واصلت المؤسسة العامة للتقاعد تفنيد التقارير التي تشير إلى قرب إفلاسها، مؤكدة أنها أنها تمكنت خلال العام 2017 من رفع نسبة عوائد الاستثمار إلى أكثر من ثمانية في المئة، مستعرضة الخدمات التي قدمتها إلى المتقاعدين، وأبرزها تمويل شراء وحدات سكنية ل4678 مستفيداً من موظفي الدولة، تمثل قيمة عقاراتهم الممولة مبلغ 4.6 بليون ريال. وقال محافظ المؤسسة محمد النحاس في بيان وزعته المؤسسة أمس (الأحد): «إن استراتيجية المؤسسة العامة للتقاعد حتى العام 2022 التي أعلن عنها وزير الخدمة المدنية رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للتقاعد سليمان الحمدان أُعدت بالتوافق مع رؤية المملكة 2030، وأنه تم البدء في تنفيذها لتسهم في عملية التحول الذي تشهده المؤسسة نحو تطوير خدماتها وتعزيز استثماراتها». وأوضح أن اختيار هذا التوقيت للإعلان عن استراتيجية المؤسسة جاء لتقديم ما يبين أثرها من خطوات تطويرية تحققت خلال وقت قصير منذ بدايتها. وأشار إلى أن المؤسسة وأنظمتها لها تاريخ طويل يناهز 70 عاماً، فإنها تحتاج لتطوير مثل هذه الاستراتيجية، والتي أُعدت بمشاركة خبراء وممارسين في مجال الاستثمار من الداخل والخارج، ومن خلال إجراء مقارنات قياسية مع 23 صندوقا تقاعديا عالميا، والاجتماع بأكثر من 50 جهة معنية عليا، ومقابلة متقاعدين ومشتركين من جميع مناطق المملكة وأخذ الآراء بعين الاعتبار. كما تم إجراء استطلاعات رأي وورش عمل مع أكثر من 80 مديراً حول الكلف والعائدات على الاستثمار، وعدد من الدراسات والتقارير التي تم تحليلها، ومن بينها مبادرات المؤسسة العامة للتقاعد التابعة لبرنامج التحول الوطني ورؤية 2030، ودراسة الصحة التنظيمية من جهات متخصصة ومحايدة لتطوير النظام الإداري الداخلي للمؤسسة. وقال: «إن المؤسسة قامت خلال العام الماضي 2017 بعدد من الإنجازات، منها بناء الخطة الاستراتيجية التي تألفت من 6 مسارات عمل، و19 برنامجاً، و49 مبادرة، وتأسيس قطاع الاستثمار المالي في شركة الاستثمارات الرائدة لإدارة استثمارات المؤسسة مع الاستعانة بذوي الخبرات من المتخصصين السعوديين في قطاعات الاستثمار المختلفة، إذ تم رفع مستوى الكفاءات وتوظيف مختصين في الاستثمار وتطوير الهيكل التنظيمي المناسب لشركة الاستثمارات الرائدة، وتمكنت المؤسسة خلال العام 2017 من رفع نسبة عوائد الاستثمار إلى أكثر من ثمانية في المئة. ويعد تطوير برنامج «مساكن» لتمويل القروض العقارية من أبرز إنجازاتها، إذ مولت شراء وحدات سكنيه ل4678 مستفيداً من موظفي الدولة لتمثل قيمة عقاراتهم الممولة مبلغ 4.657 مليون ريال. ويتميز البرنامج بالتمويل للأشخاص حتى عمر 70 سنة، وبمرونة في مدة التمويل تبدأ من 5 سنوات إلى 30 سنة، اعطاء فترة سماح في بداية التمويل تصل إلى 6 أشهر مع ثبات القسط طوال مدة التمويل، وإتاحة التضامن بين الزوجين، ويشمل جميع مناطق المملكة ضمن النطاق العمراني. وعملت المؤسسة في إطار الاستراتيجية الجديدة على إحلال التقنية في متابعة الأعمال ومراقبة المخاطر ومتابعة جميع قطاعات المؤسسة بدقة وسرعة، فيما أطلقت برنامج الخدمات ذات القيمة المضافة والمزايا المقدمة للمتقاعدين والمستفيدين، وتسعى المؤسسة لتطوير هذا البرنامج ليشمل عددا أكبر من المزايا والعروض لتلبية حاجات وتطلعات المتقاعدين كافة. وفي إطار تعزيز الحوكمة؛ تم درس جميع مراحل الاستثمار، وأقر مجلس إدارة المؤسسة في الربع الأخير من العام 2017، جميع اللوائح واللجان وتم اعتمادها، ومن بينها عدم مشاركة رئيس المجلس في اللجان، وسياسة الإفصاح، وعدم وجود أو تعارض المصالح، ولا مركزية في اتخاذ القرار. وأنهت المؤسسة جمع البيانات والمعلومات الخاصة بالمشتركين من القطاع المدني بنسبة 99 في المئة، ويجري العمل حالياً على جمع معلومات المشتركين من القطاع العسكري، إضافة إلى الارتباط الإلكتروني مع 39 جهة حكومية. النحاس: التوسع في العروض والمزايا للمتقاعدين والمشتركين والمستفيدين أشار محافظ المؤسسة العامة للتقاعد محمد النحاس إلى ان المؤسسة ستعمل خلال العام الحالي 2018، على تنفيذ مشاريع عدة، من أبرزها إجراء دراسات مكثفة محلية ودولية لتحديد الفرص الاستثمارية المميزة، والتركيز على برامج الخصخصة والتوجه للمشاريع النوعية، والتوسع في العروض والمزايا للمتقاعدين والمشتركين والمستفيدين وإطلاق حملة في جميع المناطق بالتعاون مع القطاع الخاص. وأيضاً ربط المنافع بين الصندوق المدني والعسكري والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وتطوير خدمات المشتركين والمتقاعدين وتوسيعها مثل: إعداد حسابات إفرادية الكترونية للعملاء تتناسب مع حاجاتهم، مع توفير خدمات متكاملة للتسجيل، وإتمام التعاملات، وسائر الخدمات الاستشارية، وتطوير مركز الاتصال وخدمة العملاء وتحسين جودة الخدمة المقدمة للعملاء، وتعزيز التواصل الفعال مع جميع أصحاب العلاقة من خلال قنوات التواصل المختلفة ومنصات التواصل الاجتماعي، والتكامل والربط الالكتروني مع جميع الجهات الحكومية المعنية، وتطوير برنامج مساكن لخدمة شريحة أكبر من المتقاعدين والمشتركين بتسهيلات متميزة. ولفت النحاس إلى أنهم يعملون مع الجهات المعنية للبدء في مشروع تطوير وتحسين أنظمة التقاعد. وقال إن «المؤسسة العامة للتقاعد تخدم أكثر من 835 ألف متقاعد مدني وعسكري، إضافة إلى 482 ألف مستفيد عن المتقاعدين المتوفين. فيما تم إنهاء معاملات اكثر من 50 ألف متقاعد جديد خلال العام 2017، وتم صرف أكثر من 67 بليون ريال معاشات للمتقاعدين والمستفيدين عنهم خلال العام الماضي».
