أعلنت وزارة العمل رسمياً أمس حظر استقدام العمالة المنزلية من إندونيسيا والفيليبين لأسباب وصفتها الوزارة بأن فيها تعدياً على خصوصيات الأسرة السعودية. وسيبدأ الحظر الرسمي لوقف إصدار تأشيرات استقدام العمالة المنزلية من إندونيسيا والفيليبين السبت المقبل 1/8/1432ه الموافق 2/7/2011، وقالت الوزارة في بيان أمس إن هذا القرار جاء بالتزامن مع جهود كبيرة تقوم بها لفتح قنوات جديدة لاستقدام العمالة المنزلية من مصادر أخرى. إلى ذلك قال المتحدث باسم وزارة العمل حطاب العنزي في حديث ل«الحياة» أمس، إن قرار الوقف جاء لاشتراطات إندونيسيا والفيليبين التي طلبتها، ورفضتها الوزارة بسبب أن فيها تعدياً على خصوصيات الأسرة السعودية. وأضاف: «من ضمن الشروط المطلوبة رسم كروكي للمنازل التي تعمل فيها العاملات، ومعلومات عن الأبناء وصور وغيرها من الاشتراطات الأخرى». وحول إذا ما كان قرار حظر الاستقدام سيرفع الأسعار للأيدي العاملة من الجنسيات الأخرى قال العنزي: «لانتوقع ذلك، ونحن في الوزارة فتحنا أبواباً عدة من دول أخرى للاستقدام». وكانت إندونيسيا قررت تصعيد اعتراضها على تنفيذ حكم شرعي بالقصاص من عاملة إندونيسية في السعودية دينت بقتل مخدِمها، إذ أعلن الرئيس سوسيلو بامبانغ يودويونو (الخميس) الماضي أنه أمر بوقف سفر العمالة الإندونيسية إلى السعودية. وقال مصدر في السفارة السعودية في جاكرتا ل«الحياة» في وقت سابق، إن القرار سيكلف إندونيسيا كثيراً، إذ إن تصدير عمالتها إلى المملكة يعود عليها ب6 بلايين ريال سعودي سنوياً.
