كل مجتمع يتعرف الى حقوق الإنسان فيه بطريقة تختلف قليلاً عن المجتمع الآخر، لأن مجال حقوق الإنسان يتشكل طبقاً للتقاليد والثقافة والحقائق الاقتصادية وغيرها. وعلينا الاعتراف بأن موقعنا في مجال حقوق الإنسان العربي ضعيفٌ جداً، لأن الفرص الممنوحة للمجتمع المدني الذي يفترض به أن يملك الميدان العام لبناء الثقافات والمؤسسات التي تحترم حقوق الإنسان تكاد تكون معدومة، بسبب المبالغة من جانب الدول العربية في التنظيم، بحيث أصبحت تشكل ضغطاً شديداً على الأفراد الذين بدورهم أصبحوا يتراجعون في خضم حياتهم، وينزوون خلفها بدلاً من الاندماج فيها. ولهذا فإن المجتمع المدني العربي الذي لا نشاط له تصبح حقوق الإنسان المدنية فيه عبارة عن قضية اعتباطية لا فائدة تُرجى من ورائها. دور الشعوب العربية بعد ثوراتها على أنظمتها السياسية يوجب ضرورة التركيز على تنشيط وتفعيل دور المجتمع المدني على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، وأن تضغط هذه الشعوب من أجل بناء مؤسسات مجتمع مدني حُر يمتلك كل الوسائل والخطط الحديثة، لتقوية حيزه العام، بهدف بناء ثقافات قوية في مجال حقوق الإنسان، والعمل على تحقيق أهداف وتطلعات الشعوب لمستقبلها. لو أن كل مواطن عربي يدرك معنى قيمته الذاتية، وأهمية حقوقه كإنسان بدأ بنفسه من خلال تركيزه على المطالبة بحقوقه الخاصة، لحقق نجاحاً وأهدافاً متواضعة في البداية، لكنها ستكون مدوية على المدى البعيد، بحيث تمنح كل من لديه الشجاعة والقوة كي يعتبر قدوة ومثالاً، فتصبح لديه الروح ليتجرّأ على القيام بشيء أكبر وأفضل له ولمجتمعه وبلاده، ومن خلال هذا المجال فإن مثل تلك الخطط الجديدة قد تلعب دورها الحاسم، بحيث توفر لأبناء المجتمع الواحد أدوات يحتاجونها للمضي قدماً نحو تحقيق أهدافهم على طريق بناء مجال حقوق الإنسان العربي لما بعد الثورات. كل مواطن يعمل من أجل الدفاع عن الفقراء أو تهيئة بيئة نظيفة وجيدة لمواطني بلاده، أو لتنقية وإصلاح الأجواء السياسية، أو التركيز على قضايا العنف الأسري، والدفاع عن حقوق الطفل والمرأة والمسن في مجتمعه، أو الدفاع عن الأقليات الطائفية والدينية والعرقية وغيرها، فإن ما يجمع بين أمثال كل هؤلاء الناشطين التنويريين هو خيط مشترك يربط بينهم للعمل على تأسيس عالم يعيش فيه المواطن العربي بكرامة وأمان. الاتفاقات الدولية والمواثيق والمعاهدات المبرمة في مجال حقوق الإنسان لم تعد كافية لعالمنا العربي، فهي وإن أوجدت أفراداً يتفهمون معنى الحقوق التي صنفتها تلك الاتفاقات كقوانين تحميهم، إلا أن كيفية المطالبة بها تبقى هي العائق أمام الناشطين في مجال حقوق الإنسان لتحقيق أهدافهم. فمثلاً لا يزال العمل في مجال حقوق الإنسان مؤسساتياً في معظم الدول العربية، إذ تخضع هيئات حقوق الإنسان في شكل أو آخر لإشراف الدولة وتوجيهاتها، الأمر الذي أعاق في شكل صارخ عمل هذه المؤسسات لإيصال رسالتها الصادقة والمستقلة الى المواطن العربي، الأمر الذي انعكس على نشاطها ودورها الضعيف جداً، بحيث لم تتمكن منذ تأسيسها وحتى الآن من العمل على بناء دوائر للمناصرين والمدافعين في مجال حقوق الإنسان، أو تتعاون مع المجتمع ومؤسساته، من أجل تطوير شراكات جديدة وفعالة تهدف إلى التغيير أو بناء قدرات تستحدث بدورها مؤسسات وأنظمة تدريب تعزز من مجال حقوق الإنسان. كما فشلت هذه المؤسسات حتى اللحظة في الوصول إلى أشخاص جدد تشركهم في نشاطات حقوق الإنسان بهدف العمل بفعالية أكثر. فأين موقع الشباب العربي اليوم في العمل بمجال حقوق الإنسان؟ وكيف تتم توعيتهم وتثقيفهم بحقوقهم الخاصة والعامة؟ وأين مؤسسات حقوق الإنسان في بلادنا أمام ما تتعرض له المرأة اليوم من حملات التشويه والإساءة الى سمعتها الشخصية لمجرد مطالبتها بحق من حقوقها الخاصة؟ إذ تشن بعض المواقع الإلكترونية الظلامية المجهولة حملات تشويه وإساءة لسمعة المرأة المسلمة فيدير بعض من رويبضة الدين هذه المواقع الإلكترونية والتي تدعم خفية من أناس على شاكلتهم يحللون ويحرمون بحسب أهوائهم المريضة وعاداتهم وتقاليدهم التي نشأوا عليها، بعيدين كل البعد عن مسألة مناقشة حقوق المرأة من منطلق إسلامي بحت! لماذا لا تتدخل مؤسسات حقوق الإنسان في بلادنا من أجل الدفاع عن حقوق المرأة السعودية الخاصة، والتصدي لخفافيش الظلام من خلال الاستماع لتجارب ومعاناة النساء السعوديات، ثم رصدها والعمل مع الناشطات منهن على تغيير نمط التفكير المنغلق السائد لدى بعض شرائح المجتمع بالتدريج، بحيث يؤدي في النهاية إلى تطبيق معايير حقوق الإنسان للمرأة في بلادنا؟ الأكيد أن المواطن العربي أصبح اليوم أكثر استعداداً لاتخاذ خطوات تجاه المحافظة على وعيه ونشاطه في مجال اهتمامه بحقوقه الإنسانية النابعة من ذاته. وهذه فرصة جيدة على المواطن العربي استغلالها لتقوية كل أنشطته الإيجابية داخل مجتمعه، بحيث تبقيه على تواصل وبحث في كل الوسائل والخطط والبرامج الجديدة التي تجعله متيقظاً وأكثر وعياً بموارده الأكثر أهمية بالنسبة إليه، والمنحصرة أولاً وأخيراً في ذاته وحقوقه الإنسانية الخاصة والعامة. * أكاديمية سعودية [email protected]
