أمستردام - أ ف ب - برأت محكمة أمستردام أمس، زعيم اليمين المتطرف في هولندا غيرت فيلدرز من تهمة التحريض على الكراهية والتمييز العنصري ضد المسلمين. واعتبر فيلدرز أن قرار المحكمة «انتصار لحرية التعبير». وقال القاضي مارسيل فان أوستن خلال جلسة استماع عامة: «تمت تبرئتكم من كل التهم التي تلاحقون بها». وجاء ذلك تجاوباً مع طلب النيابة العامة إخلاء سبيله. وأضاف القاضي إن «المحكمة تعتبر هذه التصريحات مقبولة بسبب الوضع والجدل الدائر في المجتمع الذي كان يتحدث (فيلدرز) في إطاره كسياسي». وتابع إن «المتهم عبر عن آرائه فيما كان الحديث يدور كثيراً في هولندا عن المجتمع المتعدد الثقافات والهجرة». وأكد فيلدرز أن القرار «ليس انتصاراً كبيراً لي فحسب بل أيضاً انتصار لحرية التعبير». وأضاف: «سأواصل التعبير عن رأيي طالما حييت». وتابع متحدثاً بالإنكليزية لوسائل الإعلام الأجنبية: «هذا يعني أن انتقاد الإسلام أمر قانوني»، معرباً عن «سعادته وسروره البالغين». وكان القضاء يلاحق زعيم حزب الحرية الذي يدعم في البرلمان حكومة رئيس الوزراء الليبرالي مارك روتي، بتهمة تشبيه القرآن الكريم بكتاب أدولف هتلر «كفاحي». كما أنه ملاحق لأنه دعا المسلمين الى الالتزام «بالثقافة السائدة» أو الرحيل في تصريحات أدلى بها بين تشرين الأول (أكتوبر) 2006 وآذار (مارس) 2008 لصحف هولندية ومنتديات داخلية وفي فيلمه القصير «فتنة» الذي يدوم 17 دقيقة وتم بثه على الانترنت. وقال فان اوستن إن «رسالة الفيلم بحسب المتهم هي تأثير الإسلام السيء على العالم الغربي»، قبل أن يؤكد أن «المحكمة تعتقد أنه يجب نقل رسالة الفيلم» لأن النائب يحاول نشرها في إطار جدل عام. وتابعت المحكمة أن «تصريحات فيلدرز لا تشكل انتقاداً للأفراد بحد ذاتهم بل انتقاد لمعتقداتهم». ورأت أن هذه التصريحات «سوقية ومهينة»، لكنها اعتبرت في الوقت نفسه أنها «لا تشكل تحريضاً على الكراهية». وكانت النيابة طلبت خلال مرافعتها في 25 أيار (مايو) الماضي، تبرئة النائب البالغ من العمر 47 سنة، من التهم الخمس الموجهة إليه، معتبرة أن تصريحاته تندرج في إطار نقاش عام. واعتبرت أن فيلدرز الذي كان يواجه حكماً بالسجن سنة أو بدفع غرامة قيمتها 7600 يورو، انتقد الإسلام وليس المسلمين وأن «انتقاد دين ليس إهانة تستوجب العقاب». واستقبل إعلان الحكم بالتصفيق في صفوف الحضور وبينهم حوالى 15 من مؤيدي فيلدرز وبعضهم نواب لحزب الحرية. وقال برام موسكوفيتس محامي فيلدرز إن «هذا الحكم يكتسب أهمية كبرى»، موضحاً أن «أي سياسي يجب أن يكون قادراً في إطار جدل عام على أن يقول أكثر بقليل أو يذهب أبعد بقليل مني ومن الآخرين». وأكد المحامي ايلس لوكاس أحد أوائل المدعين على فيلدرز لوكالة الأنباء الهولندية أن الحكم «مخيب جداً للآمال». وقال ناطق باسم محكمة أمستردام إن من غير المتوقع استئناف قرار القضاة إذ إن النيابة كانت طلبت تبرئة فيلدرز والمدعين لا يملكون كادعاء مدني حق الاستئناف. وقررت النيابة في الثلاثين من حزيران (يونيو) 2008 عدم ملاحقة النائب اثر شكاوى رفعت ضده قبل أن تضطر الى ذلك في 21 كانون الثاني (يناير) 2009 أمام محكمة الاستئناف في أمستردام. وبعد افتتاحها في الرابع من تشرين الأول (أكتوبر) 2010 علقت محاكمة فيلدرز في 22 من الشهر ذاته اثر طعن المتهم في القضاة. وأمر القضاة الجدد في الثلاثين من آذار (مارس) الماضي باستئناف المحاكمة. وحل حزب الحرية بقيادة غيرت فيلدرز الذي يؤكد أنه يريد منع أسلمة هولندا، في المرتبة الثالثة في الانتخابات الاشتراعية المبكرة التي جرت في التاسع من حزيران 2010. وحصل على 24 مقعداً من أصل 150 في البرلمان.
