بعد مرور حوالى نصف عام على موجة الشجب المعروفة بحركة «أنا أيضاً- Moi Aussi» وبعد نشر فضيحة هارفي وينشتاين المنتج والمخرج السينمائي الأميركي، وقيامه بعشرات الاعتداءات الجنسية والاغتصاب على مدى 30 سنة ثم طرده من أكاديمية الفنون السينمائية، بدأت في كيبيك موجة من الشجب العلني وظهور العديد من المنظمات والشخصيات المناهضة للعنف الجنسي، ابرزها صوفي غريغوار زوجة رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو التي قالت: «لن ندع أبناءنا ينغمسون بمفاهيم ذكورية بالية»، لافتة الى أن «التعليم قادر على تغيير القيم المعادية للمرأة ووجودها». وأجمعت المنظمات والاتحادات الطالبية في معاهد كيبيك وجامعاتها على أن الوقت قد حان لكسر جدار الصمت حيال التحرشات والاعتداءات الجنسية وكشف مرتكبيها وتوثيق جرائمهم ومحاسبتهم. وخلال عرض مسرحي تمّ أخيراً في مونتريال، أطلقت الناشطة الكيبيكية ليا كليرمونت ديون (إحدى ضحايا الاعتداءات الجنسية) حملة تحت عنوان «عقد جماعي- Consensus» جاء فيه: «كلنا مرتبطون ارتباطا وثيقاً بالعنف الجنسي، ويعنينا بالصميم سواء حدث لأم أو لأخت أو لزوجة أو لغيرها». وأضافت: «نحن اكثر من مجرد إحصائيات. فالصمت الذي كسرته المرأة يجب ان يؤدي الى اتخاذ إجراءات قانونية وسياسية واجتماعية ملموسة، وان يصبح بالتالي قضية رأي عام كندي». وفي خضم موجة الاحتجاجات النسوية في مونتريال والتي عمت الأوساط الشعبية والجامعية والأكاديمية، أعربت ليا عن اعتقادها بأن «كلمة ثورة يمكن أن تكون مدعاة للحماسة. وأنا لا أعرف ما إذا كان الناس يدركون أبعاد الثورة، لكننا في لحظة تغيير تاريخي واجتماعي استثنائي يمكن أن تكون على غرار ثورة حقيقية وعميقة بحجم حركة الإجهاض». أما الأستاذ في علم الاجتماع في جامعة "اوكام" ماركوس انسلوفيسي، المتخصص في الحركات الاجتماعية والاحتجاجات الشعبية، فرأى أن «كلمة ثورة يمكن توظيفها على المدى المتوسط والبعيد، وقد نكون قادرين على التحدث بها ولكن في العلوم الاجتماعية، تحتاج الثورة الى تحول عميق في الهياكل والمؤسسات الاجتماعية. ونحن لم نصل الى هذا المستوى بعد ولكن يمكن أن نحول العار نصراً». وأعرب عن اعتقاده بأنه «على رغم الاحتشاد الهائل وراء هاشتاغ «أنا أيضاً» وغيرها من الحركات الاحتجاجية، فهذا ليس سوى قمة جبل الجليد»، مضيفاً: «بالتأكيد كان لدينا اعتداءات جنسية متوحشة. وفي المقابل، هناك مكتسبات قد أنجزت، وحواجز أزيلت، ومحرمات كسرت، ومعتدون تمت الإشارة اليهم، وكل هذا أوجد تحركاً غير مسبوق ولكن من الأفضل التحدث عن «ثورة رمزية». ومع تلك التحفظات، أعربت ليا عن رأيها بالقول: «إذا حركة «أنا أيضاً» ليست بعد ثورة، فهي بالتأكيد نوع من التحدي، أو فرضية يمكن أن تؤدي الى تحول اجتماعي كبير، «مشيرة الى انه «قبل ذلك، لم يكن بوسعنا رفع أيدينا لنقول» كفى!»، ولكن بعد كل تلك التحركات المناهضة للاعتداءات الجنسية بدأنا التنديد بصوت عال وصولاً الى حدود إعلان الثورة. وتشير ليا، مدفوعة بتفاؤل كبير، إلى أن العديد من الجماعات النسوية على استعداد لدعم الحركة. ففي الأسبوع الفائت، ظهرت «جمعية كيبيك لإعادة تنظيم مراكز المساعدة ومناهضة الاعتداء الجنسي» وهي تتحضر لإطلاق استطلاع عام للمواطنين في جميع أنحاء كيبيك بغية جمع شهادات ومطالبة النساء ضحايا العنف الجنسي برفع أصواتهن. وعنوان الدعم للحملة هو «إذا لم تكن نعم، فهي لا» Sans oui ،cest non»» وتهدف إلى منع أي نوع من التحرش او الاعتداء الجنسي في حرم المعاهد والكليات والجامعات الكيبيكية. منظمة «والآن- Emaintenant» أسستها ليا ديون في غمرة التحركات الجامعية الأخيرة. والغرض منها تعزيز ثقافة الحياة الجنسية في كيبيك، أي الثقافة القائمة على مساعدة ضحايا العنف الجنسي، والكشف عن الفاعل، وتكثيف حملات التوعية والتثقيف، وتنظيم العلاقة الجنسية على اساس الرضى والقبول والمساواة والاحترام المتبادل بين الشباب والشابات في كيبيك. ويشارك في انشطة ودعم هذه الحركة عدة منظمات طالبية جامعية ابرزها»جمعية كيبيك ضد ثقافة الاغتصاب. و «اتحاد طلاب كيبيك» يضم 79000 عضو منضوين في 8 جمعيات طلابية جامعية في كيبيك و «اتحاد معاهد طلاب كيبيك» يضم 70 الف طالب وطالبة من جميع انحاء المقاطعة. «حركة كيبيك ضد العنف الجنسي» يبدو أن مكافحة العنف الجنسي في الحرم الجامعي جارية بشاط لافت في كيبيك. وقد كشف النقاب مؤخراً عن ولادة حركة «كيبيك ضد العنف الجنسي»، التي أسستها أربع طالبات في جامعة شيربروك ورئيستها ميلاني ليماي. تتحدث ليماوي على موقعها الالكتروني عن الدوافع لتأسيس هذه الحركة وتقول «من العار ألا يكون لدى حكومة كيبيك استراتيجية واضحة ومحددة لمناهضة العنف الجنسي الذي يتفشى في مجتمعنا وجامعاتنا لا سيما كما وقع أخيراً في مساكن الطلبة في جامعتي مونتريال ولافال. وتطالب الحكومة بتوفير دعم مالي للجمعيات المناهضة للعنف الجنسي من اجل القيام بحملات التوعية والإرشاد والحماية والخبرة الميدانية والتعاطف مع الضحية وتنظيم الشكاوى ورفعها الى السلطات الجامعية ودوائر الشرطة وكشف مرتكبيها ومساءلتهم قضائياً.
