كشف المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أبا الخيل رصد مخالفات في اليوم من بدء تطبيق قرار توطين منافذ تأجير السيارات يوم الأحد الماضي، غير أنه وصف في تصريح ل«الحياة» نسبة الالتزام بالتوطين بأنها عالية وأن هنالك مكاتب كثيرة ملتزمة القرار. وقال إن قرار التوطين يهدف إلى رفع مستوى مشاركة الكوادر الوطنية البشرية في سوق العمل، من خلال توفير حلول نوعية تعزز التوطين المنتج والمستدام لسوق العمل، وسيسهم قرار توطين منافذ تأجير السيارات ب21 ألف فرصة عمل الذي بدأ تطبيقه يوم الأحد الماضي، ويشارك إلى جانب منظومة العمل والتنمية الاجتماعية، ي تطبيق قرار التوطين هيئة النقل العام وعدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة. وتقدر نسبة السعودة حالياً في قطاع تأجير السيارات ب60 في المئة، إضافةً إلى أن عدد الشركات والمؤسسات المُرخصة لتأجير السيارات يصل إلى 650 منشأة، بعضها لديه أفرع تتجاوز خمسة أفرع، وبعضها الآخر بلا فروع، كما تتجاوز حجم الاستثمارات في القطاع 500 مليون ريال، وعدد المكاتب في السوق يتخطى 20 ألف محل، ومن المتوقع أن يستوعب قطاع تأجير السيارات نحو 5 آلاف وظيفة، بمتوسط رواتب يصل إلى نحو 5500 ريال. وشهدت عملية توطين مكاتب تأجير السيارات إقبالاً من الشباب السعودي منذُ قرار وزارة العمل ببدء تطبيق قرار التوطين، وطالب العديد منهم بوضع نظام رقابي على شركات التأجير عبر التطبيقات الذكية، من خلال برنامج إلكتروني للتعرف على التزام ملاك المركبات المتعاملة مع تلك الشركات العمل من دون الاعتماد على العمالة الوافدة، وذلك حتى لا يكون هنالك تلاعب من تلك الشركات وعدم القيام بواجبها تجاه التوطين. إلى ذلك، بدأ فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض بالتعاون مع الهيئة العامة للنقل وقوة الضبط الميداني والدوريات الأمنية وأمانة مدينة الرياض والإدارة العامة للمرور وإدارة الجوازات أولى حملاته التفتيشية على منافذ تأجير السيارات للتأكد من التزام أصحاب مكاتب التأجير بتطبيق القرار الوزاري القاضي بتوطين المهنة، وكانت محصلة اليوم الأول زيارة 371 منفذاً لتأجير السيارات وضبط 28 مخالفة تم اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق مرتكبيها وإنذار 24 منفذاً وجدت لديهم ملاحظات، وقامت الفرق التفتيشية خلال الحملة بتوعية العاملين في القطاع من خلال شرح فوائد التوطين وأثرها على الاقتصاد الوطني وإيجاد فرص عمل لأبناء الوطن.
