كشف رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان الدكتور مفلح القحطاني أن عدد قضايا العمالة المنزلية التي وردت إلى الجمعية خلال العام الماضي بلغ 12 في المئة من إجمالي القضايا العمالية الواردة إلى الجمعية، مبيناً أن قضايا العمالة المنزلية في السعودية «شائكة» و«متداخلة». وأشار إلى أن غالبية القضايا العمالية التي وردت للجمعية تمثلت في انتهاكات من جانب أرباب العمل لحقوق العمالة، إلا أنه أكد أن هناك قضايا ليست بالقليلة تم فيها انتهاك لحقوق أرباب العمل من جانب العمالة المنزلية. ورجح القحطاني أن تقل قضايا العمالة المنزلية بشكل كبير عند الأخذ في الاعتبار حسن اختيار العمالة قبل قدومها إلى داخل الأراضي السعودية من جانب لجان ومكاتب الاستقدام. وطالب بتوفير التأمين الصحي للعمالة المنزلية، وأن يتم منع العمالة غير المدربة من الدخول إلى السعودية، وذلك لتسببها في الكثير من المشكلات العمالية فيما بعد. وحول تعليق الحكومة الإندونيسية إرسال عمالتها المنزلية احتجاجاً على تنفيذ الحكومة السعودية أخيراً حكم القصاص بحق خادمة من الجنسية الإندونيسية قامت بقتل ربة المنزل الذي تعمل فيه، اكتفى بالقول «هذا تطبيق للقانون». ودعا رئيس جمعية حقوق الإنسان الجهات المعنية بجلب العمالة المنزلية التي تصل إلى السعودية باختيار ذوي المهارات، تجنباً لأي مشكلات تطفو على السطح لهذا السبب. وشدد على أن قضايا العاملات المنزليات بحاجة إلى جهد جهات حكومية عدة، منها لجان الاستقدام، وذلك لضمان التزام العمالة بالمهمات الموكلة إليها. وكشف أن لائحةً للعمالة المنزلية ينتظر أن تبصر النور قريباً، تم خلال المشاورات الأولية فيها أخذ أفكار ورؤى الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان. وقال القحطاني: «إن مشكلة قضايا العمالة المنزلية معقدة جداً، لكونها تحدث داخل المنازل التي تحفل بخصوصية كبيرة، ما يزيد من صعوبة مراقبة الوضع لتلك العمالة». وحض على اللجوء إلى الوقاية والمتمثلة على حد قوله في استقدام العمالة المدربة، وإيداع رواتب العمالة في حسابات بنكية خاصة بهم، وضرورة وضع أيام إجازة أسبوعية وسنوية لتلك العمالة، مشدداً على أهمية تحديد ساعات العمل اليومية. من جانبه، أوضح الناطق المكلف في شرطة محافظة جدة الملازم أول نواف البوق، أن القضايا الأمنية المتعلقة بالعمالة المنزلية لا تعدو كونها حوادث لا ترقى إلى مستوى الجرائم، ناجمة في الغالب عن خلافات بين العاملة وربة المنزل. وقال إن 90 في المئة من حوادث العمالة المنزلية تحل من طريق مكاتب العمل, لافتاً إلى أن قضايا التزوير والاعتداء تحال إلى إدارة الوافدين التابعة للمديرية العامة للجوازات. وحول مدى الزيادة في نسب جرائم العمالة الوافدة، بين أن الجرائم تعود إلى سلوك الإنسان وليست مرتبطةً بجنسيةٍ أو عرق، لافتاً إلى الخلل الذي طرأ على عقود في السنوات الأخيرة، ما انعكس سلباً على الجانب الأمني.
