تاريخ رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان كان حاضراً دائماً معه، لازمه مثل ظله في كل الحملات الانتخابية والأزمات السياسية. وهذا التاريخ المليء بقصص التعرّض لظلم القضاء ودخوله السجن بسبب قراءة أبيات من الشعر، عزّز شعبيته وتعاطف الشارع معه. أما المعارضة التركية، فتعتبر الآن أن أردوغان نسي تاريخه، وبات يعامل معارضيه كما كان الجيش والأتاتوركيون يعاملونه سابقاً، متسلحين بالقضاء والمحاكم. ووجد رئيس «حزب الشعب الجمهوري» المعارض كمال كليجدارأوغلو، نفسه مضطراً الى أن يشكو اردوغان ومفهومه عن الديموقراطية، للعالم والمنظمات الدولية، وذلك من خلال رسالة وجّهها الى الأممالمتحدة والاتحاد الأوروبي ومنظمة المؤتمر الاسلامي ومنظمات حقوقية، أوضح فيها سبب مقاطعه نوابه أداء القسم الدستوري في البرلمان، تضامناً مع زميلين مسجونين. وذكّر كليجدارأوغلو أردوغان بتصريحات سابقة كان يرددها دوماً، معتبراً أن رأي الشارع هو الأساس وأن قرارات المحاكم يجب ألا تكون ضد إرادة الشعب. أردوغان قال ذلك عندما كان سيف المحكمة الدستورية مسلطاً على حزبه العام 2007، وعندما سعى الجيش والقضاء الى منعه من الترشح في الانتخابات الاشتراعية العام 2002، وفي أزمات أخرى واجه فيها اردوغان القضاء بسلاح الشارع، داعياً سائر الأحزاب الى مساندته، وهذا ما فعلته، إذ عدّلت القانون العام 2003 ليتيح له الترشح للبرلمان في انتخابات تكميلية. يقول أردوغان الآن، إن على خصومه السياسيين المعارضين الرضوخ لأحكام القضاء التي تمنع نوابهم من ممارسة حقهم في البرلمان، كما يعتبر أن سجن صحافيين على ذمة قضايا يطول جمع الأدلة فيها لأكثر من ثلاث سنوات، مسألة تخص القضاء، الذي صار نزيهاً في عهده. هنا يتساءل الكاتب اليساري جان دوندار: «أي أردوغان يجب أن نصدق؟ أردوغان الذي يَعِدُ بعد كل انتخابات بالحوار والمشاركة السياسية مع المعارضة، أم الذي يفرض رأيه على المعارضة في البرلمان بغالبية نوابه؟». وتتساءل الكاتبة الليبرالية نوراي مرت: «هل حققت الديموقراطية تقدماً في تركيا، ففي الأمس كانت المحجبات يُمنعن من دخول الجامعات بحجة القانون والقضاء، عندما كان الأتاتوركيون في الحكم، والآن يُسجن الصحافيون ويُمنع الساسة من ممارسة حقهم النيابي، على رغم فوزهم في الانتخابات، أيضاً بحجة القانون والمحكمة». يقول أردوغان إن مساحة الديموقراطية اتسعت في تركيا خلال عهده، لكن البرلمان يفتتح دورته الرابعة والعشرين في ظل مقاطعة حوالى ثلث نوابه، احتجاجاً على قرارات المحاكم التي باتت ترسم المستقبل السياسي والإعلامي في تركيا، من خلال محاكم ذات صلاحية خاصة تشبّهها المعارضة بمحاكم أمن الدولة القديمة سيئة السمعة، والتي كان قضاتها من العسكر، وهي صاحبة أضخم سجل في انتهاك قوانين حقوق الانسان». يتساءل كيليجدار أوغلو والنواب الأكراد عن دور هذه المحاكم، والفرق بينها وبين محاكم أمن الدولة، خصوصاً أن المعارضة تشير الى سيطرة جماعة دينية عليها. في الأمس كان المعارضون، من الإسلاميين والأكراد، يُساقون إلى المحاكم بتهمة الرجعية والعمل ضد العلمانية أو السعي الى تقسيم البلاد. أما الآن، يُساق العسكر والأتاتوركيون الى المحكمة بتهة التخطيط لانقلابات عسكرية، وفي كلا الحالتين تطول المحاكمات ويدور نقاش في شأن صلاحية الأدلة وجديتها. يعتقد كثيرون في تركيا أن أمام اردوغان فرصة تاريخية لن تتكرر في آخر ولايته النيابية، لتسوية القضية الكردية وتعديل الدستور ودخول التاريخ بوصفه قائداً ينافس مصطفى كمال أتاتورك في إنجازاته. لكن المعارضة تشكك في قدرة أردوغان على ذلك، معتبرة أن السياسي الذي يريد العدالة لنفسه فقط، لا يستطيع تحقيقها لغيره.
