تعتزم منطقة اليورو تمديد فترة استحقاق قروضها للدول المتعثرة مثل اليونان وارلندا والبرتغال من سبع سنوات ونصف سنة إلى 15 على الأقل، وخفض معدل الفائدة التي تطلبها من هذه الدول من 4,5 في المئة إلى 3,5، كما جاء في مسودة اتفاق عرضت في قمة بروكسيل. وقال دبلوماسي أوروبي لوكالة «فرانس برس» أن هذه العناصر يتضمنها مشروع البيان الختامي لقمة قادة دول الاتحاد النقدي الذين اجتمعوا في بروكسيل بعد ظهر أمس. وأعلن دبلوماسي آخر أن التمديد المتوقع لفترة استحقاق القروض هو «15 سنة على الأقل ويمكن أن يصل إلى 30». والمسألة غير مفاجئة، لأن مبدأ اتخاذ هذه الإجراءات قرره وزراء مال منطقة اليورو في 11 تموز (يوليو)، لكن التفاصيل بقيت بحاجة إلى تسوية. وتطالب اليونان وإرلندا خصوصاً منذ زمن بعيد بتليين شروط الحصول على قروض من صندوق إنقاذ منطقة اليورو لأنها تعتبر صارمة جداً بما لا يسمح للدولتين بتهدئة ماليتهما العامة. وكانت أثينا حصلت في ربيع 2010 على وعد بخطة إنقاذ تتضمن 110 بلايين يورو من القروض من أوروبا وصندوق النقد تدفع على مدى ثلاث سنوات. لكن هذه الخطة لم تعد كافية، وتبين لقادة المنطقة أن هناك ضرورة لوضع برنامج دعم ثان. وسيتضمن هذا البرنامج اضافة إلى تليين شروط الاقتراض، قروضاً جديدة من قبل منطقة اليورو وصندوق النقد قد تصل إلى 71 بليون يورو، بحسب مصادر دبلوماسية، وكذلك مساهمة جهات مانحة من القطاع الخاص في البلد (مصارف وشركات تأمين وصناديق استثمار). وعرضت ثلاثة اقتراحات على القطاع الخاص بحسب مسودة اتفاق القمة، هي شراء ديونها ومبادلة اسهمها بسندات طويلة الأمد يمكن أن تصل إلى 30 سنة، أو «تناوب» هذه الأسهم بما يؤدي بالمصارف إلى إعادة استثمار ناتج سنداتها اليونانية عندما تستحق الدفع. وتعد مشاركة القطاع الخاص سابقة، وقد تراها الأسواق تأخراً عن الدفع. وسجل اليورو تقدماً كبيراً أمس خصوصاً أمام الدولار ليرتفع من نحو 1.4190 دولار إلى 1.4330، بعد إعلان مسودة قرارات القمة الأوروبية التي أشارت إلى تقديم قروض من صندوق الاستقرار المالي والسماح له بالتدخل على أساس احترازي. وكان منتظراً أن توافق القمة الاستثنائية على حزمة إجراءات تهدف إلى خفض قيمة الديون اليونانية. وذكر دبلوماسي أوروبي أن مشروع الاتفاق الذي طرح للمناقشة ظهر أمس، يهدف إلى التوصل إلى اتفاق على أساس تسوية مسبقة حصلت بين الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي والمستشارة الألمانية انغيلا مركل ليل الأربعاء - الخميس في برلين، تمكن من مساهمة القطاع الخاص في الخطة المالية المزمعة و «يفترض أن يحصل على موافقة الشركاء على كل النقاط تقريباً». وأضاف المصدر: «ثمة حلول يمكن أن تفسرها وكالات التصنيف الائتماني على أنها عجز عن الدفع». لكنه ذكر أن العجز عن الدفع «لا تقرره الدول». ويعد قبول القمة «بالتأخر عن دفع جزء من الديون» سابقة. وكان المصرف المركزي الأوروبي هدد بأنه لن يقبل بعد اليوم، إذا تخلفت اليونان عن الدفع، سندات الديون اليونانية العامة كضمانة لإقراض المصارف الأوروبية لا سيما اليونانية. وأشار مصدر إلى أن «ثمة مجموعة من الخيارات متروكة لمبادرة الجهات الدائنة الخاصة»، منها إمكان تجديد قروض اليونان عند استحقاقها ومبادلة السندات الجارية بقروض طويلة الأجل. وتجري المصارف ومؤسسات التأمين محادثات كثيفة منتظمة من أجل التوصل إلى صيغة كان مقرراً أن تعرضها أمس على القمة الأوروبية حول سبل مساهمتها في الخطة المالية. وأشارت مصادر مطلعة إلى أن اقتراحات المصارف ستكون «مزيجاً من إجراءات تمديد سندات الديون السيادية القائمة وشراء أخرى بقيمة قد تصل إلى 50 بليون يورو في السنوات الثلاث. وترفض المصارف من جهة أخرى فكرة فرض ضريبة على البنوك لتمويل الديون السيادية. وقبل بدء القمة عقد ساركوزي وميركل ورئيس الوزراء اليوناني جورج باباندريو لقاء بعد ظهر الخميس في بروكسل. وأكد دبلوماسي أن «منطقة اليورو تنوي، في مشروع الاتفاق لقمة بروكسل، خفض قيمة الديون اليونانية البالغة في مجموعها حوالى 350 بليون يورو». وقال وزير الخارجية الفرنسي آلان جوبيه في مدريد: «إذا انهارت هذه المنطقة فهذا سيشكل كارثة». وتعثرت المحادثات بين دول منطقة اليورو (17 عضواً) إذ اشترطت ألمانيا مشاركة القطاع المصرفي في الخطة المالية الثانية حتى لو أدت إلى «تخلف البلد المعني عن التسديد». وأعرب عدد من شركاء ألمانيا وفي مقدمهم فرنسا والمصرف المركزي الأوروبي، عن تحفظاتهم إزاء الأخطار التي ينطوي عليها مثل هذا الإجراء. وتتضمن حزمة الاقتراحات التي عرضت على طاولة الزعماء الأوروبيين إمكان شراء قسم من دين اليونان وفرض ضريبة على المصارف يمكن أن تؤمن عائدات تبلغ 50 بليون يورو وخفض دين اليونان إلى 90 بليون يورو من خلال تبادل للسندات التي يملكها القطاع الخاص. ويفترض أن يشارك في تمويل الخطة الجديدة الاتحاد الأوروبي من خلال الصندوق الأوروبي للاستقرار المالي، وصندوق النقد والمصارف والمؤسسات المالية التابعة للقطاع الخاص الذي يمتلك سندات اليونان. وتبلغ ديون اليونان 350 بليون يورو، تشكل 140 في المئة من الناتج المحلي الخام وهي أعلى نسبة في الاتحاد الأوروبي. ويتفاوت ثقل الديون السيادية بين دول منطقة يورو إذ تتجاوز عشر دول نسبة 60 في المئة التي حددتها معاهدة ماستريخت. وتلي اليونانَ إيطاليا المثقلة بنسبة 118.9، بلجيكا 98.6، إرلندا 97.4، فرنسا 83، البرتغال 82.8، بريطانيا 77.8، ألمانيا 75.8، النمسا 70.7، مالطا 70.4، هولندا 64.4، أسبانيا 64.4، قبرص 62.2، فنلندا 49، سلوفاكيا 42.1، سلوفينيا 40.7 ولوكسمبورغ 18.2 في المئة من الناتج المحلي الخام.
