صنفت مؤسسة «بلومبرغ نيو أنيرجي» الدولية، المغرب في المرتبة الأولى عالمياً في مجال الاستثمار في الطاقات الشمسية خلال الربع الأول من العام الجاري. وأفادت المؤسسة المالية الاقتصادية بأن الرباط رصدت استثمارات من تمويلات داخلية وخارجية بقيمة 2.4 بليون دولار في محطة «نور ميدلت» للطاقة الشمسية، في جنوب شرقي المغرب على سفوح جبال الأطلس الكبير، لإنتاج 800 ميغاوات من الطاقة الحرارية المستخرجة من الألواح الشمسية المعتمدة في استعمال الكهرباء النظيفة. وقدر مجموع الاستثمار العالمي في الطاقات الشمسية خلال الربع الأول بنحو 37.4 بليون دولار، بتراجع 19 في المئة عن الفترة ذاتها من عام 2016. وتعتبر محطات نور1-2-3-4 في ضواحي ورزازاتجنوب شرقي مراكش، أكبر مجمع للطاقة الشمسية لإنتاج الكهرباء الحرارية في العالم، بطاقة تقدر ب2000 ميغاوات، أنجزتها مجموعة «باور انيرجي» السعودية بشراكة مع شركات كهرباء اسبانية وتمويلات غالبيتها ألمانية وأوربية ومن البنك الدولي. وقدرت كلفة المشروع بنحو 9 بلايين دولار، واستمر بناؤه 7 سنوات، وهو أول محطة من نوعها تعتمد تقنية بخار المياه لتخزين الطاقة الحرارية حتى في ساعات الليل الحالكة، ما يسمح بإضاءة 1.1 مليون منزل. واستفادت المحطة من التكنولوجيات الحديثة (ألمانية واسبانية وفرنسية وأميركية وصينية ويابانية وعربية) ومن موقعها على سفوح جبال الأطلس، وبجوار سد كبير لتخزين المياه ، ومطار دولي، ومنطقة تشرق فيها الشمس 350 يوماً في السنة. ومن دون توافر كل هذه الشروط يستحيل إقامة «محطة نور» التي تعتبر فريدة من نوعها. وكان المغرب أطلق عام 2009 برنامجاً طموحاً للطاقات الشمسية بكلفة 11 بليون دولار، لتوفير 42 في المئة من حاجاته إلى الكهرباء، على أن يرفع تلك الحصة إلى أكثر من نصف الاستهلاك قبل حلول عام 2030. ومن المنتظر أن يرتفع استهلاك الكهرباء إلى 49 تيراوات ساعة بحلول عام 2020 وإلى 65 تيراوات بحلول عام 2025. ويقدر حجم الاستثمار المعلن في الطاقات المختلفة بنحو 40 بليون دولار يشمل بناء ميناء لتخزين الغاز الطبيعي المسيل، ومد أنابيب عبر طول المحيط الأطلسي لنقله إلى طنجة على البحر الأبيض المتوسط وربطه بشبكة أنبوب المغرب العربي الآتي من الجزائر نحو إسبانيا والاتحاد الأوروبي. ويراهن المغرب على الطاقات المتجددة لسببن، أولهما اقتصادي لخفض كلفة واردات الطاقة الأحفورية والنفط التي قدرت بنحو 7.5 بليون دولار العام الماضي، وكل خفض لكلفة الطاقة يزيد تنافسية الصادرات المغربية ويقلص عجز ميزان المدفوعات الخارجية بحسب المحللين. وهناك سبب بيئي للاستثمار في الطاقات المتجددة بفضل وفرة أشعة الشمس في جنوب البلد وشرقه، ووفرة الرياح في شمال المغرب وجنوبه في طنجة والصويرة وطرفاية، وبوجدور في الصحراء المغربية، حيث تبني شركات أوروبية منها «سيمنس ويند» الألمانية و «إنجيل غرين باور» الإيطالية، مزارع رياح لحساب مجموعة «ناريفا» التابعة لمجموعة «المدى القابضة» الخاصة. وتعتبر تلك المحطات الأكبر من نوعها في أفريقيا والشرق الأوسط. وأعلنت «أوكسفورد بيزنس غروب» إن تطوير الطاقات المتجددة في المغرب يساعد على رفع الإنتاج الزراعي وتحسين مداخيل المزارعين وبالتخلي عن الطرق التقليدية في ضخ مياه الري واستخدامها. وتم استثمار نحو 2.3 بليون دولار في هذه التقنيات بحسب المؤسسة البريطانية التي أشارت إلى «أن زيادة استخدام الطاقة الشمسية في مضخات المياه المستعملة للري تمكن من وصول المياه الزراعية إلى أكثر من 100 ألف هكتار من الأراضي الجديدة بحلول عام 2021. وهذه الخطوة تساعد في تقليل استهلاك غاز البوتان في العمليات الزراعية، أحد الأهداف الحكومية للتحول نحو الطاقة النظيفة». وقدرت الاستثمارات العالمية في الطاقات المتجددة خلال الربع الأول من العام الجاري بنحو 61 بليون دولار واحتلت الصين الريادة باستثمارات بلغت 26 بليون دولار، تليها الولاياتالمتحدة باستثمارات ب10 بلايين ثم الاتحاد الأوربي 6 بلايين. وتتوقع «بلومبرغ» أن ترتفع الاستثمارات العالمية في الطاقات المتجددة إلى 7 - 8 تريليون دولار بحلول عام 2040، وان تنخفض كلفة إنتاج الطاقة الكهربائية المستخرجة من الألواح الشمسية بنسبة 66 في المئة مقارنة بالفحم الحجري. وهناك دول ستصل إلى هذه النتيجة بحلول عام 2021 كالصين والمملكة المتحدة والهند والمكسيك والبرازيل. وتساعد الطاقات المتجددة في العقدين المقبلين على اتساع استعمال السيارات الكهربائية التي ستكون دول الاتحاد الأوروبي سباقة إليها، لتقليص الانبعاث الحراري وتطوير أنظمة جديدة من المواصلات العصرية غير الملوثة والأكثر اماناً.
