تنوعت أغراض المنشآت العامة في المدينة العربية الإسلامية، فمنها ما حقق أغراض الحياة الدينية، ومنها ما حقق أغراضاً مدنية، وإذا كانت الشوارع تشكل مظهراً مهماً وأساسياً من مظاهر تخطيط المدينة العربية الإسلامية وجانب من جوانب مرافقها العامة، فإنّ المرافق الأخرى كالمدارس والبيمارستانات والحمامات هي من العناصر المهمة والمكمّلة للهيئة المادية للمدينة، كما أنّها تعكس جانباً من جوانب الحياة فيها، كما تيسر دراسة هذه المرافق بهذا المنظور من الناحية الأثرية والمعمارية باعتبارها جزءاً مهماً من التراث المعماري للمدينة الإسلامية. فمع نهاية القرن الخامس الهجري ظهرت إلى حيّز الوجود في المدينة منشآت ارتبط ظهورها وانتشارها بأحداث العالم الإسلامي في ذلك الوقت، كالمدارس والبيمارستانات والحمامات العامة. المدارس بدأ إنشاء المدارس في مدن شرق العالم الإسلامي على يد فقهاء السنة، وتبنّتها الدولة وأصبحت مؤسسات رسمية، عنيت بإنشائها لتخريج أجيال من المتفقهين بالمذهب السني، وتغذية الأجهزة الإدارية للدولة بما تحتاج إليه من موظفين في دواوينها المختلفة. واهتم السلاجقة والأتابكة والأيوبيون بإنشاء هذه المدارس ووقف الأوقاف عليها، وتبعهم المماليك الذين أكثروا بصفة عامة من إنشاء المنشآت الدينية، ومن بينها المدارس التي وصلت إلى أرقى مستوى من التنظيم والإدارة والمستوى العلمي الذي ينعكس بصورة جلية في الموسوعات العلمية والتاريخية والمخطوطات الأخرى التي تزخر بها المتاحف والمكتبات العالمية، وأرست هذه المدارس أنظمة وتقاليد علمية تأثرت بها واتبعتها الجامعات الأوروبية. وساعد نظام الوقف مساعدة بالغة على إنشاء هذه المنشآت باعتبارها منشآت موقوفة، وعلى استمرارها في أداء وظيفتها باستمرار الأوقاف الموقوفة عليها من أراض وعقار. كانت في الغالب منشآت مدنية كالمقصورات والوكالات والرباع والخانات والحوانيت وغيرها من المسقفات التي كان يهتم بعمارتها ليستمر توارد ريعها للصرف منه على المنشآت الدينية الموقوفة. واهتم أيضاً باستبدال فائض الريع في شراء وإنشاء مبان أخرى تزيد الأوقاف وتنمّيها. كل ذلك انعكس بصورة أو أخرى على المظهر المادي للمدينة الإسلامية من عصر السلاجقة حتى العصر العثماني. البيمارستانات كان للبيمارستانات دور مهم في استكمال الهيئة المادية للمدينة، وهذه الأخيرة تعتبر من المنشآت التي أنشئت لتوفر الخدمات العلاجية والطبية العامة، وواكب إنشاء البيمارستانات النمو العمراني للمدينة. وكان الوليد بن عبد الملك بن مروان أول من أنشأ البيمارستان في الإسلام، وكان ذلك سنة 88 هجرية، كما اهتم بتخصيص مرتبات مالية للعميان والزمنى والمجدوبين، وأخدم كل واحد منهم خادماً. وذكر أن بيمارستان المجدوبين الذي أنشئ في دمشق كان يقع بالقرب من الباب الشرقي في محل يسمى اليوم بالأعاطلة. وتتابع إنشاء البيمارستانات في المدن الإسلامية، وتولى غالباً إنشاءها السلاطين والأمراء، وأشرفوا على بنائها ووقف الأوقاف عليها لتستمر في أداء وظائفها. ومن البيمارستانات التي تعكس هذا المستوى الحضاري المتقدم بيمارستان أحمد بن طولون في القطائع الذي اشترط فيه ألا يعالج فيه جندي ولا مملوك لإتاحة الفرصة لعامة غير القادرين على نفقات العلاج. ومنها البيمارستان القلاووني الذي أنشأه السلطان قلاوون، وكان سبب إنشائه زيارته وهو أمير لبيمارستان نور الدين في دمشق لما أصابه من مرض فأعجب به ونذر إن أوتي الملك ليبنينّ بيمارستان، فلما تولى السلطة بنى هذا البيمارستان، وقال حين وقفه « وقفت هذا على مثلي ومن دوني وجعلته وقفاً