واصلت الكتلة «العراقية» بزعامة اياد علاوي انتقادها لاداء الحكومة واتهمتها بعدم «الجدية في مشروع المصالحة الوطنية، واعتبرت ان كتلة «دولة القانون» تتجاهل تحقيق «التوازن الطائفي» في مؤسسات الدولة. ويسود التشاؤم الاوساط السياسية من الاجتماع الثالث لقادة القوى السياسية برعاية الرئيس جلال طالباني، وسبب التشاؤم تعليق المفاوضات الجانبية بين اللجنة المصغرة التي شكلت في الاجتماع السابق للقادة السياسيين. وقال رئيس البرلمان اسامة النجيفي، وهو قيادي في «العراقية» امس ان الحكومة «مطالبة أمام المجتمع الدولي بجعل البلد فاعلاً ومستقراً ومتقدماً»، ولفت الى ان «مشروع المصالحة الوطنية سيبقى ساكناً ما لم يحظ بقرارات جريئة»، وأبدى تخوفه من «العواصف السياسية» التي تشهدها المنطقة الآن. وقال النجيفي خلال مؤتمر للعشائر إن «العراق لا بد أن يكافح بعدما تجاوز العقبة الأولى المتمثلة بالفتنة الطائفية وأخمدها بقوة، خصوصاً أن العقبة الثانية المتمثلة برفض الظلم والفساد تشكل تحدياً قائماً». وأضاف أن «العراق قطع على نفسه العهد أمام المجتمع الدولي لحماية الحريات وحقوق الإنسان وبناء دولة حديثة»، وأكد أن «الحكومة والشعب العراقيين مطالبان أمام المجتمع الدولي بكل ما من شأنه أن يجعل هذا البلد فاعلاً ومساعداً لعوامل الاستقرار والسلام والتقدم في المنطقة والعالم». المصالحة وأشار الى أن «مشروع المصالحة الوطنية الذي عمل على مصالحة المتصالحين وإبعاد المتصارعين سيبقى ساكناً في مكانه ما لم يحظ بقرارات جريئة تضع يدها على الجرح وتمتلك الشجاعة لمعالجتها بدلاً من صناعة فزاعات خيالية تخيب أبناء الشعب الواحد»، وأعرب عن قلقه من «العواصف السياسية التي تعصف بالمنطقة العربية». وقال النائب حامد المطلك، شقيق نائب رئيس الوزراء ل «الحياة» امس «ان «دولة القانون رفضت مناقشة التوازن في المؤسسات الامنية والحكومية خلال اجتماعات عقدت قبل ايام». وأبدى تشاؤمه من نجاح اجتماع الكتل السياسية المقبل. وأوضح ان «العراقية قدمت ورقة عمل تضمنت عدداً من نقاط اتفاق اربيل الخاصة بتحقيق التوازن الطائفي في المؤسسات الامنية والحكومية والغاء قيادة عمليات بغداد واستبدال الناطق باسمها اللواء قاسم عطا فضلاً عن اجراء تغييرات جوهرية في مناصب أمنية». ولفت الى ان «العراقية تطالب ايضاً بتحقيق توازن في المؤسسات الحكومية والوزارات وللاسف هناك طائفة محرومة من التعيينات الحكومية وباتت بعض الوزارات مغلقة طائفياً، ما يخلق فجوة كبيرة بين فئات الشعب العراقي ويولد الشعرو بالظلم». وأوضح ان «العراقية وصلت الى قناعة مفادها ان دولة القانون تماطل الكتل السياسية وتسعى الى الاستئثار بالسلطة»، ولفت الى ان بقاء الوزارات الامنية وبينها الدفاع «التي هي من حصة العراقية بيد رئيس الوزراء نوري المالكي». ويتولى المالكي الوزارات الامنية الثلاث (الدفاع والداخلية والامن الوطني) بالوكالة منذ اعلان تشكيل الحكومة في كانون الاول (سبتمبر) من العام الماضي ويرفض حسم مرشحيها على اعتبار ان المرشحين للمنصب غير مؤهلين. وقالت النائب عن «العراقية» وحدة الجميلي في تصريح الى «الحياة» ان «الحكومة بدأت تنفيذ سيناريو خطير قد يدخل البلاد في مأزق جديد، اذ تسعى إلى بناء ديكتاتورية الحزب الواحد، وهذا الامر انسحب على مسار المفاوضات التي تجري بين قيادات القائمتين». وأضافت ان «الحزب الحاكم بدأ بتنفيذ مخطط يقضي باقصاء الكفاءات السنية من الوزارات والدوائر الرسمية، ما اثار حفيظتنا وطالبنا الحكومة بتوضيح تلك الاجراءات». وأشارت الى ان «عملية الاقصاء التي انتهجتها الحكومة شملت اربعة من عمداء كليات جامعة ديالى بذريعة شمولهم باجراءات المساءلة والعدالة وتورطهم في قضايا الارهاب علماً ان عملية اسناد المناصب الحكومية لا تقر الا في حال مصادقة هيئة المساءلة على الامر وهذا ما حصل مع عمداء واساتذة جامعة ديالى». وتابعت ان «الحال كذلك بالنسبة الى مدير عام الدائرة القانونية والادارية في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عدنان الجميلي اذ أقصي بطريقة استفزازية من خلال وضع رسالة خطية مرفقة برصاصة مسدس تطالبه بتقديم الاستقالة او نقله الى جامعة الانبار». وأضافت ان «المشكلة تكمن في دولة القانون التي تحاول اغلاق كل السبل التي من شأنها ان تساهم في حلحلة القضايا العالقة وتسريع تطبيق اتفاقية اربيل على ارض الواقع». وينص الدستور العراقي في مادته الثامنة على ان «تتكون القوات المسلحة العراقية والاجهزة الامنية من مكونات الشعب العراقي، بما يراعي توازنها وتماثلها من دون تمييزٍ او اقصاء». الا ان القيادي في «العراقية» رئيس لجنة الامفاوضات سلمان الجميلي أكد في تصريحات إلى قناة «الشرقية» ان نظرة الى اول 40 منصباً رئيسياً في وزارة الدفاع تكشف الخلل بين المكونات. المكون السني يتعرض منذ سنوات لحملة اقصاء من مؤسسات الدولة». واعتبر القيادي في «دولة القانون» سعد المطلبي ان تصعيد «العراقية» لهجتها اخيراً مناورة سياسية للحصول على مكاسب، وقال ل «الحياة» ان «العراقية تسعى إلى استغلال الوضع السياسي الراهن والانسحاب الاميركي لتحقيق مكاسب سياسية». ولفت الى ان «المفاوضات مستمرة بين الجانبين ومع هذا تخرج تصريحات عن نيتها الانسحاب من العملية السياسية او سحب الثقة من الحكومة»، واعتبر ذلك «محاولة لافشال العملية السياسية من خلال الدعوة الى انتخابات مبكرة ويعلم الجميع استحالة اجرائها عملياً».
