إزاء الكثافة التي تشهدها الرواية السعودية، اتجهت الأنظار إلى عدد من دور النشر، تردد أنها تستعين بكُتاب وروائيين لإعادة صياغة مخطوطات لروايات ضعيفة، مقابل مبالغ مالية من المؤلف أو المؤلفة. ويرى مثقفون أن هذه الطريقة، أي تلبية رغبة الأشخاص الذين يريدون الزج بأسمائهم كروائيين في المشهد الثقافي تؤثر سلباً على الرواية، لناحية اقتحام غير الموهوبين مجالها، ومن ناحية أخرى تساعد على تفشي مثل هذه الدور، التي لايهمها سوى كسب الأموال. «الحياة» أجرت استطلاعاً حول هذه الظاهرة، التي تطرح الكثير من الأسئلة والاستفهامات. وقال المدير العام لدار الكفاح للنشر والتوزيع مشاري العفالق إنهم لا ينكرون «وجود استغلال للمؤلفين من بعض المشتغلين للأسف الشديد في سوق النشر، وتصلنا من حين لآخر بعض الشكاوى من مؤلفين تعرضوا للاحتيال، أو تم استغلالهم مادياً، بل ونسمع من دون أن نمتلك دليلاً، بأن البعض يستغل شغف بعض المؤلفات في نشر عمل سردي يحمل اسمها، ليتم الاعتداء عليهن، أو استغلالهن في أغراض مشبوهة. ومن ناحية أخرى، فإن دور النشر عليها مسؤولية أخلاقية في توفير أفضل الخدمات للمؤلفين والقراء في ذات الوقت مع الحفاظ على الأمانة والمصداقية»، مشيراً إلى أنهم في دار الكفاح للنشر والتوزيع لديهم «سياسة واضحة في هذا الشأن، بداية من تشكيلنا لجنة لفحص الأعمال التي ترد إلينا ومدى صلاحيتها للنشر، ثم في حال وجدنا أن العمل جيد، ويناقش موضوعاً مميزاً لكن تنقصه بعض التقنيات السردية أو تشوبه بعض العيوب في صياغة الجمل أو المشكلات نقوم بعرضه على متخصص، إذ يقوم بإعطاء المؤلف نصائح في هذا الشأن، ونقوم بخدمة إعادة تحرير العمل الروائي أو السردي الأول كما هو معمول به في الخارج، ليخرج المؤلف بتجربة رائعة تعينه في مسيرته من جهة ومن جهة أخرى، تضمن عدم نشرنا لأعمال أدبية ضعيفة المستوى». وأوضح أن هذه الخدمة «ندفع ثمنها للمتخصص في العمل السردي – من دون استفادة مادية مباشرة للدار- وللعلم فإننا نمنع إعلان أسماء الأدباء الذين يقومون بتقويم الأعمال، والإشراف على تعديلها مع المؤلفين، وفي المقابل تصل (المقيمين) الكتب من دون أسماء المؤلفين لضمان الحيادية في التقويم، وألا يعتقد المؤلف أن عمله رفض لأسباب شخصية مثلاً ، كما أننا نريد حماية المؤلفين من أي وجه للاستغلال قد يتعرضون له». فيما قالت القاصة نوال الجبر: «إن معظم الروايات النسائية هي روايات يكتبها رجال، فأين الخلود في هذه الأعمال؟! هناك الكثير ممن تم إيقاف حواري الصحافي معهم بسبب أن رئيس التحرير توصل لمعلومات ووثائق حول كاتب الرواية الحقيقي، وفي كل مرة يكون رجلاً، ثم يتم تكريمها في دول الخليج والدول العربية ككاتبة ورواية سعودية .! وبرهنت على ذلك بأن نتابع كل روائية كتبت عملاً روائياً، ثم نقارن بين لغتها في كتابها، وبين أسلوبها في الحوارات واللقاءات التلفزيونية والإذاعية، وستجد تبايناً بين الشخصيتين». وقالت الروائية الدكتورة زكية القرشي إن البعض «يرغب بالكتابة، وقد يكون أسلوبه أو طريقته في تنسيق الأحداث ضعيفاً، فلا أرى خطأً أن يتولى غيره الصياغة طالما هو من سجل الأحداث من ذاكرته وبخيال قلمه، ومن وجهة نظري لا يسمى العمل رديئاً، فالرديء يعني أنه غير صالح تماماً وغير قابل للنشر، أما أن يكون ضعيفاً فهو قابل للتعديل، ولا ضير في ذلك بشرط أن يسجل اسم من شارك في تعديل العمل، وتصحيحه في أول الكتاب. ومن البديهي أنه سيتقاضى أجراً على ذلك، فهذا يعتبر جزءاً من العمل كتصميم الغلاف والتدقيق اللغوي والطباعة جميعها أعمال مأجورة. ولكن إذا لم يسجل اسم مصحح النص، ولم تدرج كلمة شكر له، فهذا يعني أنها متاجرة بعقول القراء وهو أمر مشين، وتصرف بعيد عن أمانة العمل»، لافتة إلى أن كتابة الرجال روايات النساء «فهذا للأسف واقع، وهو شبيه بالشاعر الذي يبيع أبياته، وهي تدل على نقص بشخصية صاحبها، فمن يرغب في خوض هذا المجال، فلابد أن يعتمد على نفسه وما يختزنه من ثقافة وأحاسيس ومستوى فكر». وقالت: «قبل فترة من الزمن وصلني عرض غريب جداً، ربما هو لا يعد غريباً، ولكن لأنني تصورت أن الكتاب لا يكتبه إلا صاحبه، لذا اعتبرته