عززت المكسيك صورتها كرائد عالمي في مجال مكافحة تغير المناخ، عندما حددت هدفها بخفض انبعاثات الغازات الدفيئة 50 في المئة بحلول 2050، من مستوياته السائدة في 2002. ولاحظ تقرير ل «البنك الدولي»، أن المكسيك «بدأت في تنفيذ إستراتيجية شاملة لخفض انبعاثات الغاز، والحد من استخدام الطاقة في وقت تضع الاقتصاد المكسيكي على مسار نمو منخفض الكربون. وستحصل هذه الخطة على دعم قيمته 500 مليون دولار من صندوق جديد للتكنولوجيا النظيفة، يحظى بمساندة ثماني حكومات ويديره البنك الدولي من خلال تعاون مجموعة البنك الدولي مع المصارف الإنمائية الأخرى المتعددة الطرف». وتعدّ المكسيك من الدول الأولى المستفيدة من هذا الصندوق، البالغ رأس ماله 5.2 بليون دولار، ويقدم منحاً ويموّل بفائدة متدنية، لتجربة التكنولوجيات المخفوضة الكربون وتوسيع نطاق استخدامها وإحداث تغييرات أخرى تقلّص استخدام الطاقة والتلوث. وطرح الرئيس المكسيكي في يوم البيئة العالمي الصندوق الخاص المعني بمكافحة تغير المناخ، ويمثل جزءاً من خطة التنمية الوطنية لأعوام 2007 - 2012، وجزءاً من ركيزة الاستدامة البيئية لخطة التنمية الوطنية. واعتبر رئيس وحدة الشؤون العالمية في وزارة المال روكاردو أوكاو، أن المكسيك، على رغم عدم مساهمتها في شكل كبير في انبعاثات الغازات الدفيئة عالمياً، «تريد تأكيد أهمية اتخاذ تدابير في هذا الشأن». وتشرك هذه الإستراتيجية قطاعات الاقتصاد، إلاّ أن ال 500 مليون دولار، التي وافق صندوق التكنولوجيا النظيفة على تقديمها في كانون الثاني (يناير) الماضي، ستعزز جهود المكسيك على النهوض بوسائل نقل حضرية أكثر نظافة، وتحقيق كفاءة استخدام الطاقة والطاقة المتجددة، خصوصاً طاقة الرياح. ورأى البنك الدولي أن في إمكان خطة النقل الحضرية أن «تغير البصمة الكربونية للاقتصاد، إذ تفيد خطة صندوق التكنولوجيا النظيفة للاستثمار في المكسيك، بأن للخطة الوطنية الحضرية القدرة على تغيير البصمة الكربونية الكلية للاقتصاد المكسيكي، لأن 75 في المئة من المكسيكيين يعيشون في مناطق حضرية، ويتحقق معظم النمو الاقتصادي فيها». ويُعتقد أن النقل مسؤول عن « 18 في المئة من انبعاثات غازات الدفيئة في المكسيك، ممثلاً ثاني أكبر مصدر للانبعاثات بعد توليد الطاقة. إذ ازدادت الانبعاثات الناجمة عن النقل في المكسيك بنسبة 27 في المئة بين عامي 1990 و2005، وباتت تشكل نحو اثنين في المئة من انبعاثات الغازات الملوثة الناجمة عن قطاع النقل في العالم، فيما تواصل نموها بمعدل سنوي يبلغ 2 في المئة». ولفت تقرير البنك الدولي إلى أن هذه الخطة «تقضي بالتحول إلى أنظمة النقل السريع بالحافلات وشبكات الترام السريع ومترو الأنفاق ذات الانبعاثات الكربونية المخفوضة، وبالاستغناء عن الحافلات القديمة وإبدالها بآليات مثل السيارات الهجينة». وأشار إلى أن التمويل الذي يقدمه صندوق التكنولوجيا النظيفة «سيساعد على شراء الحافلات من دون أن تضطر إلى تحميل التكلفة الإضافية لمستخدميها، وسيساند شراء الحافلات القديمة وتنفيذ عملية تدويرها». وأوضح التقرير أن صندوق التكنولوجيا النظيفة «يساهم في هذه الخطة ب200 مليون دولار، والبنك الدولي ب 600 مليون»، متوقعاً أن تصل كلفتها إلى 2.4 بليون دولار». وأشار إلى أن أموال صندوق التكنولوجيا النظيفة «ستعزز أيضاً جهود تنمية الطاقة المتجددة، خصوصاً طاقة الرياح والمنشآت الصغيرة للطاقة الكهرومائية، التي تعد بإيجاد مئات الآلاف من الوظائف الجديدة، وفق خطة الصندوق». واعتبر البنك الدولي، أن قطاع الرياح الذي يؤمن 7 في المئة من الكهرباء في المكسيك «غير مستغل فعلياً، فيما تشكل مصادر الطاقة الكهرومائية 22 في المئة من الطاقة». ورأى أن القوانين التي حددت أهدافاً وسياسات للطاقة المتجددة تتيح «فرصة» تسريع تطوير طاقة الرياح في المكسيك. وأعلن أن أموال صندوق التكنولوجيا النظيفة «ستساند مشاريع واسعة النطاق من طاقة الرياح بقدرة 500 ميغاواط في أوكساكا، وتنمية المشاريع الصغيرة للطاقة الكهرومائية بقدرة تبلغ 325 ميغاواط». وسيساعد الصندوق على تحقيق كفاءة استخدام الطاقة، و «يمكن خفض استهلاكها على المستوى الوطني 20 في المئة».