على الملك والمملوك والجندي والأمير والكبير والصغير والحر والعبد والإناث». ويشير نص الوقف على أنّ البيمارستان وقف لخدمة جميع فئات المجتمع، وأصبح وقفه مرفقاً عاماً. واشتمل البيمارستان على أقسام للعلاج المتنوعة، فكانت فيه قائمة لمرض الحميّات وأخرى للرمد وثالثة للجراحة ورابعة لمن به إسهال.. وكانت فيه قاعة ومكان للمجروحين. وينقسم إلى قسمين، قسم للرجال وآخر للنساء، ومكان لترتيب المعاجين والإكحال وغيرها. وبلغ التكامل ذروته عندما قرر به مكان لتدريس الطب. ونظراً إلى تكاليف الإنشاء الضخمة والمصاريف الكثيرة للبيمارستانات اختصت القدرة على إنشائها بالسلاطين والحكام والأمراء وطبقة الأثرياء ممن يملكون القدرة على إنشاء هذه المنشآت، وكان الدافع وراء إنشائها خيرياً في المقام الأول، ومن منطلق عمل الخير والمعروف الذي تبارت فيها الطبقة الحاكمة من سلاطين وحكام وكانوا يقفونها ويقفون الأوقاف عليها لتستمر في أداء وظائفها. وكانت تلك الأوقاف تسجل في «ديوان الأوقاف» الذي يتولى الإشراف عليها وفق نظام الوقف وأحكامه، ويعني ذلك مسؤولية السلطة في الإشراف على هذه المنشآت من منطلق الحفاظ عليها واستمرار أدائها لوظائفها تحقيقاً للغرض من وقفها وإنشائها أصلاً. وقد بقيت آثار بعض هذه البيمارستانات في بعض المدن الإسلامية كبيمارستان «فوجي» في آسيا الصغرى الذي بناه أحمد شاه، ويعتبر من أروع البيمارستانات القائمة في المدن الإسلامية وأقدمها، فقد بني في النصف الثاني من القرن الثاني عشر الميلادي. يتضح مما سبق أنّ المنشآت العامة في المدينة الإسلامية شكلت نسبة واضحة في التكوينات المعمارية الأخرى، فاندفع عمران المدينة بعدما شكلت موطن جذب لسكانها لتوفر هذه الخدمات ممثلة في هذه المرافق المجسدة معمارياً في هذه المنشآت. وبذلك استمرت هذه المنشآت وكثرت كثرة واضحة في عصور ازدهار المدن التي أنشئت فيها، فساهمت في تطوير حياة مجتمعاتها تطويراً انعكست آثاره على مظاهر حياة مجتمع المدينة العربية الإسلامية في تلك العصور. الحمامات كان للحمامات دور بارز في استكمال الهيئة المادية والتي كثر إنشاؤها في المدينة الإسلامية لحاجات وظيفية مرتبطة بدعوة الإسلام للنظافة والتطهر، ولعدم قدرة العامة جميعاً على تضمين منازلهم حمامات خاصة. وكثرة الحمامات كثرة بالغة ارتبطت بالحاجة إليها والرغبة في إنشائها لما تدرّه من ريع معبر، فمع نمو المدينة تزداد الحمامات فيها. وتكشف روايات المؤرخين عن إحصاءات عديدة لهذه الحمامات توضح ذلك، فقد أحصى اليعقوبي بتاريخ 282 هجرية حمامات بغداد بعشرة آلاف وأحصاها الصابي 338 هجرية بستين ألفاً. ويكشف الفارق بين الإحصاءين انعكاساً في نمو المدينة في هذه الفترة. ومن طريف ما يذكر أنّ بعض الإحصاءات ربطت بين مواضع الحمامات وإحصائها وبين المساجد في المدينة، فقد ذكر ابن كثير أنّ في بغداد ستين ألف حمام بإزاء كل حمام خمسة مساجد. وإذا كانت إحصاءات الحمامات في كثير من الروايات التاريخية تبدو عليها سمة المبالغة، فإنها على رغم ذلك تدل على أنّ الحمامات العامة كانت من المنشآت البارزة بين التكوينات المعمارية للمدينة، وتكشف عن ذلك بقايا هذه الحمامات في بعض المدن العربية الإسلامية كالقاهرة وفاس وقرطبة وغيرها. بقي أن نشير إلى أنّ الصياغة المعمارية للحمّام الإسلامي كانت وفق القيم الإسلامية، ولا سيما في ما يتعلق بطهارة الماء، أو تحقيق الفائدة العملية من إنشائها في سبيل الخدمة العامة، ما أكسب إنشاءها مظهراً معمارياً مختلفاً بتنوع القدرة على إنشائها وظروف المساحة المتوافرة.
