كشفت وزارة العدل عن انتهاء 7654 قضية بالصلح خلال الأشهر الستة الأولى من العام الماضي، مشيرة إلى نمو في أعمال مكاتب الصلح في المحاكم. وأضاف تقرير صادر عن الوزارة أن المحكمة الجزئية في مكةالمكرمة تصدرت المحاكم في إنهاء القضايا صلحاً ب 3346 قضية، تلتها محكمة الضمان والأنكحة في الرياض ب1591 قضية، ثم المحكمة العامة في مكةالمكرمة ب837 قضية، ومحكمة جدة العامة ب 755 قضية، ومنطقة عسير 383 قضية، والمحكمة العامة في صامطة 336 قضية، ومحكمة أبهاء الجزئية 200 قضية. ومكاتب الصلح أنشأت للحد من كثرة حالات القضايا الأسرية التي ترد إلى المحكمة، من خلال تقريب وجهات النظر، وتخفيف العبء على القضاة، إذ تتم عملية الصلح المتبعة في التعامل مع هذه الحالات باستقبال جميع القضايا الأسرية قبل إحالتها للمكاتب القضائية. وتنوي وزارة العدل بالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية إقامة مكاتب صلح وخدمة اجتماعية خارج أروقة المحاكم يعمل فيها اختصاصيون ومرشدون واستشاريون شرعيون واجتماعيون، ووقعت الوزارتان اتفاقاً بينهما، وشددت وزارة العدل على سعيها لتفعيل دور التحكيم في التخفيف على المحاكم، باعتباره عملاً مهماً في تسوية النزاعات في إطار عمل عدلي يغلب عليه الطابع الودي، وحرية اختيار المحكمين، ورعاية سرية الوقائع، وسرعة الإجراءات ومرونتها، وهي مرتكزات مهمة في إيجابية التحكيم. من جهة أخرى، دعت وزارة العدل 231 مرشحاً على المرتبة الرابعة ممن نجحوا في المسابقة الوظيفية إلى سرعة مراجعة فروع الوزارة في المناطق التي تقدموا لها لاستكمال مسوغات تعيينهم. وأعلنت الوزارة أن هؤلاء المرشحين هم الدفعة الثانية ممن تقدموا على وظائف المرتبة الرابعة، منوهة بسرعة مراجعتهم خلال أسبوع من تاريخه، لاستكمال مسوغات تعيينهم، وفي حال عدم اكمال مسوغات التعيين سيتم استبعاد المرشح من قائمة المرشحين وترشيح من يليه في الترتيب. يذكر أن هذه التعيينات لدعم التشكيلات الوظيفية الجديدة لمحاكم الاستئناف والمرافق العدلية، التي تعمل في إطار خطة وزارة العدل لتنفيذ مشروع خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير مرفق القضاء.
