ما ننجزه لأنفسنا يموت معنا، أما ما ننجزه للبشرية فيبقي إلى الأبد ، بهذا الإلهام ل«ألبرت باين»، توكلت على الله وذهبت مساء الثلاثاء الماضي مع نخبة من الزملاء والزميلات كتاب الرأي للقاء المهندس عادل فقيه وزير العمل بدعوة منه، والهدف من اللقاء هو إطلاعنا على تفاصيل مشروع الوزارة لتوطين الوظائف «نطاقات»، وخطط الوزارة المستقبلية. شفافية ومنهجية وزارة العمل بالتعريف بالمشروع وأهدافه وحوافزه، وحملة التعريف به وتوفير المعلومات عنه بطرق ووسائل متعددة، لا تجعلني في هذا المقال بحاجة إلى شرح وتفصيل ما هو متوافر، لكن سأنحو نحو عدد من النقاط التي طرحتها التي لم أتمكن من طرحها في اللقاء المفتوح مع الوزير. يأتى مشروع توطين الوظائف «نطاقات» نتيجةً لمخاض طويل وتجارب من النجاح والفشل مر بها سوق العمل في المملكة، التجارب الناجحة تمثلت في سياسات التدريب والتأهيل وتوطين الوظائف التي اتبعتها المنشآت الكبيرة في المملكة، كأرامكو وسابك وشركة الكهرباء والبنوك التجارية، وجهات حكومية كمؤسسة النقد وصناديق الإقراض والتنمية والخطوط السعودية وغيرها، وتحقق هذا النجاح لأن الأهداف بعيدة المدى التي وضعتها هي أن يكون توطين الوظائف ميزة تنافسية للاقتصاد الوطني وليس عبئاً على كاهلها، وبالتالي فإن ما حصلت عليه هذه المنشآت القيادية من حوافز وميز نسبية وتسهيلات فهي تستحقه، ولا تزال الآمال معلقة عليها بالاستمرار بهذا النهج وإنجاز المزيد. مشروع «نطاقات» يستهدف بالدرجة الأولى أنشطة صناعية وتجارية وخدمية أضافت بتجاوزها أو تلاعبها وإهمالها أعباءً على الاقتصاد الوطني وأفرزت آثاراً سلبية على المجتمع بأسره من خلال تسببها في تنامي نسبة البطالة في مختلف المهن والتخصصات حتى وصلت إلى حوالي نصف مليون عاطل عن العمل، وهي مرشحةً للازدياد سنوياً بنسب مضاعفة في ظل دخول حوالي 250 ألف خريج جديد سنوياً لسوق العمل. في خضم الحركة التنموية والمشاريع الإنشائية الكبيرة التي تشهدها المملكة من الصعوبة بمكان تفريغ سوق العمل مما يطلق عليه بالعمالة الوافدة السائبة، لأن الحاجة إلى العديد من المهن لا تزال موجودة لعدم توافر عمالة وطنية تؤدى مثل هذه الأعمال، لكن هذا الأمر بحاجة إلى دراسة وإعادة تنظيم، فهناك خلل واضح في كفاءة ومهارة العمالة الوافدة، ومعظمهم يقتحمون سوق العمل من دون دراية أو معرفة بمهن محددة، بل يتعلمون في سوق العمل الواسع وسط تراكم أخطاء وخسائر اقتصادية عامة أو خاصة؟! هذه الخروقات أربكت سوق العمل، وجعلت من تجارة التأشيرات الفوضوية منجماً تجارياً مربحاً، ولا بد من تدخل السلطة العليا في البلاد لاستصدار قرار حازم وجازم بإيقافها ومنعها منعاً باتاً لأي كائن من كان، وإعادة تصحيح وتسوية أوضاع العمالة السائبة ضمن عمل مؤسساتي مهني وتخصصي لضمان جودة أداء الأعمال، وتنفيذ خطة التوطين على مراحل متدرجة. حَملتُ لوزير العمل هماً آخر يتمثل في حلول على المديين المتوسط والبعيد من خلال تطبيق أنظمة وتشريعات تساهم في ذوبان الجهد الرقابي الشاق المنتظر