انتهت أزمة مقاطعة «حزب الشعب الجمهوري» الأتاتوركي المعارض البرلمان، والتي استمرت نحو اسبوعين، بعد اجتماع مع وفد حكومي دام نصف ساعة فقط، وخرج ببيان مشترك يؤكد ضرورة توسيع الحريات والديموقراطية في تركيا، لكنه لا يتطرق في شكل مباشر الى أزمة النواب المسجونين على ذمة قضايا سياسية، وأدى بعده نواب الحزب القسم الدستوري، ليبدأوا نشاطهم النيابي. وإذ اعتبر رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان أن المعارضة عادت الى صوابها، وأن أداءها القسم كان واجباً منذ البداية، قالت أوساط في الحزب الحاكم إن «المعارضة تراجعت عن موقفها، بعدما أدركت أنها أثارت زوبعة في فنجان وأثارت مشكلة من لا شيء، لكن المشكلة كبرت في شكل أصبح من الصعب السيطرة عليها». لكن نواباً من «حزب الشعب الجمهوري» انتقدوا الاتفاق، مشيرين الى أن البيان لا يلزم الحكومة بشيء، كما اعتبروا أن رئيس الحزب كمال كيليجدارأوغلو «دخل مغامرة لم يحسب نتائجها، واضُطر الى التراجع عن موقفه بإخراج ديبلوماسي، ليحفظ ماء وجهه». لكن كيليجدارأوغلو أكد أن البيان الذي يشير الى ضرورة فتح صفحة جديدة في العلاقات، والتركيز مستقبلاً على صوغ دستور جديد لتركيا بمشاركة جميع الاحزاب في البرلمان، يفرض على البرلمان والحكومة إيجاد تسوية للإفراج عن نواب المعارضة المسجونين، مضيفاً أنه يتوقع خروج أولئك النواب الشهر المقبل من السجن. في المقابل، بقي «حزب السلام والديموقراطية» الكردي على موقفه المقاطع للبرلمان، لكن مصادر في رئاسة المجلس أشارت الى أن رئيس البرلمان جميل شيشيك يعمل مع الحكومة على إيجاد ضمانات وتطمينات للحزب الكردي، لينهي مقاطعته. وعلى رغم بقاء الأكراد خارج البرلمان، إلا أن قيادات كردية توقّعت تسوية قريبة للقضية الكردية، مشيرة الى حصولها على وعود في هذا الشأن، من قيادات رسمية، إذ قال القيادي الكردي أحمد ترك أنه يتوقع الإفراج قريباً عن عبدالله أوجلان زعيم «حزب العمال الكردستاني» المسجون في جزيرة إمرالي، وتطبيق قانون الحكم المحلي والتعليم باللغة الأم، والاستجابة للمطالب الاساسية للأكراد في تركيا.
