تزداد الضغوط على رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي لترشيق الحكومة. واستغلت كتل سياسية مختلفة المشروع للمطالبة بترشيق كل المناصب الحكومية، بدءاً من نواب رئيس الجمهورية والوزراء والبرلمان وصولاً الى المئات من وكلاء الوزارات والمستشارين. وكان المالكي قال في 22 الشهر الماضي إن «تقويم أداء الوزارات خلال فترة المئة يوم اثبتت الحاجة الى ترشيقها، وسنطالب الكتل السياسية بترشيح شخصيات تمتاز بالكفاءة والمهنية تتناسب مع حجم التحديات والمرحلة الحساسة التي تمر بها البلاد». لكن عضو كتلة «العراقية» النائب أركان أرشد، أكد ل «الحياة» أن «عملية الترشيق اذا كُتب لها النجاح، يجب ان تشمل كل المناصب الحكومية والوزارية، بما فيها وكلاء الوزارات والمستشارون والموظفون». وأوضح ان «المعلومات تشير الى وجود المئات من المستشارين في الحكومة والوزارات، لا تقل مخصصاتهم عن مخصصات الوزارات، بالإضافة الى وجود أعداد كبيرة من الموظفين الفائضين يتقاضون رواتب عن مهام غير ضرورية». ولفت الى ان «الترشيق يتطلب ايجاد توافقات صعبة التحقق الآن، بسبب العلاقات المتأزمة بين الكتل»، وأوضح ان «الترشيق يجب ان لا يمس الوزن الانتخابي لكل كتلة. إن تشكيل الحكومة تمَّ من خلال عمليات حسابية دقيقة، باحتساب نسب المقاعد البرلمانية التي حصل عليها كل مكون سياسي. وعملية توزيع المناصب من ابرز المشكلات التي واجهها تشكيل الحكومة، ما استدعى خلق مناصب جديدة لإرضاء الجميع، وبالتالي فإن الترشيق قد يخلق أزمة سياسية». وشدد النائب حاكم الزاملي، وهو قيادي في كتلة «الاحرار» التابعة للتيار الصدري، أن كتلته تطالب بضرورة «معالجة الترهل الحكومي بكل جوانبه، وعدم اقتصاره على الوزارات». وأوضح ان «هناك العشرات من الهيئات والأشخاص يكلفون موزانة الدولة الكثير، ففي كل وزارة عدد من الوكلاء والمستشارين، بالإضافة الى المئات من المستشارين في الحكومة ينبغي ان يشملهم الترشيق»، ولفت الى ان «التحالف الوطني اتفق على اجراء الترشيق على مراحل تشمل أولها الوزارات». وتفيد تقارير غير رسمية أن لدى رئيس الوزراء عشرات المستشارين يتوزعون حسب الاختصاص.
