دعا وزراء خارجية اوروبيون إلى تغيير النظام في سورية، منتقدين اداء الجامعة العربية في هذا الملف، قائلين إن «على الجامعة العربية واجب ان تكون اكثر حزماً وانخراطاً في سورية لوقف اطلاق النار على المتظاهرين على الاقل». ويأتي ذلك فيما دانت فرنسا اعمال العنف في سورية ودعت النظام السوري إلى «البدء من دون تأخير بعملية انتقالية ديموقراطية». وقال الناطق باسم الخارجية الفرنسية برنار فاليرو في بيان «إن النظام السوري مسؤول منذ آذار (مارس) عن مقتل اكثر من 1500 مدني عبر اعتماده سياسة الهروب الى الامام من دون مخرج». واضاف الناطق ان «اعمال العنف في سورية التي اوقعت من جديد عشرات القتلى في الايام الاخيرة غير مقبولة»، و»تدين فرنسا مرة أخرى بأقسى العبارات استمرار التجاوزات ضد المتظاهرين المسالمين». وأكد الناطق مجدداً تأييد باريس فرض عقوبات اضافية على المسؤولين في النظام، وطالب ب «الافراج الفوري عن كل السجناء» وبينهم علي العبد الله المدافع عن الديموقراطية والذي افرج عنه قبل بضعة اشهر فقط واعيد سجنه اول من امس. وفي بروكسيل، دعا عدد من وزراء الخارجية الاوروبيين إلى تغيير النظام السوري مع استمرار القمع. وقال وزراء الخارجية إن الاتحاد يمكن ان يشدد العقوبات على دمشق «خلال أيام» بسبب الحملة التي تشنها ضد المحتجين. وطالب وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ باستقالة الرئيس السوري اذا لم يجر اصلاحات في بلاده. وأعلن هيغ على هامش الاجتماع ان «القرار يعود الى الشعب السوري. لكنني اعتقد انه يجدر بالرئيس الأسد اجراء اصلاحات او الانسحاب من السلطة». وتابع: «الموقف مازال خطراً للغاية بل يتدهور. الرئيس الأسد يجب ان يطبق اصلاحات او يتنحى... بالقطع سيكون هناك وقت لفرض مزيد من العقوبات ونحن بحاجة لان نناقش الآن متى سيكون ذلك». وذكر هيغ أن الاتحاد الاوروربي فرض بالفعل حظراً على السفر وتجميداً لأصول 34 فرداً وكياناً وان «هناك حاجة الآن لبدء العمل للاضافة الى هذا اذا كانت هناك ضرورة لذلك في الايام والاسابيع المقبلة». وحسب هيغ، فإنه «ينبغي العمل بشكل وثيق مع تركيا» على الملف السوري. وتابع: «نحن بحاجة الى سياسة تعاون خارجية حقيقية بين دول الاتحاد الاوروبي وتركيا التي لها من التاثير على سورية اكثر من عدد كبير من الدول الغربية». واعتبر وزير الخارجية السويدي كارل بيلت من جهته انها «ليست مسألة اشخاص. انها مسألة نظام. على النظام ان يفسح في المجال امام نظام جديد. هذا امر واضح للغاية». واضاف ان «النظام وصل الى نهايته. لقد فقد صدقيته وشرعيته»، مبدياً «تأثره بوحدة المعارضة وطابع اللاعنف الذي تتحلى به. انه عامل مشجع». من ناحيته، رأى وزير خارجية لوكسمبورغ جان اسلبورن «لا يمكننا ان نقرر من بروكسيل امورا عملية للسعي الى تغيير نظام الرئيس الأسد، لكن جامعة الدول العربية يمكنها القيام بذلك». وأضاف: «لا أقول انه يتعين المطالبة بمنطقة حظر جوي او تدخل عسكري عبر جامعة الدول العربية، لكن على الجامعة العربية واجب ان تكون اكثر حزماً وانخراطاً في سورية لوقف اطلاق النار على المتظاهرين على الاقل». بينما قال وزير الخارجية الالماني جيدو فسترفيله إن الاتحاد الاوروبي سيتحرك الآن ككتلة واحدة وان كانت هناك مخاوف بين البعض من ان يؤدي أي قرار ضد سورية في الأممالمتحدة الى تدخل غربي مماثل لما يحدث في ليبيا. واستطرد «يجب التوضيح ان ذلك ليس تمهيداً للتدخل». وأكد وزير خارجية النمسا مايكل شبيندليجر بأن على رغم ان فرض مزيد من العقوبات لن يحدث اليوم الا ان تشديد العقوبات في المستقبل يجب ان «يظل حاضراً في الاذهان». وأضاف: «من الضروري مناشدة الأسد مجدداً بطريقة صارمة لاجراء محادثات مع المعارضة والتي أعلن عنها. هذا الحوار يجب ان يؤدي الى انهاء العنف الذي يحدث مرة تلو الاخرى ضد المتظاهرين». من جانبها، صرحت كاثرين آشتون مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الاوروبي بأن موقف مجلس الامن التابع للامم المتحدة «حرج». واستطردت «علينا مواصلة الضغط».
