شهدت أسواق المال العربية أسبوعاً آخر من الأداء السلبي شمل معظمها، من دون أن تتمكن من الحفاظ على بعض أداء إيجابي شهدته الأسبوع الماضي مع بدء إعلان الشركات عن نتائجها المالية للنصف الأول من السنة. ووفق تقرير «بنك الكويت الوطني»، فإن الأفضل أداء بين الأسواق خلال الأسبوع، كانت السوق اللبنانية بنسبة 2.2 في المئة، تلتها السوق التونسية بنسبة 1.3 في المئة، فالمصرية بنسبة 1.2 في المئة، في حين لم تشهد السوق الأردنية أي تغير. أما بقية الأسواق، فشهدت تراجعاً كان أقله في السوق السعودية والمغربية والفلسطينية بنسبة 0.3 في المئة لكل منها، فالعُمانية بنسبة 0.7 في المئة، فالقطرية بنسبة 1.1 في المئة، فالبحرينية والظبيانية بنسبة 1.2 في المئة لكل منهما، فالكويتية بنسبة 1.5 في المئة، فالدبيانية بنسبة 1.6 في المئة. وقال رئيس «مجموعة صحارى» الإماراتية أحمد مفيد السامرائي: «سجل الأداء العام للبورصات العربية أداء دون المتوقع على مستوى الأسعار السائدة ومستوى قيم التداولات وأحجامها اليومية والتي لم تَرْقَ إلى الحدود والمستويات اليومية المتدنية المتعارف عليها منذ فترة طويلة». وأضاف: «لم تستطع أي من البورصات الإغلاق في المنطقة الخضراء في نهاية التداولات الأسبوعية، ولم تستطع الحفاظ على نقاط وحواجز المقاومة، كنتيجة مباشرة للتراجعات المستمرة التي سجلتها غالبية البورصات في أكثر من جلسة خلال تداولات الأسبوع». وتابع في تحليله الأسبوعي: «جرى تداول كثير من المعطيات والتأثيرات المؤدية إلى ما يحدث من تذبذبات لدى البورصات وإغلاقات مؤشراتها التي لم تقف عند حدود التطورات المالية والاقتصادية العالمية ومشكلات الديون، بل امتدت لتصل إلى التطورات المالية والاقتصادية المحلية لكل سوق». وقال: «بصرف النظر عن السبب الحقيقي لما يحدث، تعاني البورصات ضعفاً في مستوى المعنويات السائدة لدى المتعاملين، إضافة إلى أن قنوات السيولة والتمويل بكل مستوياتها وأحجامها لا تزال تستثني الاستثمار في الأسهم من سياساتها وخططها الحالية القصيرة والمتوسطة الأجل نظراً إلى استمرار تصنيف هذه الاستثمارات بالأخطار العالية». ولفت السامرائي إلى «عدم استجابة البورصات للنتائج الإيجابية التي أُعلنت وما نتج عنها، علماً أن كثيراً من الشركات والقطاعات جاءت نتائجها أفضل من التوقعات المسبقة، وهذا يضعنا مجدداً في اتجاه الارتباط النفسي السالب بالبورصات العالمية إضافة إلى المضاربات وموجات جني الأرباح على المستويات السعرية الضيقة من دون الأخذ بما يجري في واقع الحال وما هو الاتجاه الطبيعي الذي على المستثمرين أن يسلكوه». وخلص إلى القول إن «استمرار حال الضعف والتدني لأسعار الأسهم وانخفاض سيولتها سيؤدي إلى الإضرار بجودة التسهيلات الممنوحة للمتاجرة بالأسهم أو بضمانها لدى القطاع المصرفي، الأمر الذي سيؤثر في حجم الأرباح الصافية ونموها، وبالتالي المراكز المالية وما يعنيه ذلك من تأثير مباشر على أداء البورصات من جديد». الخليج والأردن وفي أداء الأسواق، سجلت السوق الكويتية تراجعاً كبيراً في تعاملات الأسبوع بضغط من عمليات البيع الكبيرة والعشوائية التي سيطرت على الجلستين الأولى والثانية من الأسبوع لتأثر المتعاملين بكثير من الأنباء والمستجدات، خصوصاً تأكيد المصرف المركزي الكويتي، أن مصارف الدولة لا تزال تواجه أخطاراً تتعلق بالإقراض، مشيراً إلى وجود اختلالات اقتصادية، وداعياً الحكومة إلى زيادة الإنفاق لمعالجتها، إضافة إلى القلق من أزمة الديون في كل من منطقة اليورو والولايات المتحدة. وفقدت السوق في الجلستين ما يقارب من 200 نقطة، لتنجح في الجلسات اللاحقة في تقليص خسائرها بعدما عاد نفس الشراء إليها عقب قرار هيئة السوق إعطاء الصناديق ستة شهور لتعديل أوضاعها وإجراء