بروكسيل، لشبونة، واشنطن - رويترز، أ ف ب - أعلن الناطق باسم رئيس مجموعة اليورو أمس أن وزراء المال في منطقة اليورو سيعقدون مؤتمراً، عبر الهاتف اليوم بدلاً من اجتماع كان مقرراً عقده في بروكسيل غداً. وقال جي شولر، الناطق باسم رئيس وزراء لوكسمبورغ جان كلود يونكر الذي يرأس اجتماعات وزراء المال في منطقة اليورو: «لم يتضح بعد ما إذا كان سيصدر بيان بعد المؤتمر». ويُنتظر أن يتخذ الوزراء خلال الاجتماع قراراً في شأن الدفعة المقبلة من المساعدات الطارئة لليونان، وهو أمر ضروري حتى لا تعجز أثينا عن تسديد ديونها. وأعلن صندوق النقد الدولي أنه سيسدد الدفعة الخامسة من القرض لليونان «قريباً»، عندما سيتلقى الضمانة بأن الدولة تملك الوسائل لمواجهة التزاماتها المقبلة. وقالت مديرة العلاقات الخارجية في الصندوق كارولاين اتكينسون أول من أمس، إن «المحادثات حول التمويل الكامل للبرنامج تتواصل ونأمل بأن تبلغ نهايتها قريباً». وأضافت أن «هذا سيفتح الطريق أمام إنجاز المراجعة الرابعة من قبل مجلس إدارة الصندوق وتسديد الدفعة المقبلة». الا أن اتكينسون لم تعط أي إشارة حول موعد محتمل لاجتماع مجلس إدارة الصندوق للبحث في هذه المسألة. ومنح الصندوق اليونان في أيار (مايو) 2010، قرضاً بقيمة 110 بلايين يورو. وحصلت اليونان على أربع دفعات منه بقيمة إجمالية بلغت 14.6 بليون يورو، كان آخرها في آذار (مارس). ورحبت المؤسسة المالية الدولية الخميس بتصويت البرلمان اليوناني على تمديد خطة التقشف القاسية لمدة أربع سنوات أخرى. وأضافت اتكنسون في بيان، بعد ساعات من موافقة البرلمان اليوناني على البرنامج التطبيقي لخطة لإصلاحات اقتصادية مدتها خمس سنوات من أجل الحصول على مساعدات مالية من صندوق النقد والاتحاد الأوروبي، أن الخطوة «تدعم جهود اليونان لتنفيذ برنامجها للإصلاح الاقتصادي». وأضافت: «هذه خطوة مهمة ومحل ترحيب وستساهم في استعادة قدرة المالية العامة على الاستمرارية وحماية استقرار القطاع المالي وتعزيز القدرة التنافسية لإيجاد الظروف المناسبة لمواصلة النمو والتوظيف». وأعلن رئيس الوزراء البرتغالي بيدرو باسوس كويلو أمس، فرض ضريبة استثنائية على علاوات نهاية العام، مظهراً تصميمه على إصلاح المالية العامة بهذه الخطوة التي تذهب إلى مدى أبعد مما تضمنته بنود خطة الإنقاذ المخصصة لبلاده التي تعاني أزمة مالية على غرار اليونان. والبلدان عضوان في منطقة اليورو. وقال كويلو إن حكومته ستفرض ضريبة بنسبة 50 في المئة على علاوات نهاية العام، أو راتب نصف الشهر، الذي يحصل عليه جميع العاملين البرتغاليين. وأضاف أن هذه الضريبة الاستثنائية ضرورية لأن بيانات الموازنة الجديدة للربع الأول من العام أظهرت أن تحقيق أهداف الموازنة لن يكون سهلاً. وقال وزير المال البرتغالي فيكتور جاسبار أول من أمس، إن البرتغال ستظل تواجه ركوداً حتى 2012 مع فرض إجراءات تقشفية للوفاء بشروط خطة للدعم المالي قيمتها 78 بليون يورو. وأعلن أمام البرلمان للمرة الأولى منذ تولي حكومة يمين الوسط التي ينتمي إليها السلطة هذا الشهر: «منذ الربع الأخير من 2010 ونحن في ركود وتشير الدلائل الى أننا سنظل في ركود حتى 2012». وكانت الحكومة السابقة توقّعت انكماشاً للناتج المحلي الإجمالي بنسبة اثنين في المئة عامي 2011 و2012.
