ينطلق في دبي الأسبوع المقبل «ملتقى الاستثمار السنوي»، بحضور رؤساء دول ووزراء ومستثمرين من 51 دولة، لمناقشة التحديات التي يشهدها تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر والصناديق السيادية العالمية، في ظل العوائق التي طفت على السطح نتيجةَ السياسة الحمائية التي ينتهجها بعض الدول الكبرى، وعلى رأسها الولاياتالمتحدة. وأكد وكيل وزارة الشؤون التجارية الخارجية والصناعة في دولة الإمارات العربية المتحدة عبد الله بن أحمد آل صالح، في مؤتمر صحافي عقد في دبي أمس، أن السياسة الحمائية لا تفيد الاقتصاد، وليست آلية جيدة لحماية اقتصادات الدول والحفاظ على النمو المستدام، في حين يساهم تحرير الأسواق في زيادة التنافسية ودعم الاقتصاد الكلي. وقال: لا بد من وضع سياسات جديدة لإعادة إنعاش القطاع لما له من أهمية لنمو الاقتصاد العالمي. وأشار إلى أن الدورة الثامنة من «ملتقى الاستثمار السنوي»، ستبحث التحديات والعوائق التي تحد من زيادة تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر، الذي شهد تراجعاً كبيراً بنسبة 16 في المئة عام 2016. أما الأمين العام لمجلس الإمارات للمستثمرين في الخارج جمال الجروان، فأكد أن هناك تباطؤاً في الاستثمارات الخارجية، بخاصة في الدول النامية، لا سيما آسيا والشرق الأوسط وأفريقيا، ما عدا دولتين هما الهند ومصر. وعلى رغم أن النشاط الاستثماري حول العالم شهد نمواً متواضعاً خلال العام الماضي وصل إلى نحو 1.52 تريليون دولار، غير أن السياسة الحمائية التي بدأت تنتهجها الإدارة الأميركية أخيراً، قد تضيف أعباء على هذا القطاع خلال العام الجاري، وفقاً لمصادر اقتصادية. وأشار تقرير أصدره مؤتمر التجارة والتنمية التابع للأمم المتحدة (أونكتاد)، إلى أن حصة الاقتصادات النامية من الاستثمار الأجنبي المباشر بلغ العام الماضي 653 بليون دولار، بزيادة 2 في المئة فقط عن عام 2016. واكد آل صالح أن «ملتقى الاستثمار السنوي»، الذي يشارك فيه ما يزيد على 20 ألف من المستثمرين وممثلي مؤسسات التمويل، ووفود الدول، والمسؤولين الحكوميين، سوف يبحث أفضل السبل للتصدي لمعوقات تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر. ولفت إلى أن الملتقى سيركز على أهمية تحسين مناخ الاستثمار في تشغيل الأيدي العاملة وتطوير المهارات وتوظيف التكنولوجيا المتقدمة لخدمة التنمية المستدامة. وسيركز الملتقى على الاقتصاد الرقمي والثورة الصناعية الرابعة و «البلوكشين»، لما لهذه القطاعات من أهمية لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، إضافة إلى مناقشة التحديات التي تشهدها استثمارات الصناديق السيادية حول العالم، والتوجهات الجديدة للفرص الاقتصادية، والابتكارات الرقمية، وفهم آفاق مستقبل تقنية «البلوكتشين»، وكيفية المنافسة على الفرص الاستثمارية في حقبة الثورة الصناعية الرابعة، وصناديق الثروة السيادية، وصناديق الاستثمار الخاصة ودورها في التنمية. ويستضيف الملتقى على مدار يوم كامل، ورش عمل تستهدف تعزيز قدرات العاملين في الاستثمار على الترويج للاستثمار واقتناص الفرص الاستثمارية، في دوائر التنمية الاقتصادية والمناطق الحرة والغرف التجارية، وصناديق الاستثمار الخاصة والمستثمرين، ووكالات الترويج للاستثمار وصناديق الثروات السيادية، وخبراء الاستثمار الدوليين، وكيفية قيام وكالات الترويج للاستثمار بالتأثير على عملية اتخاذ القرارات من خلال نشاطات التسويق والاتصال. ويستضيف ملتقى الاستثمار السنوي، أكثر من 40 جناحاً للدول المشاركة، و18 عرضاً تقديمياً تركز على المزايا التي تتمتع بها الدول المشاركة كوجهات استثمارية، كما سيشهد إطلاق برامج ترويج استثماري لعدد من الدول مثل الإمارات والصين وجورجيا وإيطاليا والهند وكوريا الجنوبية، ومصر والدومينيكان والكونغو ومالي والأردن وبوتسوانا والكاميرون ونيجيريا. ومن بين القطاعات الاستثمارية البارزة التي سيتم الترويج لها خلال الملتقى، تجارة الحاصلات الزراعية، والطاقة والتعدين، والخدمات المالية والبنوك، والبنى التحتية والخدمات اللوجستية، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والتصنيع، والعقارات، والسياحة والضيافة، والتجارة والصناعة. وسجلت دولة الإمارات نمواً في قيمة التدفقات الاستثمارية التي دخلت إليها عام 2017، لتصل إلى 10.3 بليون دولار، مقارنة ب9 بلايين دولار في 2016 ، ليصل إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى 128.9 بليون دولار، وذلك حسب البيانات المبدئية الصادرة في تقرير هيئة التنافسية والإحصاء لدولة الإمارات العربية المتحدة. وقال رئيس اللجنة المنظمة لملتقى الاستثمار السنوي داوود الشيزاوي، أن النمو الذي سجلته الإمارات في حجم الاستثمارات الأجنبية التي اجتذبها يعد شهادة حية على مناخ الانفتاح وسهولة بدء الأعمال الذي تحظى به الدولة. وأضاف: «بالنظر إلى القطاع العقاري، فإن التشريعات التي صدرت من دائرة أراضي دبي وفرت مظلة قانونية صلبة من الحماية القانونية للمستثمرين، ما انعكس على نجاح دبي في استقطاب ما قيمته 107 بلايين درهم (29.1 بليون دولار) من الاستثمارات العقارية عام 2017، ضخها أكثر من 39 ألف مستثمر. وتمتلك دولة الإمارات 45 منطقة حرة تمثل بوابة ضخمة للتجارة والاستثمار. وعام 2017 ، تم تداول ما قيمته 225.5 بليون درهم من السلع والبضائع، بنسبة نمو بلغت 6.6 في المئة مقارنة بالعام السابق.