القيام به من وزارة العمل، والذي ربما يتأرجح بين المد والجزر، أو يَدخل في غرف إنعاش البيروقراطية فيتحول بشكل مماثل لرقابة وزارة التجارة والصناعة على الأسعار لحماية المستهلك، أو رقابة وزارة الزراعة على المنتجات الزراعية المخالفة للاشتراطات الصحية. ووضَعتُ أمام الوزير مقترحاً حول أهمية منظومة العمل المتكاملة، المتسقة مع رؤية وطنية لمخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل، وربط الحوافز المغرية التي تقدم للمصانع الوطنية «أراضي صناعية مطورة بأسعار زهيدة، أسعار الوقود، الكهرباء، الإعفاءات الجمركية للآلات والمعدات والمواد الخام، وقروض صندوق التنمية الصناعي»، ولماذا لا تلزم المصانع التي تحصل على مثل هذه الحوافز بشروط نقل وتوطين التقنية والتدريب والتأهيل وتوطين الوظائف، خاصة أن أعداد هذه المصانع تتزايد سنوياً، ووصل عددها في آخر إحصائية إلى 4600 مصنع ويعمل بها حوالي 550 ألف موظف ونسبة التوطين بها لم تتجاوز 10 في المئة؛ كما أن هناك فرصاً وظيفية كبيرة جداً في القطاع الصحي والإحصاءات تؤكد حاجة المملكة خلال ال20 سنة المقبلة إلى حوالي 70 ألف وظيفة في مجال الطب، هذه الفرص وغيرها تحتاج إلى عمل تنظيمي تكاملي مع الجهات الحكومية والجامعات ومؤسسات التدريب، برؤية ورسالة منسجمة مع أهداف مشتركة. ما لم أطرحه على وزير العمل سؤال يتعلق بقاعدة المعلومات والبيانات التي شرعت الوزارة في بنائها عن سوق العمل، وما إذا كانت ستشتمل إحصاءات بأعداد المتقاعدين المشمولين بنظام التأمينات الاجتماعية للسنوات العشر القادمة، والمنشآت الجديدة المتوقع دخولها لسوق العمل بالمملكة، لكي تستطيع الوزارة التخطيط بمنهجية ورؤية واضحة للفرص الوظيفية المتاحة، كما أنها معناة بالمبادرة بجهد تشريعي وتنظيمي يحفظ لسوق العمل توازنه على المدى البعيد. إصلاح سوق العمل يحتاج بالضرورة إلى قرارات مؤلمة لنستطيع أن نوجه ونقود حياتنا بالعقلاء والمخلصين لهذا الوطن، ونتحكم في مصائرنا ومستقبل الأجيال القادمة، بدلاً من اختطافها من تجار الفساد والمنتفعين، لأن ما نعطيه وليس ما نأخذه هو ما سيجعل هذا الوطن بإذن الله قوياً متماسكاً وقادراً على استيعاب المستقبل بكل تحدياته. وما أود قوله لزملائي كتاب الرأي: أن نساهم بدعم ومساندة مشروع وزارة العمل بما يُمكّنها ويَدفعُها ولا يمنعها من تحقيق النجاح؛ فما نخشاه لو حدث الفشل أن يكون القشة التي ستقصم ظهر بعير سوق العمل، فلا مجال لعواطف أو مصالح تتبنى وجهة نظر رجال أعمال أو مؤسسات على حساب المصلحة العامة، وألاّ نجعل من أقلامنا سهاماً موجهةً للمسؤولين في وزارة العمل عند اتخاذ قرارات بإغلاق منشآت مخالفة وحرمانها من مزاولة أنشطتها؛ فذلك هو الخذلان المبين، وستكون وزارة العمل بوزيرها ومسؤوليها وجميع منسوبيها على المحك، فإما التنفيذ الصادق المخلص الأمين للمشروع، وإغلاق منافذ الواسطة والمحاباة والاختراقات، وإلا فستواجه مصير التجارب السابقة وكأنك «يانطاقات« ما «غزيت»! * كاتب سعودي. [email protected]