غريباً وربما لأن المقابل أيضاً كان أكثر غرابة، إذ هاتفني شخص وعرض علي كتابة ما أشاء، سواء قصة أو رواية أو سيناريو، على أن يسجل اسمي عليها من دون الإشارة لكاتبها، لأنه يعتبرها عملاً تجارياً وهو مصدر دخله الوحيد، وقد أبلغني أنه كتب للعديد من الرجال والنساء، وهنا أوضح لك أمراً أن الكتابة المباعة على مختلف تصنيفها لا تقف عند النساء فقط وإنما تشمل الجنسين». وقال الروائي عواض العصيمي: «إن حدث ذلك، فإنه يمكن الحديث عن وجود كتابة مدبرة لم أسمع بها من قبل، ولم تعرض علي، وإن كنت لا استبعد حدوثها، فهذا الشكل من المقاولة على كتابة نص روائي من السهل تدبير أطرافه بأساليب تجارية رخيصة وغير مكتوبة، وعادة ما يتم بين ثلاثة أطراف، الشخص الذي يظهر اسمه على غلاف الرواية، والناشر، والمؤلِّف السري أو الكاتب الشبح الذي يتقاضى مبلغاً من المال ثمناً لكتابته النص»، مشدداً على وجوب «التفريق هنا بين كاتب من هذا النوع، والمحرر الأدبي، فالأول مجهول الاسم والعنوان، ويمارس عمله في الخفاء، بينما الثاني معروف لدى الناشر والمؤلف، ويظهر بصورته الأدبية والقانونية ولا غبار على وجوده، بل لابد من حضوره لدى أي ناشر يحترم علاقته بالنص الأدبي، وخصوصاً في مرحلة ما قبل الطبع. وإذا كان الأول لا تعنيه كثيراً جودة النص وشروطه الفنية، فإن الثاني يتركز دوره على إخراج النص من حالته الأولية التي يشوبها النقص والضعف الفني إلى مستوى أدبي أعلى رقياً وأكثر قابلية للبقاء. ولئن كان الفرق بينهما بهذا الصورة، فإن الفرق بينهما جد شاسع من جهة التعامل معهما باعتبار الأول شكلاً من أشكال التخلف الأدبي والخواء الفني في بعض المجتمعات، وعادة ما يمثل شهادة بيّنة على ازدراء الأدب نفسه، وعلى استشراء الروح الاستهلاكية المفرطة في لا أخلاقيتها عند ذلك المجتمع، كما يؤكد بالطبع كم هو هش وسطحي حد الخضوع لأشكال الاتكالية كافة والاقتداء بالمثال الناجز، في حين أن الثاني، المحرر الأدبي، مظهر جيد من مظاهر الارتقاء بالأدب وبصناعة الكتاب الذي يستحق أن يقرأ». وقال إنها «مناسبة لمطالبة دور النشر المحلية باعتماد محررين أدبيين أكفاء يتلقفون النصوص المعروضة للطبع باحترافية ظاهرة للعيان، وبعلم من المؤلفين، بدلاً من اللجوء إلى هذا الأسلوب الضار بالأدب، ولابد أن يتم ذلك بمنتهى الجدية والحسم لئلا تتحول (صناعة) النصوص لدينا إلى سوق سوداء كما حدث في التسعينيات، أو قبلها بسنوات، للشعر العامي، أو بعض الشعر العامي». واعتبر الروائي أحمد الدويحي أن ما يحصل «هو الصحيح. وقد تستغرب هذا لكنه الطبيعي، أقصد أن تقوم دور النشر بالتعاون مع الكتاب، وليس شرطاً أن يكونوا روائيين، ربما يكونوا من أساتذة اللغة العربية، ودعني أوضح الفكرة بشكل جلي، فنحن آخر البلدان العربية التي كتبت فيها الرواية بالشكل الكثيف الذي نراه، ولست ضد هذا الاستسهال الكتابي للرواية، فقد جاءت الطفرة الروائية بعد طفرة اقتصادية، كانت دور النشر المحلية تطارد المناقصات الحكومية وليس لها شأن بالأدب». وقال إن الرواية «بما لها من خصوصية، كفضاء شامل يشترك في تمثّله كل أطياف المجتمع، وبالضرورة كجنس أدبي يمثل شرائح متنوعة، فلا بد أن يكون هناك فضاء، ليرفد ويشحن ذاكرة الروائي التراكمية، وقد عرفت أن دولاً عربية بالذات في شمال أفريقيا، لتواصلها مع الغرب وبالذات فرنسا، ويتم أيضاً مثل هذا مع دور النشر العربية، فتوافر للكاتب مصححاً لغوياً وآخر محاور، ومتابعة صحافية ونقدية للرواية؟ لكن الروائي المحلي للآسف يضطر أن ينجز كل شيء بنفسه، من معاناة النص، مروراً بكتابته وطباعته وربما توزيعه وتحمل تبعاته، وأجد في إقدام الأصدقاء عادل الحوشان وعبدالرحيم الأحمدي مغامرة جريئة وفعلاً ثقافياً يستحقون عليه الشكر والثناء، فهم يسعون إلى اكتشاف المواهب ويقومون بدور أهم وأكبر مما تقوم به المؤسسة الثقافية، ولا مانع أن أكون قارئاً للنصوص الجديدة في دور نشرهم، ولا مانع بل أتشرف أن أكسب ثقة أي كاتب جديد، ليطلعني على نتاجه وتجربته، فليس هناك كاتب لا يحتاج لرأي في نتاجه، وما قراءاتي لبعض النتاج الجديد إلا لملء هذا الفراغ في مشهدنا الثقافي».
