذهب، وكم من طن تنتج مناجمها»، مرجحاً أن «يكون نحو 80 في المئة مما يتوافر للريال السعودي من دعم، معتمداً على ما تخزنه منازل المستهلكين والتجار العاملين في صناعة الذهب والمستثمرين». لكن المهنا شجّع المستهلكين على شراء الذهب، لافتاً إلى «توقعات بحدوث الكثير من المفاجآت في سوق الذهب بحلول مطلع العام الجديد، بسبب تحويل عدد من الدول سيولتها النقدية إلى ذهب، ومنها بعض دول الخليج، وجنوب أفريقيا وجنوب كوريا، واليابان وغيرها من الدول التي تخشى تعرض عملتها المحلية للهبوط، ما دفعها إلى توجيه جزء كبير من سيولتها إلى ذهب». وأوضح الخبير الاقتصادي إحسان بوحليقة «عدم وجود تأثير لاستمرار ارتفاع الذهب على الاقتصاد المحلي». وقال: «بالنسبة إلينا فإن تأثير هذا الارتفاع محدود جداً، بسبب عدم دخوله في العمليات الصناعية في شكل كبير»، موضحاً أن «ثمة كميات محدودة من الذهب، تنتج لدينا محلياً من خلال شركة معادن عبر مناجم قديمة، وهذه لا شك سيرتفع سعرها في السوق، وستؤثر إيجاباً في أرباح الشركة». وأضاف: «أما الجانب الاستهلاكي لدينا والمتعلق بشراء حلي استهلاكية للزينة والحفلات، فربما يتأثر سلباً نتيجة لارتفاع سعر الكلفة». وفي السياق ذاته، أكد الاقتصادي حسن الجعفر أن «تأثير ارتفاع الذهب على الاقتصاد المحلي يبقى محدوداً جداً»، مشيراً إلى أن «قطاعات اقتصادية مرتبطة مباشرة بصناعة الذهب تتأثر بالارتفاع والانخفاض سلباً وإيجاباً». وأكد أن «اقتصادات الدول التي لا ترتبط بصناعة المناجم لا تتأثر بارتفاع الذهب، على رغم اعتباره مؤشراً الى حركة الاقتصاد في العالم». وقال: «تم تحييد الذهب عن التأثير منذ عقود».