دراسة حول نسب الاستثمار في الصناديق في ضوء الملاحظات التي أبدتها الجهات المعنية وظروف السوق. وفسر محللون فتح الباب أمام إعادة النظر في النسب، بأنه مؤشر إلى إمكان التعديل مستقبلاً. وأقفل المؤشر عند مستوى 6077.90 نقطة، فيما ارتفعت أحجام التداولات بنسبة 83.88 في المئة، والقيم بنسبة 87.68 في المئة. وتناقل المستثمرون ملكية 592.4 مليون سهم بقيمة 592.4 مليون دينار (2.1 بليون دولار) نُفذت من خلال 11700 صفقة. وارتفعت أسعار أسهم 19 شركة في مقابل تراجع أسعار أسهم 88 شركة واستقرار أسعار أسهم 108 شركات فيما لم يتم التداول بأسهم 85 شركة. وواصلت البورصة القطرية تراجعها في تعاملات الأسبوع بضغط من كل قطاعات السوق يتقدمها قطاع الصناعة الذي تراجعت كل الأسهم المدرجة فيه بقيادة سهم «صناعات». وأقفل المؤشر عند مستوى 8393.25 صفقة، وانخفضت القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة بنسبة 1.05 في المئة لتصل إلى 446.7 بليون ريال (122.6 بليون دولار). ولم تشفع النتائج المالية الجيدة التي أعلنتها بعض الشركات بالحد من مخاوف المتعاملين التي فرضت ذاتها بقوة، خصوصاً على أحجام التعاملات وقيمها التي انخفضت بنسبة 16.81 و28.74 في المئة على التوالي. وتداول المستثمرون 18.8 مليون سهم بقيمة 582.7 مليون ريال (159.9 مليون دولار) نُفذت من خلال 11600 صفقة. وارتفعت أسعار أسهم 12 شركة في مقابل تراجع أسعار أسهم 28 شركة واستقرار أسعار أسهم شركتين. أما السوق البحرينية، فشهدت بعد أسبوعين من التردد والأداء المحايد وبقاء المؤشر عند النقطة ذاتها تقريباً، هبوطاً متواصلاً، في ظل ضغوط قادها قطاع الاستثمار ووسط أجواء سادها التشاؤم من الأحوال الاقتصادية العالمية التي يشوبها كثير من علامات الاستفهام، ونتيجة أيضاً للأحوال السياسية الداخلية غير المشجعة، خصوصاً بعد انسحاب الحزب الرئيس المعارض من الحوار الوطني. وأقفل المؤشر عند مستوى 1303.27 نقطة، وارتفعت قيم التداولات وأحجامها في شكل كبير، إذ قام المستثمرون بتناقل ملكية 11.4 مليون سهم بقيمة 1.2 مليون دينار (3.1 مليون دولار) نفذت من خلال 158 صفقة. وارتفعت أسعار أسهم شركتين في مقابل تراجع أسعار أسهم 8 شركات واستقرار أسعار أسهم 11 شركة. ولم تتمكن السوق العمانية في تعاملات الأسبوع من الحفاظ على المكاسب المتواضعة التي حققتها في تعاملات الأسبوع الماضي، للضغوط التي تعرضت لها من كل القطاعات في أسبوع تحول فيه المتعاملون إلى جهة البيع في ظل نتائج مالية غير مشجعة لعدد من الشركات، وكذلك لما تشهده الأسواق العالمية من عدم استقرار نتيجة لمخاوف من أزمة الديون السيادية. وأقفل المؤشر عند مستوى 5942.81 نقطة، وتراجعت قيم التداولات وأحجامها في شكل كبير لتسجل واحداً من أدنى قيمها في سنوات. وتناقل المستثمرون ملكية 12.5 مليون سهم (متراجعة بنسبة 43.73 في المئة عن الأسبوع الماضي) بقيمة 4.7 مليون ريال (12.1 مليون دولار) نُفذت من خلال 2025 صفقة. وارتفعت أسعار أسهم أربعة شركات في مقابل استقرار أسعار أسهم 22 شركة. أما السوق الأردنية، فمالت إلى تراجع طفيف جداً في تعاملات الأسبوع، بعدما تدخل القطاع الصناعي ووازن الكفة التي تأثرت سلباً من أداء قطاعي الخدمات والصناعة، وذلك في أسبوع تحسنت فيه قليلاً قيم التداولات وأحجامها مقارنة بالأسبوع الماضي الذي شهدت فيه التعاملات واحداً من أدنى مستوياتها. وأقفل المؤشر عند مستوى 2090.00 نقطة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 74.3 مليون سهم بقيمة 52.5 مليون دينار (73.8 مليون دولار)، نُفذت من خلال 26639 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 65 شركة في مقابل تراجع أسعار أسهم 88 شركة واستقرار أسعار أسهم 32 شركة.
