هونغ كونغ، بكين - رويترز، يو بي آي - أعلن سكرتير مجلس إدارة «البنك الزراعي الصيني»، لي تشنج يانغ، أن صندوق الثروة السيادية القطري سيظل مستثمراً طويل الأجل في البنك، حتى بعد انتهاء فترة حظر بيع أسهمه الإثنين المقبل. وأشار إلى انهما سيواصلان التعاون الاستراتيجي في الأجل الطويل. يذكر أن «جهاز قطر للاستثمار» هو أكبر مستثمر غير حكومي في المصرف، إذ يملك 6.82 بليون سهم قيمتها 3.5 بليون دولار، بناء على السعر الحالي للسهم البالغ 3.95 دولار هونغ كونغ. ومن بين المستثمرين الرئيسيين الآخرين الذين اكتتبوا في الطرح العام الأولي ل «البنك الزراعي الصيني»، ثالث أكبر بنك في الصين من حيث الأصول، «هيئة الاستثمار الكويتية» وبنك «ستاندرد تشارترد». ووفقاً للتقرير السنوي للبنك، انتهت امس فترة حظر البيع ل5.1 بليون سهم من اسهمه مدرجة في شنغهاي امس، وتستمر حتى الاثنين ل 12.4 بليون مدرجة في هونغ كونغ. وتوقع البنك هذا الأسبوع ارتفاع أرباحه الصافية في النصف الأول من العام الجاري 45 في المئة عن مستواها قبل سنة، بفضل اتساع صافي هامش الفائدة ونمو دخل الرسوم. وتراجع سعر سهمه نحو 20 في المئة منذ حزيران (يونيو) الماضي، وهو أداء أسوأ بكثير من أداء المؤشر الرئيس لبورصة هونغ كونغ، الذي تراجع خمسة في المئة في الفترة المذكورة. إلى ذلك، نقلت وكالة أنباء الصين الجديدة «شينخوا» عن الناطق باسم وزارة التجارة الصينية ياو جيان، أن الاستثمار الأجنبي المباشر في الصين ارتفع بنسبة 18.4 في المئة على أساس سنوي إلى 60.89 بليون دولار خلال النصف الأول من السنة. وأنه ارتفع في حزيران الماضي وحده، بنسبة 2.83 في المئة على أساس سنوي إلى 12.82 بليون دولار، إذ سمحت الصين ل 2919 شركة أجنبية بالبدء في مزاولة أعمالها الاستثمارية، بزيادة 6.57 في المئة على الشهر نفسه من العام الماضي. وبلغ عدد المؤسسات الأجنبية التي جرت الموافقة عليها في النصف الأول 13462، بزيادة 8.77 في المئة على أساس سنوي. من جهة أخرى، تعهّدت الصين الالتزام بقواعد منظمة التجارة العالمية وتطبيق «السياسات ذاتها على الشركات المحلية والأجنبية في ما يخصّ إنتاج المعادن النادرة ومعالجتها وتصديرها». وأوضح ياو أن الصين لاحظت أن أسعار المعادن النادرة حافظت على الارتفاع خلال السنوات الأخيرة، بعد أن قامت البلاد بتنظيم إدارة المعادن النادرة ونتيجة لعوامل التغيرات في السوق الدولية والمضاربات. وأشار إلى أن ارتفاع الأسعار عالمياً سيؤدي إلى تنظيم صناعة المعادن النادرة وحماية البيئة، وإلى أن الصين تدرس استئناف قرار حكم منظمة التجارة العالمية حول كبح صادراتها من المواد الخام.
