طالبت سيدة سعودية، توفير «الأمان النفسي» لها ولبناتها الثلاث، من جراء «الأذى الجسدي واللفظي» اللذَين لحقا بهن، لسنوات «طويلة»، على يد زوجها. وجاءت المطالبة من خلال مخاطبة فرع هيئة حقوق الإنسان في المنطقة إذ اتهمن رب الأسرة ب «عضل الفتيات، وممارسة العنف الأسري». ودفعت هذه الظروف التي عاشتها الزوجة (في العقد الخامس) والبنات (39 و35 و22 سنة)، إلى قطع مسافة تقدر بنحو ألف كيلو متر، من محافظة الطائف إلى حفر الباطن، حيث يقيم ابن السيدة. وأوضحت الأخوات الثلاث في اتصال مع «الحياة»، أن الأسباب التي أدت إلى مطالبهن تمثلت في «سلبهن العمر والشباب والمال والأمومة»، متسائلات عن سبب إصرار الأب على عودتهن إلى داره، عبر بلاغ تقدم به إلى شرطة حفر الباطن، متهماً إياهن ب «سرقة أموال من خزينته، زوراً وبهتاناً»، بحسب الفتيات وشقيقهن. وتحكي إحدى البنات (تحتفظ الصحيفة باسمها)، قصتهن، التي تعود إلى نحو 30 سنة. وقالت: «قضيتنا بدأت تتفاقم، وباتت مثل الجريح الذي لا صوت له، سوى الألم، وإن لم نخاطب الجهات المعنية لمعالجتها الآن، فستكبر أكثر، ككرة الثلج»، موضحة ان «مشكلتنا تكمن في قوامة والدنا علينا، وما يبدر منه اتجاهنا، من أذى لفظي وجسدي أمات قلوبنا». ووصفت الفتاة سلوك والدها معهن ب «السيء»، مردفة أنه «كان يختلق المشكلات من دون سبب. وكان كثير السفر. لكن قدومه لم يكن بشارة خير، لأنه كان يختلق الجرح ليولد معاناة جديدة»، مشيرة إلى أن طفولتها وشقيقاتها كانت «مثل الكابوس، إذ كنا نستيقظ على أصوات الشجار، فتارة نرى والدتنا غارقة في الدماء، وأخرى نستيقظ على صوت صراخ، أو حبس إحدانا في غرفة، وضربها ضرباً مبرحاً، ويمنعنا من الاستنجاد بأي أحد، أو الذهاب إلى الطبيب، خوفاً من استخراج تقارير طبية، تفضح العنف الذي نعاني منه. حتى ان اخواني نقلوا أعمالهم إلى خارج مدينة الطائف، تجنباً للمشكلات التي كان يحدثها معهم، والتي كانت تصل أحياناً إلى حد التهديد بالقتل». وروت متأثرة «حرَمَ إحدى أخواتي، وهي من أم أخرى، من والدتها، وضربها ضرباً مبرحاً في غرفة مغلقة، حتى لم يعد هناك أي عضو سليم فيها، وحرمها من حنان والدتها لشهور متواصلة». وبيّنت أنها تركت عملها كونه «يستنزف قوتي وتعبي بلا فائدة»، موضحة أن والدها «انتهز ضعفي، واستولى على راتبي كاملاً، من دون أن يعطيني أو أمي ولو جزءاً منه». وأضافت «حتى الضمان الاجتماعي، الذي لم نكن نملك سواه، كان يأخذه منا عنوة، من دون أن يكون لنا الحق في ريال واحد منه». وأضافت «اكتفى بزيادة مصروفنا كعائلة، من مئتين إلى 500 ريال، ويجب أن يغطي هذا المبلغ جميع مستلزماتنا الشخصية والمنزلية». وذكرت أنهن يعملن مع والدهن «مثل العبيد في أرض زراعية يمتلكها»، واصفة ما يقمن به «واحدة تخلع، والثانية تقلع، والأخرى تسقي، والأخيرة تحفر، ويجعلنا نحمل أدوات ثقيلة، من دون مراعاة لأنوثتنا وضعفنا»، مضيفة «لهذا السبب كان يمنعنا من الزواج، حتى بلغت الكبرى منا 39 سنة، والتي تليها 35 سنة»، مشيرة إلى انه رفض تزويج شقيقتها، التي تبلغ 22 سنة، «لأنه يرغب في تزويجها من شقيق زوجته الثانية، التي يعاملها وأولادها أفضل معاملة»، مضيفة «يصفنا بالفاشلات، والبائرات، أو البهائم». ولم يكتف الأب بذلك، فبحسب البنت «كان له مكتب مفتوح على داخل البيت، يدار بواسطتنا، وننظم له تعاملاته التجارية، من إيجارات أراضٍ، وبيع سيارات. وكنا له بمثابة العين الصادقة، فكيف يتهمنا بسرقة أمواله، ونحن نقسم بالله أن أيدينا لم تمد على أي قرش له، على رغم حاجتنا وعوزنا»، مضيفة «كثيراً ما هددنا بالقتل عبر أسلحة يمتلكها، وهي مرخصة». وأيد شقيق الفتيات، ما ذكرنه عن أبيهن، مضيفاً «آثرت وأخوتي البعاد عنه، من مرارة الظلم الذي تعرضنا إليه، إذ أشهر السلاح علينا مراراً». وأبان أن قدوم والدته وشقيقاته من الطائف إلى حفر الباطن كان «بشق الأنفس»، مستهجناً البلاغ «الكاذب» الذي رفعه الأب ضده، متهماً إياه بسرقة أموال من خزينته، كي يجبره على عودة والدته وشقيقاته إلى الطائف. وقال: «أتوقع في أي لحظة أن يقابلني فيها والدي في أي مكان، وقد يقتلني، وغير مستغرب حدوث ذلك منه». المحامي: بلاغ الأب كيديّ بدوره، قال المحامي حسن البريك، الذي يدافع عن السيدة وبناتها، في تصريح ل «الحياة»: «خاطبنا أمير المنطقة الشرقية، بعد أن دخلت القضية منعطفاً خطراً»، مضيفاً أن «القضية التي أخذت في أبعادها شقي العنف الأسري والجسدي، رفعت باسم الأم، التي تحملت العناء لعقود طويلة، وهذا كاف لإيصالهم إلى بر الأمان». وأبان «قدم الأب بلاغاً كيدياً إلى شرطة حفر الباطن، متهماً فيه الابن بسرقة أموال من خزينته، فيما أن البصمات خير شاهدٍ على زور بلاغه»، مردفاً «تقدمنا بخطاب إلى فرع هيئة حقوق الإنسان في الشرقية، للتدخل في القضية. فيما لم أجد التجاوب المطلوب من شرطة حفر الباطن، إذ طالب مديرها بمساعدة الأب بعودة الأم وبناتها إلى الطائف». بدورها، ذكرت الناشطة الاجتماعية انتصار المحسن، أنه «يحق للبنات رفع دعوى ضد والدهن، لرفع وصايته عليهن، في حال عضلهن»، مبينة أن من حقوقهن «التقدم إلى الجهات المتخصصة، بطلب الحماية من سلطة الأب. وهناك نظام يحمي الأبناء من العنف الأسري؛ لكن لا توجد عقوبات رادعة للأب الذي يمارس العنف، لحماية الأبناء، وضمان حقوقهم في حياة كريمة». وأشارت إلى أن السبب وراء تنامي ظاهرة العنف الأسري يعود إلى «الجهل بثقافة الحقوق، والعقوبات لمن يرتكبها»، مبينة أن «البعض يتستر على هذه القضايا خجلاً من افتضاحه لدى المسؤولين».
